الأربعاء 29 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات والهند تصادقان على نظام إلكتروني لاعتماد عقود العمالة

الإمارات والهند تصادقان على نظام إلكتروني لاعتماد عقود العمالة
5 ابريل 2012
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - صادقت وزارة العمل ووزارة شؤون المغتربين الهندية أمس على تفعيل نظام اعتماد وتسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات المستويات المهارية المحدودة والتي تشمل العمالة غير الماهرة إلى دولة الإمارات إلكترونياً، حيث يتيح النظام للعمال الاطلاع على عقود عملهم قبل قدومهم إلى الدولة واعتماد تلك العقود بالشراكة والتعاون بين الوزارتين. ويأتي هذا التصديق في إطار تفعيل مذكرة تفاهم شاملة كانت قد وقعت بين الوزارتين بنيودلهي في شهر سبتمبر من عام 2011 في شأن إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة المستقدمة من الهند. وقام بالتوقيع من الجانبين كل من ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وايتول تيواري وكيل شريك بوزارة شؤون المغتربين الهندية. وقال معالي صقر غباش وزير العمل إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الهند في شتى المجالات، خصوصاً في مجال القوى العاملة بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين، ويحقق المصالح المشتركة بينهما، مشيراً معاليه إلى أن الهند تعتبر من أكبر الدولة المرسلة للعمالة المؤقتة لدولة الإمارات. وأضاف غباش عقب المصادقة على النظام بديوان وزارة العمل في أبوظبي، حيث استضاف معاليه نظيره فيالار رافي الوزير الهندي لشؤون المغتربين إن النظام الالكتروني المبتكر يعد من أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي نظراً لدوره في تحقيق الشفافية في اطلاع العامل على كل شروط العمل التعاقدي لدى المنشأة التي ترغب في استقدامه من خلال أي من وكالات التوظيف المعتمدة لدى الحكومة الهندية، لا سيما ما يتعلق بقيمة الأجور والإجازات وغيرها من الامتيازات التي ترد في بنود عقد العمل. وأضاف معاليه أن آلية عمل النظام تقوم أساسا على موافقة العامل على تلك الشروط والإقرار بذلك من خلال توقيعه على العقد بشكل مبدئي قبل مغادرته لبلده الهند قادماً للعمل المؤقت لدى الدولة، إضافةً إلى اعتماد الحكومة الهندية لذلك العقد والسماح للعامل المعني بالمغادرة للعمل في دولة الإمارات بموجب العقد الذي وافق عليه. ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول تحمل العمال مصروفات التصديق أو دفع مبالغ مالية لوكالات التوظيف للحصول على العقود، قال غباش إن قانون العمل بالدولة لا يسمح بفرض رسوم على العمال من جهة وكالات التوظيف نظير توفير فرص العمل ويتم التعامل في حال ثبوت وقوع مثل هذه الممارسات وفقا للقانون والإجراءات المتبعة. وأضاف أن العمل بالاتفاقية لتنفيذ نظام تصديق العقود إلكترونياً سيبدأ العمل به خلال ستة أسابيع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجانب الهندي حيث تقوم وزارة المغتربين بهذا الدور. حماية حقوق العمالة وأشار معاليه إلى أن نظام التصديق الالكتروني يشمل فئة العمالة غير الماهرة حتى يتم حماية حقوق هذه الفئة الضعيفة أما بالنسبة لباقي الفئات فهي قادرة على قراءة العقود بشكل صحيح والتأكد من الشروط المدرجة بها. وأوضح معالي وزير العمل أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال تواجد العامل في بلده الهند وفقا لآلية عمل النظام من شأنها أن تبقي على بنود العقد الذي اطلع ووافق عليه هناك حيث سيقوم العامل فور قدومه إلى الدولة بالتوقيع على العقد ذاته بشكل نهائي وسيتم تسجيله لدى وزارة العمل وهو ما يكفل حصول العامل على كل الامتيازات التي تم الاتفاق عليها”. واعتبر معالي صقر غباش أن مبادرة اعتماد العقد إلكترونياً تؤكد حرص وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة ومصالح أصحاب العمل في آن واحد، في إطار منظومة متكاملة من التشريعات التي تستظل بمظلة قانون العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية في تلك الدول. وقال غباش إن أهم خصائص النظام المبتكر أنه يقوم أساساً على موافقة العامل على عقد عمله عبر إلزام وكالات التوظيف المعتمدة في الهند بإطلاع العامل على بنود العقد كاملة، ومن ثم اعتماد ذلك العقد من قبل الجهة ذات العلاقة في الحكومة الهندية والمخولة منحه إذن المغادرة إلى الإمارات بموجب شروط العقد الموثقة. وحول إمكانية تغيير بنود عقود العمل بعد دخوله الدولة رغم وجود النظام، صرح غباش بأن وزارة العمل تنظر في طبيعة التغيير المطلوب في عقد العمل فإذا كان يحتوي على زيادة في المميزات والحوافز التي يحصل عليها العامل فإنها توافق مباشرة، أما إذا كان فيه أي انتقاص لحقوقه المالية أو غيرها فإنها تلزم صاحب العمل بإحضار العامل شخصياً لمعرفة رأيه والأسباب التي دفعته إلى الموافقة. نظام مبتكر من جهته، أشاد معالي فايالار رافي وزير شؤون المغتربين الهندي بالنظام المبتكر الذي يصون حقوق طرفي عقد العمل باعتباره قفزة نوعية في التعاون المثمر بين الحكومتين. وقال إن تفعيل هذا النظام ينسجم مع التزام الحكومة الهندية بالحفاظ على مصالح عمالها المغتربين وحمايتها في إطار التشريعات النافذة بدولة الإمارات، مضيفاً أن الهند بصدد إنشاء نظام متكامل للحوكمة الإلكترونية يتيح لكل المعنيين الاطلاع بشفافية على آليات توظيف العمالة الهندية في الخارج، وأن نظام اعتماد العقود بدولة الإمارات يدعم هذا التوجَه. وثمَن جهود وزارة العمل في ظل توجيهات معالي صقر غباش والهادفة إلى الارتقاء بإجراءات وأنظمة الاستقدام ومستوى التعاون بين الوزارتين. ويتيح نظام اعتماد العقود لوكالة التوظيف في الهند الاطلاع على بيانات عقد عمل العامل الذي تتم الموافقة على طلب استقدامه من قبل وزارة العمل في دولة الإمارات وفقاً للشروط المتضمنة في طلب التصريح المقدم من صاحب المنشأة، حيث تقوم الوكالة المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الإرسال بطباعة نسخة من العقد وإحاطة العامل المعني بكافة الشروط و البنود الواردة فيه وفي حال موافقة العامل يقوم بالتوقيع الأولي على العقد. وتمنح الجهة المعنية في الهند الإذن لخروج العامل المعني بعد أن يستكمل صاحب العمل في الدولة الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل ويوقع العامل بعد قدومه إلى الدولة عقد عمل موثق بالشروط ذاتها ويعتمد لدى وزارة العمل. وعن أهمية النظام، قال رافي إن النظام يعد خطوة مهمة جداً حيث إنها نتاج جهود مستمرة بالتعاون مع دولة الإمارات والتي أسفرت عن توقيع هذه الاتفاقية والتي من شأنها توفير قدر أكبر من الحماية للعمال في بلادهم قبل المغادرة. وأضاف أن إعلان أبوظبي الذي أطلقته الإمارات خلال السنوات الماضية ناقش العديد من القضايا ومنها عملية سفر العمال والتأكد من العقود التي يوقعون عليها وتم التوصل إلى هذا الآلية الجديدة التي تعد سبقاً وتطوراً مهماً، مشيراً إلى أن الدورة القادمة من إعلان أبوظبي والذي ينعقد خلال الشهر الجاري في مانيلا يتم طرح النظام الجديد علي باقي الدول الآسيوية المشاركة. وأشار إلى أن العقود في الماضي كانت ترسل باللغة العربية فقط مما كان يصعب المهمة عليهم لقراءة التفاصيل، كما أن الأمر كان يختلف عندما يحضرون إلى الدول الطالبة للعمالة وذلك بسبب عدم تصديق العقود. ولفت رافي إلى أن عدد الجالية الهندية العاملة في دولة الإمارات بلغ مطلع العام الجاري نحو مليون و700 ألف من الذين يعملون في مختلف المجالات الطبية والعملية والمدرسين والعمالة العادية التي تعمل في مجال البناء والتشييد. وقال إن البرلمان الهندي يناقش مشروع قانون تقدمت به الحكومة من شأنه التدقيق في حركة العمالة التي تخرج من الدولة وتراقب عمل الوكالات العاملة في مجال التوظيف أو تسفير العمال حيث سيتم فرض قواعد وشروط صارمة حتى لا يتم التلاعب بالعمال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©