عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أعلنت لجنة إزالة آثار التمكين ومحاربة الفساد في السودان أن قرارات اللجنة بالتحفظ على الحسابات والمنقولات التابعة لبعض المؤسسات الإعلامية لا علاقة لها بالخط التحريري لهذه المؤسسات، وإنما تهدف لمراجعة حساباتها، واسترداد أموال الشعب.
وكانت السلطات السودانية قد أمرت بالتحفظ على مقرات قناتي طيبة والشروق وصحيفتي السوداني والرأي العام وجمعية القرآن الكريم، تنفيذاً لقرار من لجنة إزالة آثار التمكين التي أمرت بمصادرة هذه المؤسسات لصالح الدولة.
وقال الرشيد سعيد، وكيل وزارة الإعلام، عضو لجنة التفكيك، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس: «نتحدى أن يكون هناك صحفي تدخلنا في عمله أو ضغطنا عليه أو أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية مملوكة للدولة».
وأوضح: الخطوات التي أقدمت عليها اللجنة لا تستهدف الخط الصحفي أو التحريري، ولكننا نريد استرداد أموال الشعب التي تم نهبها، وأشار إلى شبهات فساد عديدة في هذه المؤسسات.
ومن جانبه، أوضح وجدي صالح، عضو اللجنة والقيادي بقوى الحرية والتغيير، أن قرارات التحفظ على الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية لا علاقة لها بخطها التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات، وما زلنا نواصل في تحرياتنا حول المصارف والشركات أو أي واجهات فساد للحزب الحاكم السابق الذي تم حله مؤخراً، مؤكداً أن الثورة السودانية جاءت لإسقاط النظام، وإعادة أموال الشعب للشعب.
وأشار إلى أن قناة الشروق تأسست بأموال صادرة من رئاسة الجمهورية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، وسجلت باسم رجل الأعمال جمال الوالي وآخرين. وأضاف أن مديونية القناة تبلغ مليوناً و200 ألف دولار، وأنه تم بيع الأرض المخصصة للقناة والسيارات التابعة لها، وأن الديون لا بد أن يدفعها من تسببوا فيها.
كما قال صالح إن جمعية القرآن الكريم تصرف شهرياً 12 ألف دولار، وأنها تتلقى دعماً دورياً من الرئاسة وديوان الزكاة، وأن هناك منجماً لتعدين الذهب في الولاية الشمالية يعمل لمصلحتها.
وأشار إلى أن العاملين بإذاعة الفرقان سحبوا التسجيلات القرآنية، وعطلوا البث، من أجل خلق رأي عام ضد اللجنة، والتغطية على القضية الأساسية المتعلقة بأصول الأموال، ومن أين جاءت.
وقال صالح إن اللجنة أصدرت قرارات بمراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية باعتبارها تتلقى أكبر دعم من وزارة المالية، يتجاوز 4,8 مليون دولار سنوياً، ولا تخضع لسلطة المراجع العام.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير في 10 ديسمبر الماضي، بهدف محاربة الفساد واسترداد أموال الدولة.
يأتي ذلك في وقت تباينت ردود الأفعال تجاه خطاب الصادق المهدي في ولاية سنار مساء أمس الأول، والذي طالب فيه قوى الحرية والتغيير بمنح حزبه النصيب الأكبر من الولاة المدنيين الذين سيتم تعيينهم، كما وصف فيه مطالب عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بعلمانية الدولة بأنها غير مقبولة، وقد تعددت الآراء إزاء تصريحات المهدي بشأن الموضوعين بين مؤيد ومعارض.
وكان المهدي قد نوه في خطابه أمام الحشود الغفيرة التي استقبلته بمدينة سنجة بولاية سنار، إلى أن حسم القضايا العالقة مثل العلمانية وعلاقة الدين بالدولة يتولى مسؤوليتها المؤتمر الدستوري المزمع عقده قبل نهاية الفترة الانتقالية بالسودان، وأضاف: هذه الأمور تخص الشعب.
وأبدت قيادات بقوى الحرية والتغيير في تصريحات لـ«الاتحاد» خشيتها من أن تؤدي تصريحات المهدي بشأن النصيب الأكبر لحزبه في ولاة الولايات إلى تعقيدات إضافية بين قوى الحرية والتغيير من ناحية، وإرباك المشهد السياسي بالكامل، بما يلقي بمزيد من الأعباء على الحكومة الانتقالية التي تعد قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لها.
