أم القيوين:
فريد يوسف
تواجه إدارات المرور والدفاع المدني بالعديد من الحرائق وحوادث السيارات المروعة التي تشهدها الطرق الخارجية·· وكثير من هذه الحوادث لم يتسن تفادي نتائجها الكارثية بفعل تأخر وصول سيارات الإسعاف والإطفاء والانقاذ·
فهناك الكثير من السيارات اشتعلت فيها النيران اثر اصطدامها أو تدهورها على الطرق الخارجية وأتت عليها قبل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف التي غالبا ما تكون مقرات إداراتها على بعد عشرات الكيلو مترات من موقع الحادث على الطرق الخارجية·
ومع كل التقدير للجهود المقدرة التي تبذلها إدارات الدفاع المدني والمرور إلا أنه بمعادلة بسيطة طرفاها الوقت والمسافة نجد أن الناتج خسارة في الأرواح والممتلكات·
إذاً فالأمر يحتاج كما يؤكد العديد من المواطنين إلى قدرة فائقة على الحركة والوصول إلى مكان الحادث بالسرعة المطلوبة، وهذا كما يقول لن يتأتى إلا بوجود نقاط ثابتة أو متحركة للدفاع المدني وسيارات الإسعاف على الطرق الخارجية تكون قريبة ومؤهلة وقادرة على الوصول بالسرعة التي تختصر الوقت وتسعف المصاب وتخمد النيران التي لا تنتظر سيارات الإسعاف والاطفاء بعد أن تقطع عشرات الكيلومترات للوصول الى مكان الحادث المفترض على أحد الطرق الخارجية·
من جانبه العقيد عبدالله سعيد السويدي مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين رحب بهذا الاقتراح وأكد أن الوقت يعتبر عاملاً في إنجاح عملية الإسعاف والإنقاذ·
وقال إن هناك خطة مستقبلية لإقامة مركز متكامل للدفاع المدني بمنطقة 'السلمة' بأم القيوين على شارع الاتحاد الذي يربط إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لاستحداث مراكز جديدة للدفاع المدني·
وأوضح أن هذا المركز سيخدم المناطق السكنية والصناعية والعمرانية بالإضافة إلى مساهمته التي ستكون فعالة في عملية الإسعاف والانقاذ لضحايا حوادث الطرق المحتملة بحكم موقعه على الشارع العام·
وأكد العقيد السويدي حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على الأخذ بكل ما من شأنه تحقيق الغاية المنشودة التي تبذل الجهود المتواصل لتحقيقها واستدامتها والتي تتمثل في توفير الحماية والسلامة لكل أفراد المجتمع·
إحصائيات المرور
وفي إدارة المرور والترخيص بأم القيوين أوضح الرائد محمد ابراهيم البيرق رئيس قسم المرور إنه بالنظر الى احصائيات حوادث المرور التي نجمت عنها وفيات نجد أن الكثير من هذه الحالات كانت نتيجة لعدم تأمين إسعاف المصابين وسرعة نقلهم إلى المستشفيات بالسرعة المطلوبة·
ومن الملاحظ أن معظم هذه الحالات كانت على شارع الاتحاد وشارع الشيخ زايد حيث إن شارع الاتحاد مزدحم بحركة السيارات القادمة من رأس الخيمة وأم القيوين وفلج المعلا باتجاه عجمان والشارقة وكذلك السيارات القادمة من الشارقة وعجمان باتجاه رأس الخيمة·
وأشار إلى أن أقرب مستشفى لهذا الطريق هي مستشفى رأس الخيمة ومستشفى أم القيوين ومستشفى فلج المعلا حيث تبعد المسافة بين كل مستشفى وأخرى حوالي ستين كيلو متراً فيما تبلغ المدة الزمنية التي تستغرقها سيارات الاسعاف للوصول الى مكان الحادث نحو ثلاثين دقيقة وهذه الدقائق بالغة الأثر في عملية انقاذ وإسعاف المصابين·· ومن هنا تأتي أهمية مراكز إسعاف طريق مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على القيام بإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المختص بعد إجراء عملية الإسعاف اللازمة من موقع الحادث والسيطرة على الحالة أثناء نقلهم الى المستشفيات·
إمكانيات محدودة
ومن جانبه أوضح المقدم عبدالله عيسى الحسوني مدير إدارة المرور والترخيص بأم القيوين ان الامكانيات المتاحة حالياً في مجال الإسعاف على الطرق بإمارة أم القيوين محدودة ولا تتواكب مع التطور العمراني والمد السكاني الذي تشهده الإمارة مشيراً إلى وجود سيارة إسعاف واحدة تعمل على الطرق الخارجية الثلاثة بالامارة وهي شارع الاتحاد وشارع الشيخ زايد وشارع الامارات الجديد·
وأكد المقدم الحسوني أهمية إقامة مراكز إسعاف ثابتة على الطرق الخارجية مزودة بالتجهيزات اللازمة والكادر البشري المدرب بالقدر الذي يمكنها من العمل على مدار الساعة·
وأوضح في هذا الإطار أن الإدارة العامة لشركة أم القيوين تسعى الى استحداث نقطتي اسعاف مجهزة بكل ما يلزم مع كادر بشري مدرب على أعمال الانقاذ والإسعاف وذلك على شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد الذي يربط مدينتي أم القيوين وفلج المعلا·
كما أوضح أن حكومة أم القيوين وقعت عقداً مع مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بجامعة الإمارات لإجراء دراسة جدوى لمشروع إسعاف أم القيوين الذي أكد أنه سيقدم دعماً كبيراً لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن·
الاحتياجات الضرورية
وفي هذا الإطار أيضا أوضح السيد سلطان سعيد سلطان المدير التنفيذي لمكتب تشجيع الاستثمار بأم القيوين أن المشروع يستهدف تحديد الاحتياجات الفعلية الأتية والمستقبلية الشاملة لخدمات الاسعاف في إمارة أم القيوين من خلال إجراء دراسة للسكان والمنشآت والمخططات السكنية والخدمية المستقبلية ودراسة مخاطر حوادث الطرق والمنازل والملاعب والمدارس والحوادث المهنية، بالإضافة الى تقويم واقتراح الموارد الإدارية والإسعافية والطبية المطلوبة لإنشاء خدمات الإسعاف بالإمارة بما في ذلك الأفراد والمعدات ونظم الاتصالات وخدمات الدعم الأخرى وتقديم الموارد المطلوبة للخدمات المتخصصة الأخرى الخاصة بمواجهة المخاطر الكيميائية والنووية والبيولوجية والاشعاعية الأخرى بما في ذلك نظم تطهير المواد والمعدات والمنشآت وتقديم المقترحات المناسبة الخاصة بتوفير التدريب والتعلم المستمر لكوادر العمل الطبية والإدارية والفنية ولرجال الشرطة العاملين بالخدمة، ذلك بالإضافة الى اقتراح نظم العمل الطبية الملائمة بالتشاور مع الجهات الطبية بالإمارة وتقديم الخيارات المناسبة لتنفيذ خطة العمل مقرونة بالتقديرات المالية والزمنية لتنفيذ الخطة·
وأكد السيد سلطان سعيد سلطان ان المشروع الذي من المقرر أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به خلال تسعة أسابيع من تاريخ توقيع العقد يهدف إلى توفير الحماية والسلامة لكافة أفراد المجتمع ودعم الجهود المبذولة من كافة الجهات الفنية بالإسعاف والانقاذ·
عدد اليوم
