أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بديوانها في أبوظبي الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية العليا لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وبحضور الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لنقل وزراعة الأعضاء.
وشارك في الاجتماع، ممثلون عن جميع الأعضاء من الجهات الحكومية والمحلية في الدولة، كلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مبادلة للرعاية الصحية، مدينة الشيخ خليفة الطبية، سلطة مدينة دبي الطبية، شركة صحة، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلٌ من دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي.
وأشار الأميري إلى الإضافة النوعية والأخلاقية التي حققتها الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، تطبيقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، لمواكبة أحدث المعايير الصحية الدولية، تحقيقاً لطموح دولة الإمارات كي تكون نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن ثم عرض المراحل الخاصة بالتطبيق الإلكتروني الخاص بعملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومناقشة مفتوحة لسماع الآراء والمقترحات والعصف الذهني بين الأعضاء وإضافتها إلى البرنامج، لتسهيل عملية التسجيل من قبل المتبرعين والمرضى الذين هم بحاجة إلى عضو بشري، وتم اقتراح ضرورة إضافة عبارة (متبرع) في بطاقة الهوية الإماراتية ومن ثم استعرض إحصائية عدد الأشخاص الذين يرغبون في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة. وأكد الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها، أهمية وجود ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين والمقيمين في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الوطني وبناء شراكة متكاملة بين الجهات الحكومية والخاصة ونشر الوعي على جميع المعايير في الجامعات الطبية والمعاهد التمريضية والمدارس لتعزيز التوعية في المجتمع. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لنشر الوعي والإرشاد الديني من المحاضرات لشرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وفي خطبة الجمعة في المساجد للتعريف عن إجازة استئصال العضو البشري من المتوفى، بعد التأكد من حصول الوفاة بصفة قطعية بحال رغبته في التبرع، أو موافقة أقاربه حتى الدرجة الرابعة.