أبوظبي (الاتحاد)
أوصى المشاركون في الاجتماع الحادي والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستمرار التعاون بين دول المجلس لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، ومواصلة تبادل قواعد البيانات بين دول المجلس ضمن منظومة جهاز الشرطة الخليجي.
وأكدوا على تطوير الدليل الاسترشادي وتعميمه على الدول الأعضاء، كما توصلوا إلى مجموعة من التوصيات المناسبة في هذا الشأن التي سيتم رفعها إلى أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل.
واختتمت أعمال الاجتماع في أبوظبي مساء أمس الأول، فيما عبر رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع، عن شكرهم وتقديرهم إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على كرم الضيافة، والجهود المتميزة للوزارة، مما كان له عظيم الأثر في التوصل إلى النتائج والتوصيات التي تعزز مسيرة التعاون الأمني المشترك، وتحقيق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعربوا عن أمنياتهم بأن يديم الله نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تواصل مسيرة النهضة والتطور، وتحقق المزيد من التقدم والازدهار.
واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الثاني والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شهر أبريل من العام القادم في مملكة البحرين الشقيقة. وأهدى العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية درع وزارة الداخلية، إلى رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، وزار رؤساء وأعضاء الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع، إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، للتعرف على اختصاصات الإدارة والأقسام والفروع التابعة لها، والمهام والواجبات التي تنهض بها في الكشف عن الجريمة وتنفيذ القانون.
واستمع المجتمعون من العميد عبد الرحمن محمد الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، إلى شرح عن عمل الإدارة، وشاهدوا فيلماً تسجيلياً بعنوان «معاً نحو مجتمع آمن» يوضح المكانة المرموقة التي وصلت إليها شرطة أبوظبي، والتطور العلمي والمستوى العالمي في الجوانب التكنولوجية والعلمية والبشرية، وتحقيق متطلبات المواصفات الدولية، مما جعلها تصل إلى أفضل المستويات العالمية.
واطلعوا على الدور والمهام التي تقوم بها إدارة الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية، واهتمام القيادة الشرطية بتطوير الإمكانات الفنية والبشرية، بما يحقق أفضل الممارسات الأمنية، التي تصب في تحقيق العدالة، وتوفير التقنيات الحديثة والمختبرات المتطورة المستخدمة في العمل، والخبراء والمختصين العاملين في الإدارة المؤهلين وفق أعلى المستويات، والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في العمل مثل «نظام فيدليمس» الفريد من نوعه في العالم.
عدد اليوم
