دمشق - عمّار أبو عابد:
شهد سوق الصرف السوري بشقيه النظامي والموازي تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بحوالي ليرة سورية كاملة، وذلك بعد صدور التعليمات الحكومية القاضية بتمويل مستوردات القطاعين العام والخاص عن طريق المصارف الخاصة، وكذلك السماح ببيع بطاقات السفر بالليرة السورية لشركات الطيران العاملة في سوريا·
وقال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي 'سوف يتم تمويل الواردات بالسعر الذي تصدره نشرة المصرف المركزي'، مشيراً إلى أن قيمة تلك المستوردات تقدر بما يقارب مليار دولار سنوياً أي أكثر من 20% من واردات القطاع الخاص، وإذا أضيفت هذه المبالغ إلى ما يقدم بموجب القرار 1431 الذي يمول واردات المواد الأولية للصناعة الوطنية التي تستورد بتسهيلات ائتمانية، ستصل نسبة تمويل الواردات السورية من خلال الجهاز المصرفي إلى 35 % من إجمالي الواردات، أي بتعبير آخر ستتم تغطية 35% من سوق القطع والعمليات الجارية· وأضاف حاكم المركزي أن القرار الجديد يعطي مرونة أكبر وقدرة أكثر على التحكم بسعر القطع، وأكد أنه سيتم التوسع تدريجياً وخلال فترة قصيرة للوصول إلى تمويل كامل الورادات من خلال النظام المصرفي، وأشار الدكتور ميالة إلى أن ذلك يتزامن مع مناقشة قانون الصيرفة في اللجنة الاقتصادية، وعندما يتم إقرار المشروع سيتم إلغاء السوق غير النظامية بشكل كامل، وسنكون ضمن الحدود الطبيعية لما هو معمول به في باقي دول العالم·
وحول التعليمات التنفيذية لبقية القرارات التي صدرت خلال الشهر الماضي بخصوص الليرة السورية أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أنه يتم حالياً إعداد التعليمات وتهيئة المصارف من ناحية إعداد القيود والأمور المحاسبية للبدء ببيع المواطن 5000 دولار أو إيداعها من قبل المصارف المرخصة دون السؤال عن المبررات والأسباب، وهذا سيؤمن حاجة الأفراد من القطع بشكل ميسر وبالسعر المعلن، كما أن التعليمات المتعلقة بإصدار شهادات الإيداع بفائدة 9% سنوياً توشك أن تصدر بعد أن أنجزت الدراسات اللازمة، وهو قرار هام جداً بالنسبة للمواطنين·
وأكد الدكتور ميالة أن مجمل هذه القرارات والتوجهات تؤكد أن مصرف سوريا المركزي يستطيع أن يجابه كل الظروف، وليست لديه أية مشكلة في تأمين القطع، ولديه من الاحتياطي ما يكفي لمواجهة الظروف والاحتمالات كافة والاستجابة لكل متطلبات تمويل التجارة الخارجية أو احتياجات المواطنين·
ورحب الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بالتعليمات الجديدة، واعتبرها جيدة وملبية لتوجهات البلاد الاقتصادية وأنها تحتوي على الكثير من المرونة التي تسهل على المستوردين الاستفادة منها كما يجب· ووصف الشلاح هذه التعليمات الجديدة بأنها تشكل خطوة مهمة جداً على طريق الإصلاح الاقتصادي، وبما يستجيب لحاجة قطاع الأعمال·
وأكد أهمية استكمال باقي القرارات الأخرى، وخاصة ما يتعلق منها بإلغاء تعهد التصدير الذي لم يعد هناك أي مبرر اقتصادي للعمل به طالما أن الدولة تسير بإتجاه تحرير القطع الذي يجب أن يشمل المصدر أيضاً وليس المستورد فقط·
وحول الارتفاع الذي طال الدولار عقب إعلان تقرير ميليس قال: الارتفاع مرده عامل نفسي ليس إلا، مشيراً إلى أن ارتفاع الدولار ليس تعبيراً عن ضعف الليرة أو الاقتصاد، وأضاف: الأمر المهم الذي يجب التنبه له عند ارتفاع الدولار هو انعكاس هذا الارتفاع على معيشة الناس من ذوي الدخل المحدود، وأعتقد أن هذا هو الضرر الوحيد لهكذا ارتفاعات· أما بالنسبة لقوة العملة والاقتصاد فأعتقد أن الاقتصاد السوري يتمتع بمزايا كثيرة تجعله قوياً·
وأكد الشلاح أن وضع قرار تمويل المستوردات في التنفيذ سيساعد في تخفيف الضغط على الليرة وتراجع سعر الدولار عن الزيادة المفاجئة وغير المبررة التي طرأت عليه، وهو ما حدث فعلاً، وعد أن الحكومة نفذت جزءاً كبيراً من الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية، ولكن لابد من تسريع عملية الإصلاح، وإيجاد الحلول للكثير من القضايا التي لا تظللها قوانين أو قرارات، والسماح بالاجتهاد فيها لضمان معالجتها بالشكل السليم، لأن من شأن ذلك إزاحة الكثير من العراقيل والمشاكل·
وأكدت جهات حكومية مختصة استمرار صدور القرارات والإجراءات لتحقيق مزيد من التوفيق بين أوضاع الأسواق السورية ومبادئ الحرية التجارية والعمل الاقتصادي الاستثماري الشفاف· مع استمرار سيطرة السلطات النقدية على أسعار صرف العملة المحلية عبر القرارات والإجراءات الاقتصادية أولاً وقبل كل شيء، وفي وسط هذه الأجواء ينتظر أن تقدم اللجنة الاقتصادية على إقرار مشروع قانون مهنة الصيرفة (شركات الصرافة)·
وترى الحكومة أنه بات من الضروري الإسراع بالدفع به إلى الصدور، ووفق هذا المسار ينتظر ألا ينتهي العام الحالي إلا وتكون سوريا اقتصادياً في وضع مختلف يتصف بالاقتراب أكثر من الحرية الاقتصادية وتحقيق خطوات إصلاحية مهمة·
عدد اليوم
