دبي- محمود الحضري:
كشفت مصادر ناشطة في سوق توزيع الوقود المحلية عن مناقشات حول اقتراح بشأن رفع أسعار البنزين بنحو 50 فلسا على الجالون بنسبة تتراوح من 9,5% إلى 10,5% للبنزين الخصوصي والسوبر المتداولين في السوق المحلية·
وقالت المصادر لـ (الاتحاد): يلقى اقتراح الزيادة الذي تقدمت به إحدى الشركات تأييدا وترحيبا من جانب شركات تجارة التجزئة الوطنية لتغطية جزء من التكاليف الإضافية التي تتحملها نتيجة الارتفاع في أسعار النفط عالميا والحد من الخسائر التي فاقت تقديرات الشركات في بداية العام، وفقا لأسعار المحروقات بالتجزئة وأسعار التوريد، خاصة مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما فوق 65 دولارا، وتسجيل بعض عقود التوريد 68 دولارا لدى بعض شركات توزيع الوقود·
وأوضحت المصادر أن النسبة المقترحة محافظة جدا ولا تغطي سوى 15% من حجم الأعباء الناجمة عن ارتفاع الأسعار، فما تزال خسائر الشركات في الجالون الواحد تتجاوز حاليا 3,5 درهم، وربما تزيد عن ذلك·
وترفع الزيادة المقترحة سعر جالون البنزين الخصوصي من 4,75 درهم إلى 5,25 درهم، والسوبر من 5,25 درهم إلى 5,75 درهم في الوقت الذي ما يزال فيه السعر المناسب والطبيعي للشركات وفقا للأسعار الحالية لا يقل عن 8 إلى 8,5 درهم للجالون· وقالت المصادر: فكرة زيادة أسعار المحروقات مسألة سيادية وينحصر دور الشركات في الاقتراح ورفع الأمر إلى المجلس الأعلى للنفط، الذي يقوم بدوره برفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في ضوء رؤية عامة لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية·
وأكدت المصادر أن وضع الشركات في المرحلة الراهنة أصبح أكثر صعوبة عما كان عليه في بداية العام بل في بداية الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يتطلب إيجاد مخرج مناسب لتحقيق مواءمة وإن كانت نسبية بين النفقات والعوائد·
وأشار مصدر مطلع في قطاع المحروقات إلى أن خسائر شركات توزيع البترول المحلية المجمعة تجاوزت في بداية الربع الثاني ملياري درهم لاتساع الفجوة بين سعر البيع للمحروقات وأسعار التوريد، مع وجود توقعات بارتفاع الخسائر وتضاعفها بنهاية العام في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا والمتوقع أن تصل إلى 100 دولار للبرميل وثبات أسعار التجزئة في السوق المحلية·
وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه: أوضاع شركات توزيع الوقود سيئة جدا وتسوء باستمرار، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا ووضع حل لهذه الأزمة، موضحا أن هناك إجماعا عاما بين خبراء النفط على أن عودة أسعار النفط للوراء أصبح مستحيلا بل التوقعات تشير إلى دخول دائرة الـ 100 دولار، وهو ما يتطلب اتفاق وطني لحل مشاكل الشركات·
وفيما عادت إلى السطح مداولة مقترحات تتعلق باللجوء إلى حلول مثل اتباع نفس السياسة التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمثل في بيع النفط بسعر تفضيلي وخاص مع هامش ربح مناسب للشركات على أن تعزز الشركات من سياسة تنويع أنشطتها ومنتجاتها لإيجاد مصادر دخل أخرى، أو تطبيق سياسة الدعم، أبدى البعض تحفظاته على تبني هذه الحلول نظرا لاحتياجها إلى أكثر من ملياري درهم سنويا·
وأضاف: لا تقتصر خسائر الشركات على البنزين بل تتعداها إلى الديزل بالرغم من ارتفاع سعره خاصة بعد توقف عمليات المراجعة الدورية لأسعاره كما كان متبعا سابقا، واتخاذ قرار غير رسمي حتى الآن بتثبيت السعر·
وأوضح: السعر العادل والطبيعي للبنزين وفق الأسعار الجارية يتراوح من 8 إلى 8,5 درهم للجالون، ما يعني خسارة شركات توزيع الوقود بالدولة من 3,2 إلى 3,7 درهم في كل جالون، وتصل الخسائر في أسعار الديزل إلى 1,3 درهم في كل جالون، الأمر الذي يفوق قدرات الشركات· وأضاف: عقد اجتماع بين شركات توزيع الوقود أمر وارد ولكن يبقى مرتبطا بوجود ضوء أخضر بإمكانية إيجاد حل خصوصا أن هذا الموضوع يمثل وضعية متعددة الأبعاد وذات خصوصية شديدة جدا، ويحتاج إلى قرار أقرب إلى السياسة من الاقتصاد·
عدد اليوم
