"الانتقالي السوداني" ينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية.. والتفاوض لم يتوقف

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الأحد، إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد غداً الاثنين، في أحدث خطوة في المفاوضات بعد عزل الرئيس عمر البشير.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مشتركة من العسكريين والمدنيين للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات، لكن ثمة خلافات حول من يتولى المجلس الجديد وملامح الحكومة الانتقالية.

وأرسل تحالف إعلان الحرية والتغيير الذي يضم نشطاء وجماعات، مسودة وثيقة دستورية يوم الخميس تتضمن رؤيته للمرحلة الانتقالية. وينتظر التحالف رداً على الوثيقة لمواصلة عملية التفاوض.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، إن المجلس يتفق مع بعض النقاط في الوثيقة لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وتابع الكباشي قائلا "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير".

اقرأ أيضاً: قرقاش: السخط السياسي في السودان رفض للحكم العسكري الطويل لـ "الإخوان"

وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.

أخبار ذات صلة

خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في السودان

تصاعد الدعوات لإنهاء نفوذ «الإخوان» في السودان

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً.

وقال الكباشي "نحن أعلنا مرارا وتكرارا أننا لن نفض الاعتصام بالقوة، والتفاوض مستمر...ونحن نؤكد أننا لن نفض هذا الاعتصام، وجاهزون لتقديم أي مساعدات لوجستية متى ما طلبو".

وبشأن مكافحة الفساد، قال: "نحن جادون في إعتقال رموز النظام السابق وكل المفسدين وكل من إعتقلناه الآن في السجون ولا نمانع أن نرتب زيارة للسجن لمجموعات من الصحفيين أو الذين يهتمون بحقوق الإنسان.

وفي السياق، أكدت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أنها بدأت باستجواب الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير في التهم الموجهة إليه.

اقرأ أيضاً: مسؤول بجنوب السودان لـ«الاتحاد»: الترتيبات الأمنية تمدد مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية 6 أشهر

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً له تحت نص المواد 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت أثناء الأحداث الأخيرة والتي نتج عنها الموت من المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية "الموت في ظروف معينة" للمادة 130 "القتل العمد"، ووجه بإستمرار التحري وفق المادة المعدلة.