لاحظت مؤسسة الإسكان من خلال متابعة أولية لحركة أسعار سوق العقارات أنها انخفضت خلال الشهر الفائت بحدود 20 ـ 25% حسب المناطق· وبالتحديد الانخفاض الأكبر كان للسكن الخاص بالطبقة الوسطى أو مايفترض أن تكون من الطبقة الوسطى·
والآن طالما هناك حديث عن عروض بـ10 مليارات دولار للاستثمار في السوق العقاري وبانتظار صدور القانون فإن سوق العقارات مقبل على تغيير كبير في كل مكوناته·
فالأفكار المطروحة تؤدي باتجاه واحد هو زيادة المعروض وخفض التكاليف·· وهذا يعني تلقائياً خفض الأسعار·
أبعد من ذلك: ما يجري العمل عليه هو إعادة النظر بالسكن العشوائي فالقانون الجديد سيفتح المجال أمام العروض المقدمة لحل مشكلة السكن العشوائي· وفي هذا الموضوع ثمة اجتهادات كثيرة·· بمحصلتها الأقل تفاؤلاً سيكون بالإمكان على الأقل إعادة تنظيم الأحياء التي تشكل أحزمة الفقر في دمشق·
أيضاً هناك سبب إضافي لخفض أسعار العقارات وهو الدراسات التي تجري الآن لحفز التمويل العقاري· وهذا يعني مزيداً من منح التسهيلات للقروض العقارية وهنا سيكون الاتجار بالعقارات بالطريقة الحالية جزءاً من الماضي!!
ربما علينا أن نفتح الباب لكل التوقعات التي تصب لصالح المواطن في هذا القطاع· ويقينا أن ثمة جدية في تناول هذه الموضوعات وعلى الأخص قانون الاستثمار العقاري·
وكما تلاحظون·· هناك دعوات دائمة للمشاركة في الرأي حول هذا القانون· ومن الإحساس بالمسؤولية أن يتقدم أصحاب الخبرة بمشورتهم الكفيلة بإصدار قانون جيد ومفيد· وليس من الحكمة·· ولا من المسؤولية أن ننتظر حتى صدور القانون·· ثم نفتش عن الأخطاء والثغرات التي يمكن منذ الآن تجنبها بقليل من المشاركة·