ملف من إعداد- أيمن جمعة:
قفزت التجارة الالكترونية عبر الانترنت من 45 مليون دولار عام 1998 إلى ما يقدر بسبعة تريليونات دولار في ،2004 أما العالم العربي فلا يزال نائما حيث لا يعرف العالم في هذا المجال سوى أربع دول فقط هي الإمارات والسعودية ومصر والأردن· وبينما يستخدم 40% من سكان الغرب شبكة الانترنت فان النسبة في الدول العربية التي تمتلك أكبر نسبة شباب في العالم لا تتعدى حاجز 1%· وعلى صعيد 'التكنولوجيا الاستهلاكية' فان العرب يستوردون أحدث ما وصل إليه العلم لكنهم يستوردون أقل القليل من الاختراعات ونادرا ما يصدرونها·· هذه هي بعض ملامح 'الفجوة الرقمية' التي لا يتوقع كثيرون أن تتغير على المدى المنظور· والتحرك الجدي السريع لوضع خطط لمواجهة هذه الفجوة ليست خيارا أو رفاهية· فالأمم المتحدة تحذر الدول التي لن تستطيع تجاوز هذه الفجوة بأنها ستخرج من سياق التاريخ بعدما وصلنا إلى حقبة اقتصادية جديدة قوامها المعرفة والتكنولوجيا تحت شعار 'الاقتصاد الرقمي'·
ولأن الغرب هو مخطط ومنفذ هذا الاقتصاد فانه يتحرك بصيغ تكنولوجية واقتصادية ومجتمعية ربما لا تتناسب مع المجتمع العربي· وهناك رؤى مختلفة تجاه هذه 'الثورة'، فالسياسيون يعتبرونها من قضايا الاقتصاد السياسي، التي يتعين حلها بالتشريعات التي تحمى المجتمع من الفوضى المعلوماتية، والاقتصاديون ينظرون إليها على أنها نتيجة عجز عن تحقيق اقتصاد المعرفة، وهو ما يتطلب تحرير السوق أمام تدفق المعلومات والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، مع الاندماج في الاقتصاد العالمي، وحماية الملكية الفكرية· ويصر المتخصصون في الاتصالات على أن المشكلة تتمثل في عدم توافر شبكات الاتصال· أما أصحاب الفكر الإيديولوجي فيصفون الفجوة الرقمية بأنها شكل من أشكال إلامبريالية التكنولوجية·
الأزمة تستلزم استراتيجية موحدة تجمع بين الانفتاح والحفاظ على الخصوصية
تقاس 'الفجوة الرقمية' بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات الاقتصاد الرقمي الذي يستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودرجة الارتباط بشبكة الانترنت، وتوافر طرق المعلومات السريعة والهواتف المحمولة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات· ومن ملامح هذه 'الفجوة' أن واحداً من كل 50 شخصاً يستخدم الانترنت في العالم النامي في حين تصل النسبة إلى اثنين من بين كل خمسة في العالم المتقدم· وإجمالا فإن الدول المتقدمة التي يقطنها نحو 15% من سكان العالم يمثلون حوالي 88% من مستخدمي الانترنت·
وتمثل هذه الفجوة تحدياً غير مسبوق أمام دول العالم الثالث ولم تعد القضية المطروحة ما إذا كان يجب ردم هذه الفجوة ، بل كيفية الحد من اتساعها كمرحلة أولى تمهيداً لعبورها· والتحدي الذي تواجهه الدول النامية في هذا المجال هو انه على عكس الموارد الرأسمالية التي يمكن التحكم فيها من خلال قرارات سياسية، فإن الموارد المعرفية لا يمكن نشرها بهذه الطريقة بل من خلال إقبال الأفراد والمجتمعات على استخدامها· وقدرت الأمم المتحدة أن الدول النامية الأكثر فقراً ستحتاج إلى ما يزيد على ملياري دولار حتى بداية 2005 لتتمكن من تضييق الفجوة الرقمية· ويحذر الخبراء بما في ذلك مسؤولو الأمم المتحدة والبنك الدولي من أن هذه الفجوة تشكل خطراً حقيقيا قد يؤدي لتهميش الدول التي لا تستطيع إقامة البنى الأساسية للثورة الرقمية التي تشهد تطوراً متسارعاً نحو أجيال مقبلة من وسائل الاتصالات أكثر تقدماً وأوفر سرعة وأشد ترابطاً· لكنهم حذروا في الوقت نفسه من انه إذا أسرعت الدول النامية لدخول هذا المجال دون استعداد فإن هذا سيخلق حواجز جديدة·
الاقتصاد الرقمي
نتج عن هذه الثورة الرقمية وما تلاها من فجوة رقمية أن ظهر ما يعرف باسم 'الاقتصاد الرقمي' الذي يعتمد على المعرفة ونشر الانترنت وتدفق المعلومات وتلاشي الحواجز أمام انتقال الثروات البشرية والمالية بلا حدود · وتتجلى مظاهر هذا الاقتصاد في التجارة الالكترونية عبر الانترنت التي قفزت من 45 مليون دولار عام 1998 إلى ما يقدر بسبعة تريليونات دولار في ·2004 كما تظهر ملامح هذا الاقتصاد في العدد المتزايد من الشركات الجديدة التي تؤسس يومياً لممارسة أعمالها عبر الانترنت وإطلاق المبادلات التجارية الكترونياً عبر الهواتف المحمولة ومشاريع الحكومات الالكترونية، فضلاً عن تأسيس شبكات دولية للمعاملات المصرفية والمالية وأيضاً شبكات تعليمية وبحثية وصحية وسياحية وغيرها· وفي إطار هذا الاقتصاد وصلت معدلات انتشار الإنترنت إلى أرقام فلكية، وشهدنا طفرات هائلة في مجالات علمية خاصة التعليم والعلاج عن بعد ·
ويرى الخبراء أن 'الاقتصاد الرقمي' أو 'اقتصاد المعرفة' أو 'الاقتصاد الكمبيوتري' أو 'الاقتصاد الجديد' أو 'الاقتصاد الالكتروني' يحل بسرعة مضطردة محل الاقتصاد التقليدي بعدما أصبحت المعرفة العامـل الأكثر أهمية في تحديد مقياس الحياة، متفوقـة في ذلك على باقي العوامل كالأرض ورأس المال والعمل التي يرى البعض أنها استنفدت دورها التاريخي خلال عصري الزراعـة و الصناعة ·
الأعمدة الأربعة
ورغم أن بعض الباحثين يقللون من نطاق وأهمية هذا الاقتصاد الجديد على أساس انه مجرد اقتصاد رقمي قائم على التجارة الإلكترونـية واقتصاد الانترنـت والدوت كوم· فإن الواقع يؤكد أننا ندخل حقبة اقتصادية جديدة تركز على زيادة نمو معدل الإنتاجية بعدما كانت تركز على زيادة الإنتاج في حقبة الثورة الصناعية، مع التحول إلى أنماط جديدة من الأنشطة الاقتصادية تختلف عن كلاسيكيات التنمية، ويركز على التجارة الإلكترونية بشكل أساسي · وتتمثل الأعمدة الأربعة الرئيسية لهذا الاقتصاد في :
* بيئة مؤسسية واقتصادية تسمح بحرية تدفق المعرفة والاستثمار في المعلومات والاتصالات وتشجع أنشطة الأعمال ·
* قاعدة سكانية متعلمة وماهرة وقادرة على خلق هذه المعارف وتبادلها واستخدامها·
* بنية أساسية ديناميكية للمعلومات تبدأ من الراديو وتنتهي بالإنترنت لتيسير الاتصالات الفعالة، ونشر ومعالجة المعلومات ·
* شبكة من المراكز البحثية، والجامعات، والأوعية الفكرية، والشركات الخاصة ·
ونظراً لارتباطه الشديد بآخر التطورات العالمية في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وارتكازه على عامل المعرفة فإن الاقتصاد الرقمي يختلف عن الاقتصاديات الأخرى في كثير من النواحي أبرزها أنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة· فعلى عكس أغلب الموارد التي تندثر نتيجة الاستهلاك فإن المعرفة تزداد بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركة · وهو أيضاً يلغي قيود الزمان والمكان من خلال التجارة الإلكترونية، وهو ما أدى لدفع الشركات نحو التركيز على إقامة تحالفات استراتيجية مع أطراف خارجية قبل التركيز على تطوير المنتجات· ويصعب في هذا الاقتصاد الرقمي تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي ، فنحن نتحدث عن ظهور اقتصاد عالمي يهيمن على الاقتصاد الوطني·
هناك فجوة هائلة ما بين ما يحدث على الساحتين العالمية والعربية، وذلك رغم التوسع في البنية التحتية والتنامي المطرد في استخدام الكمبيوتر· ويصنف العالم العربي في مؤخرة الترتيب العالمي من حيث نسبة استخدام الإنترنت وحجم التجارة الإلكترونية وذلك لأسباب عديدة مادية وثقافية وسياسية ومنها اتخاذ الأنظمة العربية موقفاً متحفظاً للانترنت إن لم يكن معادياً منها، إما لأسباب أخلاقية، كاعتبارها وسيلة لنشر الفساد والإباحية، أو لأسباب سياسية لمنع الأصوات المعارضة من التعبير عن آرائها·
وهناك انخفاض حاد في معدل استخدام الإنترنت في دفع الفواتير مثلاً أو الدخول إلى الحسابات المصرفية، أضف إلى ذلك موروثات المواطن العربي الذي لا يطمئن إلا باستخدام النقد في تعاملاته التجارية أكثر من استخدام البطاقة الالكترونية· وتفيد الاحصائيات أن استخدامات الانترنت في العالم العربي تتوزع على 59 % لإرسال البريد الالكتروني و22 % لتصفح المعلومات و13 % لأغراض العمل و6 % فقط لأغراض التجارة الالكترونية· ورغم أن شركة 'أوراسكوم تيليكوم' المصرية قدمت تجربة رائدة حيث وسعت نشاطها بصورة كبيرة في العالم العربي وبدأت تمتد حتى إلى أوروبا وباكستان وبنجلاديش، فإنها لا تزال بعيدة عن الوصول إلى مرحلة منافسة عمالقة العالم مثل فودافون وأورانج ·
وفي حين يستورد العالم العربي أحدث التجهيزات التكنولوجية، لكنه يستورد أقل القليل من الاختراعات ونادراً ما يصدرها· والتحدي هنا يتعلق بوضع خطط لتنشيط مراكز الأبحاث والتطوير ووضع سياسات تتماشى لقطاع الاتصالات والأنظمة الراعية له تتماشى مع الأوضاع الجديدة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وهو ما يتيح تطور قطاع الاتصالات والمعلومات وينعكس إيجاباً على الاقتصاد وازدهاراً في المجتمع ·
لكن يجب أن نعترف بأنه رغم أن الدول العربية تخطو أولى خطواتها في 'الاقتصاد الرقمي' الجديد فإن الوعي يتزايد بأهمية إرساء البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والتوجه إلى إقامة الحكومات الالكترونية وتعميق استخدامات الانترنت وتعزيز صناعة البرمجيات العربية· وقد قطعت بعض الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات شوطاً كبيراً في هذا المجال مما يجعلها تقترب من المستويات العالمية في بنية الاتصالات والمعلومات والتجارة الالكترونية وخاصة مع إطلاق مشروع مدينة دبي للانترنت، الذي يعتبر مشروعاً رائداً في المنطقة لاستقطاب وإطلاق شركات الاقتصاد الجديد·
وإضافة إلى الفجوة العالمية، فهناك أيضاً 'فجوة رقمية' بين الدول العربية بعضها البعض فهناك بلدان حققت قفزات كبيرة تتقدمها الإمارات وبلدان لا زالت متعثرة في هذا المجال· وكان منتدى دافوس الاقتصادي الدولي قد أعد دراسة حول تحديات تطور تكنولوجيا الاتصالات والإعلام في العالم العربي حيث صنف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات : مجموعة التطور السريع ومن أبرزها الإمارات التي أقامت مدينة الانترنت، ومجموعة الدول الصاعدة مثل لبنان والأردن الذي يستهدف رفع نسبة مستخدمي الانترنت إلى 80 % بحلول عام ،2020 ومجموعة الدول السائرة في طريق النمو مثل المغرب وسوريا·
التحدي·· إجباري
ورغم الصعوبات التي يعرفها العالم العربي، التقنية منها والسياسية، فإن جميع التوقعات تؤكد أن المنطقة العربية ستشهد تضاعفاً في نسبة مستخدمي الإنترنت خلال العامين القادمين· ومن الضروري على العالم العربي النهوض بمجتمعه في مجال الاتصالات والمعلومات والعمل بأسرع ما يمكن على رأب الفجوة الرقمية سواء كانت داخل القطر العربي الواحد أو بين الأقطار العربية بعضها البعض وكذلك بين الدول العربية ودول العالم المتقدم· وهذا التحدي إجباري وليس اختياراً، وتمليه عدة عوامل منها تسارع انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي تحرير العديد من القطاعات المؤثرة وفي مقدمتها قطاع الاتصالات· كما أن العديد من القطاعات التجارية في العالم العربي ستُضطر لاستخدام تكنولوجيا الاتصال إما في مجال التجارة الإلكترونية أو للقيام باتصالاتها العادية·
ويرى الخبراء العرب أن مستقبلنا مع الثورة الرقمية والاقتصاد الرقمي والوصول إلى مجتمع متقدم في الاتصالات والمعلومات وتحويل المنطقة العربية إلى منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنية المتطورة للاتصالات والمعلومات يتطلب وضع استراتيجية للنهوض بالمجتمع العربي كوحدة واحدة ووفقاً لدراسات وخطط عمل مبنية على الواقع الفعلي للدول العربية ووفقاً لمتطلبات كل دولة وظروفها المختلفة· ويستلزم هذا الأمر التركيز على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وتهيئة قطاعات الاتصالات العربية من أجل المنافسة والتصدير ومواجهة التحديات العالمية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البحث العلمي وخاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وخلق قنوات عصرية لتبادل المعلومات بين صناع القرار ·
كما عقدت العشرات من الاجتماعات العربية لبحث المشكلة وخرجت بتوصيات تكفي لتحويل العالم العربي إلى قلعة رقمية· وفي مقدمة هذه التوصيات :
؟ تحرير صناعة الاتصالات وفتح الأسواق المحلية للمنافسة الحرة ، ووضع التشريعات المحفزة للاستثمار في البنى التحتية على أسس غير احتكارية، وزيادة شركات القطاع الخاص العربية (رأسمال وعماله)·
؟ زيادة الإنتاج في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء شركات عربية عملاقة متخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تعمل على زيادة الإنتاج العربي من أجل التصدير·
؟ إقامة مشاريع عربية متطورة تقوم بتنشيط السوق الداخلي ونشر الوعي التقني والمعلوماتي للمجتمع العربي ككل ومشاريع لتنشيط سوق التصدير الخارجي، وتفعيل التجارة الالكترونية بين الدول العربية·
؟ تشجيع صناعة البرمجيات في كافة المجالات التعليمية والصحية والمدنية والبيئية والسياحية، وإنشاء هيئة عربية لتنمية صادرات صناعة البرمجيات العربية، وإنشاء شركات عربية عالمية لتسويقها من خلال وسائل الإعلام والمعارض الدولية·
نهجا المواجهة
وإجمالاً فهناك طريقان للحاق بقطار تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية:
الأول: البدء من حيث انتهى الآخرون، وذلك بالتعرف على تجارب الدول العربية المتقدمة في المجال والاستفادة من تجارب الدول غير العربية المتشابهة في الظروف مع الدول العربية والتي هي أكثر تقدماً في مجال الاتصالات والمعلومات مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا· وهذا الأسلوب يتيح تجميع بيانات حقيقية تمثل تجارب عملية فعلية لدول عربية ودول لها نفس الظروف تقريبا، والتعرف على متطلبات ومعوقات التنفيذ لتلك التجارب، ثم تقوم الأمانة الفنية بوضعها على أسطوانة مدمجة توزع على الوزارات العربية المعنية بالاتصالات والمعلومات، وكذلك القطاع الخاص لتعريفة بالفرص الاستثمارية والتعرف على ما يمكن أن يقدمه من مقترحات حول مشاريع قابلة للتنفيذ ·
الثاني: تشكيل فريق تقني يطلق عليه 'فريق النهوض بمجتمع المعلومات العربي' من الإدارات العربية المعنية بالاتصالات والمعلومات، ليقوم بتحليل الاستراتيجية مع إعطاء ذلك الفريق فرصة الاجتماع في كل قطر عربي لدية تجربة ناجحة مع زيارة الدول الأخرى مثل الهند وجنوب شرق آسيا لتجميع البيانات التي تساعد ذلك الفريق في إعداد دراسة تفصيلية لبلورة الاستراتيجية إلى برامج قابلة للتنفيذ في ضوء البيانات التي قام بتجميعها على أن يبدأ الفريق عمله بعد إقرار الفكرة ولمدة لا تقل عن عام كامل للخروج بتلك الدراسة العملية·
وأيا ما كان النهج الذي نختاره للمواجهة فإن مواجهة التحديات الجسام التي ينطوي عليها مجتمع المعرفة تستلزم بشكل أساسي استنفار العقول المبدعة وإلاّ ذهبت كل الجهود سدى· وهنا تظهر فكرة 'الدمج بين الثنائيات' التي يروج لها البعض تحت شعار 'العولمة والمحلية' أي الجمع بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة كما فعلت الصين والبرازيل وماليزيا، والبحث عن مجال للتميز العربي سواء البرمجيات التعليمية أو الثقافية أو الحيوية وتصميم الشرائح الالكترونية المتخصصة· لتصبح القضية: هو مزيد من الانفتاح على العالم دون إغفال خصوصية المجتمع·
عدد اليوم
