عدد اليوم
غادر وزير المالية الجزائري محمد لوكال، اليوم الإثنين، محكمة في الجزائر بعد أن استمعت النيابة العامة إليه بشأن قضايا مرتبطة خصوصاً بـ"تبديد" أموال عامة.
وقال التلفزيون الوطني إن الوزير خرج من محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة دون أن يدلي بتصريح وصعد بسرعة إلى سيارة.
والوزير لوكال هو أول مسؤول حكومي يتم الاستماع إليه من قبل القضاء منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الإعلام حول قضايا الفساد.
اقرأ أيضاً... «الاتحاد» ترصد مكاسب «الحراك» الجزائري خلال 10 أسابيع
وخرج لوكال، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي من 2016 حتى تعيينه في الحكومة في مارس الماضي، من قاعة محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة دون أن يدلي بتصريح، واستقل سيارة سوداء غادرت المكان بسرعة فائقة، بحسب مراسل فرانس برس.
ولم يعرف على الفور ما إذا كان تم استجواب الوزير كشاهد أو مشتبه به، وما إذا كان قد وجه إليه أي اتهام.
وأورد التلفزيون الوطني في شريط إخباري أن لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد" في العاصمة، مضيفاً أن "المعني يواجه تهماً تتعلق في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".
