ذكرإسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجمع 'سفيتال'، في ندوة بمقر اتحاد التجار الحرفيين بالجزائر، بأن سعر السكر وفق الأسعار التي تطبقها شركته يصل إلى 36,5 دينار للكليلوغرام الواحد، مع عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والتي تصل بالنسبة للمواد الأساسية مثل السكر إلى 17 في المائة واعتبر بأن تطبيق اتفاق الشراكة كان من شأنه أن يخفض الأسعار ما لم تلجأ الجزائر إلى تطبيق قاعدة أول مستورد أول مستفيد من الإعفاءات الجمركية 'هذا الوضع جعل بعض المستوردين يتهافتون على استيراد كميات كبيرة من السكر من الدول الأوروبية دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق المحلية' مشيرا إلى إقدام مستوردين، خلال الأيام الأولى من سبتمبر، على استيراد 50 ألف طن لكل واحد، أي ضعف الحصة المبرمجة خلال الأشهر الأربعة الأولى، حيث يكون هؤلاء هم الذين يتحكمون فيها حاليا ويرفضون وضعها في السوقواعتبر بأن مشكلة المضاربة على الأسعار تعني بالدرجة الأولى التاجر القريب من الزبون الذي بإمكانه تطبيق الأسعار وفق هامش الربح الذي يضعه، مما يعني، كما يقول، أن ذلك لا يخضع لمنطق السوق، حيث أن التخفيضات التي يريد تطبيقها على كافة المواد التي تنتجها شركة 'سفيتال' قد تتوقف عند التاجر القريب من المستهلك، وبدل أن يبقى هامش الربح المتعامل به يخوض مجال المضاربة كما لم ينف إمكانية أن يتمادى تجار التجزئة أو الجملة في تطبيق الأسعار المتضارب عليها رغم تطبيق شركته للتخفيضات
وأضاف ربراب بأنه في اقتصاد السوق لا يمكن التدخل بهذا الشكل لمواجهة المضاربة على الأسعار، كما أن الدولة لا يمكن أن تنظر في الأسعار لأنها حرة، حيث يرى بأن الحل الوحيد لمواجهة أزمة سكر هو وضع المستوردين للمادة في السوق، حيث رجع على حيثيات هذه الأزمة مؤكدا بأن الطلب على السكر تم في فترة واحدة
وأكد في سياق عرضه لحصيلة نشاط شركة 'سفيتال' بأن وحدة إنتاج السكر من المنتظر أن تضاعف إنتاجها ليصل إلى 1600 طن مع جويلية المقبل، مما يعني إمكانية تغطية الحاجيات المحلية مع توقع تصدير أزيد من 400 ألف طن، في حين تنتج حاليا 600 ألف طن كما أكد خوضه تجربة إنتاج الحليب مع مشروعه الذي يضم أزيد من 30 ألف بقرة حلوب·
عدد اليوم
