حوار - خولة السويدي:
تستثمر جمعية الشارقة التعاونية أكثر من 30 مليون درهم في مشروعات توسعية في المناطق الشمالية، وقال عبدالحكيم مصبح السويدي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية مقبلة على مشاريع توسعية على مستوى المناطق الشمالية التابعة لإمارة الشارقة ضمن الخطط التي تتبعها الجمعية لتقديم الخدمات لأكبر شريحة من المتسوقين·· واستبعد السويدي في حديث لـ 'الاتحاد' إدراج أسهم الجمعية في أسواق المال لاختلاف نظامها في توزيع الربح على المساهمين باعتبار أنه تم تحديد نسبة 10 بالمئة لأرباح المساهمين ولا يمكن تعدليها طبقا لقانون الجمعية، كما حث الصناعة الوطنية المحلية على تحسين إنتاجها ليتم تسويقه في الجمعية والتخفيف من أعباء غلاء الأسعار على المستهلك وقال إن تلك الخطوة تحقق منفعة للجميع وهامش ربح جيد للجمعية·
وتحدث السويدي حول أهم التطورات التي شهدتها جمعية الشارقة التعاونية، وقال 'سجلت الجمعية تطوراً كبيراً في الفترة الماضية سواء من حيث مبانيها الجديدة أو أسلوب التسوق الحديث وأفكارا تتناسب مع الواقع الموجود نظرا للمنافسة التي مرت بها الجمعية، ونظرا لأنها بدأت تبرز على الساحة مع ظهور عدد كبير من مراكز التسوق على مستوى إمارة الشارقة فكان لابد أن تتجاوب الجمعية مع تلك التطورات، وفي الوقت نفسه تختلف الجمعية في جانبين عن القطاع الخاص والشركات الخاصة باعتبار أن الجمعية مؤسسة خاصة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وشريحة المساهمين أكبر من أي شركة أخرى، وتختلف في التعامل المستمر الذي يتمثل في البيع والشراء بحيث يكون المساهم متواصلا مع الشركة لارتباطه بأمور معينه مثل الشراء لزيادة نسبة الأرباح· والنقلة التي بدت بها الجمعية إنها خرجت بإطار جديد وثوب أبرز مميزاته أنه يعد نظام تسوق جديد بحيث أقيم مبنى الجمعية على أراض واسعة وبانتشار في مختلف مدن الشارقة لكي تستوعب حجم الزوار في المنطقة المقام بها المبنى، وانتشرت الجمعيات في ربوع الإمارة متمثلة مثل الذيد وكلباء، وبلغت كلفة مشروع كلباء 8,5 مليون درهم على مساحة بناء بلغت 5200 متر مكعب ، وهناك مشروع كبير يقام في مدينة دبا بالإضافة إلى إقامة مشروع في المستقبل في خورفكان ولكن لم يتم الانتهاء من مخطط الأرض·
وفي رده على سؤال حول دخول الجمعيات التعاونية في الدولة تحت مظلة واحدة، وتحويلها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في سوق المال المحلية، قال السويدي: لن ندرج الشركة في أسواق المال لاعتبارات، لأن نظرتنا للجمعية لها بعد اجتماعي ولا نفضل تداول أسهم الجمعية بمفهوم أسواق المال، وبالنسبة لنظام الجمعية لا يمكن إدراجها لأن نسب الأرباح محددة وثابته كما جاء في مرسوم الجمعية ولا يمكن أن نتعدى نسبة 10 بالمئة، وقد تقل هذه النسبة على السهم الواحد، ولا يمكن في أي شركة تتعامل في الأسهم أن تقنن وتحدد الأرباح سلفا، وهدف الجمعيات التعاونية أن يكون الحد الأقصى للعائد على السهم 10 بالمئة، وأمور أخرى تتمثل في الشراء من الجمعيات والأرباح التي قد تزيد مع الشراء، ووصلت نسبة الربح على عائد المشتريات إلى 18 بالمئة، وهو رقم خيالي بالنسبة للمفهوم الاقتصادي، وتركيز المساهمين على المشتريات يجعلهم شركاء معنا في قانون الجمعية·
ويفسر السويدي البعد الاجتماعي للتعاونيات بقوله: هناك أفرع صغيرة في حجمها إلا أنها تتمثل في أنها أفرع خدمية من واجب الجمعية أن تهتم بجميع سكان المنطقة، وبعد الجمعية الاجتماعي يدعونا إلى استقطاع مال من الأرباح لنشارك في دعم بعض المؤسسات والأنشطة في إمارة الشارقة، كما نستقطع مال الزكاة من الاحتياطي ونعطيه الجهة المختصة لكي تتولى عملية صرف المال حسب النظام المتعارف عليه·
وانتقل السويدي بالحديث إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال: لا شك أن مسألة زيادة الأسعار مسألة عالمية بالإضافة إلى ان تأثير حركة العملات في الأسواق العالمية على أسعار السلع في الدولة والمنطقة، والمورد يتحمل حاليا تكاليف إضافية خاصة البضائع التي تأتي من الخارج·
وأضاف: قدمت جمعية الشارقة التعاونية مبادرة جيدة للحد من ارتفاع الأسعار، حيث اتجهنا إلى الصناعات المحلية دعما لها، لكن بالطبع ليس جميع الصناعات وإنما الصناعة ذات الجودة العالية، ولذلك لجأت الجمعية إلى حث المصانع الوطنية في الدولة على تحسين المنتجات لاختيار أفضلها وارخصها سعرا للمستهلك·
وحقق التوجه إلى المصانع الوطنية هامش ربح جيد للجمعية، مقارنة بالبضائع المستوردة، كما تتابع الجمعية ملاحظات المستهلكين على البضائع الوطنية من خلال الاستبيانات، وكان الموردون السبب الاول في ارتفاع الأسعار والسبب الثاني فرض الرسوم الجمركية بنسة 5 بالمئة والتي لم تكن موجودة من قبل وهذا ما دفع الموردين إلى تغيير الأسعار حتى لا يتحملوا خسائر ويحققوا ربحهم المطلوب، وبعد التزايد ومع ثبات الراتب لابد من إحساس المستهلك بذلك الفرق الموجود·
وحول علاقة تجار التجزئة بالتعاونيات، ومدى التنافس في السوق قال السويدي: وجود المراكز التجارية أثر على عمل الجمعيات ولا يمكن أن نمنع وجوده أو حتى نقلل من نشاطها والمنافسة جيدة لأنها تحسن من أداء العمل، لكن كل ما نتمناه أن تكون المنافسة إيجابية بما لا يضر المستهلك، وتغيير الأسعار سيؤثر على المستهلك، لأنه في مقابل كل تخفيض سيكون هناك زيادة في سعر سلعة أخرى حتى تغطي التكاليف، وكذلك يجب التأكيد على صلاحية المنتج، لأهميتها على صحة المستهلك، فقد عرضت علينا صفقات عديدة من قبل بعض الشركات وبأسعار يمكن ان تحقق لنا ربحاً هائلاً ولكننا نرفضها لأن صلاحيتها تنتهي بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبا ونحن لا نقبل هذا الأمر لأن المستهلك يثق في بضائعنا ولابد أن نكون أهلا لهذه المسؤولية·
وتسعى الجمعية للحصول على جائزة الأيزو ليس لكي ندعو إلى مثاليات ولكن الهدف وتقدمنا لجائزة الشارقة للتميز ومع نظامها القوي والجديد، بذلك نسعى للوصول إلى أفضل المستويات ولا يوجد جهة تشبه شركتنا من أمثال السوبرماركت تقدمت لجائزة تميز على مستوى الشرق الأوسط، والوصول إلى الجائزة ليس هو الهدف ولكننا نمضي نحو الارتقاء الدائم·
وحول الدعم الذي تتلقاه الجمعية من حكومة الشارقة، قال السويدي: دعم الحكومة كان في بادئ الأمر، كنا مثلا لا نسدد فواتير الكهرباء، وكانت مجانية واختلف الأمر الآن ونحن مطالبون كأي جهة تجارية أخرى، والانطلاقة الأولى كانت بدعم الحكومة لفترة زمنية محددة ولكن بعد وضع كل تلك الثوابت مضينا نحو التوسع والنجاح·
وانتقل السويدي بالحديث إلى مشاريع الجمعية المستقبلية، وقال: مشاريع الجمعية التي مازالت تحت التنفيذ مشروع المدام بمساحة 600 متر مكعب وبكلفة 1,440 مليون درهم، ومشروع الفيحاء بمساحة 500 متر مكعب وبكلفة 1,265 مليون درهم، ومشروع الحمرية بمساحة 2520 مترا مكعبا بكلفة 5 مليون، ومشروع الثميد بمساحة 600 متر مكعب بكلفة بلغت 1,440 مليون درهم· أما المشروعات المستقبلية مشروع منطقة الفيحاء بمساحة 600 متر مكعب بكلفة 1,475 مليون درهم، ومشروع منطقة النخيلات بمساحة 2100 متر مكعب بتكلفة بلغت 3,700 مليون درهم ، ومشروع منطقة دبا الحصن بمساحة 3786 مترا مكعبا بتكلفة 6,750 مليون درهم، وبلغت كلفة مشروع كلباء 8,5 مليون، وبلغ إجمالي المشاريع ما يقارب 30 مليون درهم· وأضاف: وتطور عدد المساهمين والمشتركين بين العامين 2003 -2004 ، وبلغ عدد المساهمين في نهاية العام الماضي 7763 مقابل 6682 في عام 2003 بنسبة 16 بالمئة، أما عن البطاقة البيضاء (والتي تمثل غير المواطنين وهم ليسوا مساهمين غير أنه يحق لهم الحصول على نسبة من أرباح المشتريات) بلغ عددهم 14486 في نهاية العام الماضي مقابل 13382 في نهاية عام 2003 بنسبة 8,2 بالمئة، أما عن البطاقة الفضية (وتمثل المواطنين غير المساهمين)والتي أصدرت في العام الماضي فقد بلغ عدد المستفيدين منها 255 شخصاً·
عدد اليوم
