الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بطء وتيرة الدمج والاستحواذ في شركات البترول الأميركية

بطء وتيرة الدمج والاستحواذ في شركات البترول الأميركية
11 مايو 2019 01:32

حسونة الطيب (أبوظبي)

من المتوقع المزيد من البطء في وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، وسط حالة من عدم الاستقرار تسود سوق الخام، بيد أنه من المرجح استمرار الدمج بين شركات النفط والغاز الأميركية الكبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه هذه الشركات، لتوسيع دائرة نشاطاتها وخفض التكلفة.
وتراجع نشاط الصفقات في السنة الماضية مقارنة بالعام 2017، ما ينذر بالمزيد من الانخفاض. وتقلص عدد الصفقات في قطاع الاستكشاف والإنتاج في السنة الماضية، إلى 93 بالمقارنة مع 125 في السنة التي سبقتها. والأهم من ذلك، تراجع صفقات قطاع النفط والغاز الصخري الأميركي إلى 85 في 2018، مقارنة مع 106 في 2017، بيد أن قيمة هذه الصفقات ارتفعت إلى 90 مليار دولار في العام الفائت، بالنظر إلى 67 مليار دولار في 2017، وفقاً لموقع أويل برايس الأميركي.
وتم إبرام عدد من صفقات الدمج في العام الماضي، خاصة على صعيد شركات الإنتاج الكبيرة في حوض بيرميان، بما في ذلك استحواذ كونكو ريسورسيز، على آر أس بي بيرميان في صفقة قدرها 9.5 مليار دولار وشراء دايموندباك، لشركة إنيرجين مقابل 9.23 مليار دولار.
وربما تجعل صفقات كهذه أو غيرها، من الصعوبة بمكان للشركات الصغيرة والمتوسطة، خوض المنافسة في مجال خدمات النفط والمقدرة على شراء خط للأنابيب والمحافظة على خفض التكاليف.
ومن صفقات الاستحواذ المستهدفة خلال هذا العام، شركة إنديفور إنيرجي ريسورسيز، التي تملك 300 ألف هكتار في قطاع ميدلاند بيرميان، وربما تكون الشركة مستهدفة من قبل الشركات الكبيرة مثل إكسون موبيل وشل.
لكن وفي الوقت الذي شحت فيه فرص الاندماج، ربما يحظى قطاع النفط الصخري، بالقدر الأكبر من عمليات الدمج والاستحواذ الكبيرة خلال هذا العام، خاصة في حوض بيرميان.
وشهد العام الماضي عقد 33 صفقة في الحوض بقيمة قدرها 36 مليار دولار، بالمقارنة مع 39 صفقة بلغت قيمتها 30 مليار دولار في 2017.
وأصبح مستثمرو الشركات، أكثر حرصاً عند الدخول في مناقصات تتعلق بقطاع النفط الصخري الأميركي، نظراً لضعف العائدات مقارنة بالقطاعات الأخرى. ويمارس هؤلاء، ضغوطاً على المنتجين، بهدف التركيز على تحسين هامش الأرباح والإبقاء على عملياتهم داخل نطاق تدفق السيولة النقدية، ما نتج عنه شحٌّ في رؤوس الأموال.
وربما يقود عدم الاستقرار الأخير في أسعار الخام، بما في ذلك تراجع قارب 40% في الأسعار خلال الربع الأخير من السنة الماضية، من الارتفاع الذي كانت عليه في منتصف شهر أكتوبر، لإحجام المشترين والبائعين.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©