بغداد - وكالات الأنباء: أكد الرئيس العراقي جلال الطالباني ان الزعماء السياسيين الرئيسيين في العراق اتفقوا على التعديلات الدستورية لضمان أكبرتأييد ممكن للدستورالذي سيطرح للاستفتاء بعد غد السبت بينما اكد قادة المجموعات الشيعية والأكراد والسنة التوصل الى اتفاق 'تاريخي' يتيح اجراء تعديلات دستورية تلبي مطالب العرب السنة بعد الانتخابات التشريعية المقررة منتصف ديسمبرالمقبل· وأكد الطالباني في مؤتمر صحفي انه تمت الموافقة على التعديلات في اجتماع بين اعضاء الائتلاف الحاكم الشيعي والكردي وحزب سني رئيسي· وقال انه 'يوم تاريخي ويوم الاجماع الوطني ولن يحق لاحد ان يتذرع لان المواد المطلوبة وافق عليها الائتلاف العراقي الموحد والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتحقيق المطالب التي تقدم بها العرب السنة'· واضاف 'املنا كبير في الاجماع على الدستور ويصبح نافذا بعد موعده'· ومن جهته، قال رئيس الائتلاف الموحد (الشيعي) عبد العزيز الحكيم ان 'الائتلاف وانطلاقا من مبدأ الوحدة الوطنية يعلن تجاوبه مع المساعي التي من شأنها تقريب وجهات النظر لصالح الشعب العراقي وعزل الارهاب'·واوضح ان 'النقاط التي تم اضافتها على الدستور يمكن تلخيصها بـ 7 او 8 نقاط فيها تأكيد على وحدة العراق واللغة العربية وكيفية التعامل مع قوانين اجتثاث حزب البعث وقضايا تتعلق بالثقافة والرياضة'·وبدوره، قال الرئيس السابق الشيخ غازي الياور ان 'هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكنا التوصل اليه··لا اعتقد بأن هناك مبررا لكي يتعامل الناس بسلبية تجاه الدستور'· ومن جهته، قال رئيس الوزراء السابق إياد علاوي 'آن الاوان لكي يجتمع كل العراقيين' مشيدا ب'الجهود' التي بذلها الائتلاف الشيعي للتوصل الى هذا الاتفاق· وقد تم التوصل مساء أمس الأول الى اتفاق مع ممثلين عن هيئات من العرب السنة على اجراء تعديلات دستورية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة بحضور ممثلين عن السفارتين الأميركية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة·
رغم ذلك فقد انقسمت مواقف الاحزاب والهيئات العربية السنية أمس ازاء الاتفاق على تعديل الدستور بعد الانتخابات · وبدا الحزب الاسلامي العراقي بزعامة محسن عبد الحميد من أكثر الاحزاب تحمسا لهذا التعديل، وقال سليم عبد الله القيادي في الحزب وعضو لجنة صياغة الدستور 'ننظر الى الدستور اليوم نظرة ايجابية ممكن قبولها على امل اجراء التعديلات من قبل اللجنة التي سيشكلها اعضاء البرلمان المقبل'· من جهتها لم تعلن هيئة علماء المسلمين المحافظة موقفها بعد لكنها تقليديا ترفض 'اي اتفاق تحت سلطة الاحتلال'· واعتبر عدنان الدليمي الناطق باسم المؤتمر العام لاهل السنة ان 'هذه التعديلات مائعة وغير دقيقة وصياغتها ليست قانونية'· الا انه استدرك قائلا 'نحن الان بصدد دراسة التعديل بشكل دقيق لابداء رأينا الاخير حوله'·ومن جانبه، نفى صالح المطلك الناطق باسم مجلس الحوار الوطني ان يكون المجلس قد وافق على هذه 'الصفقة الجديدة من التعديلات'، وقال 'نحن نعتقد انها غير كافية ومن الناحية العملية لايمكنها تغيير مسودة الدستور من قبل الجمعية الوطنية المقبلة'·
عدد اليوم
