الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غادة مراد.. النبوءة

15 نوفمبر 2005

السعد عمر المنهالي:
'أرى الدم··· أرى كثيرا من الدم'·· بهذه الكلمات تنبأت الأديبة والكاتبة الدمشقية 'غادة السمان' على لسان العرافة في روايتها 'بيروت ،'75 بالحرب الأهلية اللبنانية قبل أن تندلع، بينما بكلمات أخرى تحاول القاضية الدمشقية ورئيسة اللجنة السورية للتحقيق في مقتل الحريري 'غادة مراد' أن تتنبأ بحرب مقبلة بعد رسالتها التي وجهتها في الثامن من نوفمبر الجاري 2005 إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية ' ديتليف ميليس' ودعته فيها لزيارة دمشق لبحث أفضل سبل وآليات التعاون بين اللجنتين وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة!!·
ولدت 'غادة مراد' في مدينة 'دمشق' السورية عام 1941 -وهو العام الذي أعلن فيه الاحتلال الفرنسي إنهاء انتدابه على كل من لبنان وسوريا- وفي ربوع دمشق تلقت تعليمها المبكر، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة 'دمشق' عام ·1966 مارست 'غادة' مهنة المحاماة في وقت مبكر استطاعت فيه المرأة السورية التخلص نوعا من القيود التي فرضت على سواها من نساء الشرق، وعندما سمح للمرة الأولى بدخول سلك القضاء عام 1975 نجحت 'غادة' كأول امرأة في بلادها تحصل على درجة وكيل نيابة!·
لعل التجربة السورية المبكرة في السماح للمرأة بالعمل في القضاء هي التجربة الأولى في المنطقة ككل، وهو ما وافق اجتهاد وكيلة النيابة والمحامية السابقة 'غادة' فتدرجت في الأعمال القضائية وشغلت أغلبها من محامية إلى منصب المحامي العام الأول للعاصمة السورية ومسقط رأسها دمشق وذلك خلال الفترة ما بين عام 1985 وعام ·1989 استطاعت 'غادة مراد' أن تصل لمنصب قاضية عندما عينت مستشارة في محكمة النقض للغرفة المدنية والعسكرية، ثم الرئيس الأول لمحاكم استئناف دمشق خلال فترة أربع سنوات منذ عام 1995 حتى عام ·1998
تدرجت القاضية الدمشقية 'غادة مراد' في سلك العدل إلى أن وصلت إلى أرفع منصب قضائي في سوريا بعد توليها منصب النائب العام للجمهورية واستطاعت خلال عملها أن تقضي في قضايا صعبة وشائكة كقضايا الإعدام والإفلاس!· ورغم حساسية منصبها وتشابكه نوعا ما بالعمل السياسي العام، لم يكن للقاضية 'غادة مراد' أي ذيع سياسي رغم ما كانت تقدمه من أوراق عمل مختلفة بين فينة وأخرى حول حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال مشاركاتها في المؤتمرات الحقوقية، غير أن الأمور وما سارت عليه في سوريا دفع بما هو خاف إلى سطح العلن!·
بين 1595 و1636
منذ أن دوى انفجار موكب النائب اللبناني ورئيس الحكومة السابق 'رفيق الحريري' في الرابع عشر من فبراير عام 2004 في العاصمة اللبنانية بيروت، وتناقل العالم أخبار مقتله لم ترفع أصابع الاتهام عن دمشق، فظلت الاتهامات تتصاعد حتى قبل أن يرفع رفات الحريري عن مكان الانفجار· ورغم ما تبع عملية الاغتيال من سحب الجانب السوري لقواته المنتشرة في لبنان في السادس والعشرين من ابريل 2005 وادعاء دمشق تعاونها الكامل لكشف الحقيقة، لم تقم السلطات السورية باتخاذ أي قرار تقوم بموجبه بالتحقيق فيما جرى للحريري، سيما وأن حادث الاغتيال جرى في الوقت الذي كانت فيه سلطاتها الأمنية تتغلغل في الجهاز الأمني اللبناني!·
ومع تصاعد الاتهامات والاتهامات المضادة التي تخللت التحقيق اللبناني واستمرت لما يقارب عشرة شهور، أمر مجلس الأمن الدولي في السابع من ابريل عام 2005 - بعد أن شككت لجنة دولية بالتحقيق اللبناني- بموجب قرار 1595 بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الحريري، وفي منتصف مايو من العام ذاته اختار 'كوفي عنان' الأمين العام للأمم المتحدة الألماني المدعي العام في مكتب المدعي العام في 'برلين' القاضي 'ديتليف ميليس' ليكون على رأس فريق المحققين المكلف بمعرفة الجاني في حادثة اغتيال الحريري· خرج التقرير الأممي الذي قدمه القاضي 'ديتليف ميليس' للأمين العام للأمم المتحدة في العشرين من أكتوبر عام 2005 مبهما يشوبه الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، وإن كان لم يقدم دلالة أكيدة عن المتسبب الحقيقي في حادث الاغتيال، إلا أنه زاد من حجم علامات الاستفهام حول القضية· فقد اطلعت اللجنة المكونة من 30 محققا على الآلاف من الوثائق واستمعت للمئات من الشهود، وخرجوا بعدد من الدلالات غير المكتملة حول تورط سوري غير واضح المعالم في عملية الاغتيال·
فخلال خمس وثلاثين صفحة، ظهر اسم سوريا بوضوح في تقرير 'ميليس' على عكس الطريقة التي اتسمت بها إدانتها، فلم يرد اتهام مباشر للجانب السوري سوى لأنها لم تتعاون 'بدرجة كافية' مع اللجنة الدولية، فتعاون السلطان السورية جاء محدودا· فقد حملها التقرير مسؤولية توضيح 'جانب كبير من الأسئلة التي لم تحل'، ولعل هذين الأمرين اللذين لم يصلا لحد الاتهام المباشر هو ما خص الجانب الرسمي للحكومة السورية، وفيما عدا ذلك كان كل ما تعلق بالتقرير على الجانب السوري هي شهادات وجدتها اللجنة غير صحيحة لوزير الخارجية السوري 'فاروق الشرع' ونائبه 'وليد المعلم'·
لم يتردد مجلس الأمن الدولي طويلا أمام تقرير 'ميليس' رغم اعتبار الحكومة السورية للتقرير بأنه مسيس، فأقر قراره رقم 1636 بإجماع أعضائه الخمسة عشر، في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 2005 أي بعد أقل عن عشرة أيام من تسليم التقرير للأمين العام 'كوفي عنان' الذي ألزم فيه المجتمع الدولي سوريا بالتعاون دون شروط مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وإلا تعرضت لـ'إجراءات' أخرى غير محددة في المستقبل· بالتأكيد لعبت بعض القوى الدولية دورا كبيرا في تخفيف صيغة القرار، غير أن قدراتها لم تسعفها لتجنيب سوريا الضغط الدولي ومستقبلا غير مؤكد في حالة عدم استجابتها للقرار· ولأن الأمر كان مبهما بشكل أو بآخر في تقرير 'ميليس' المقدم للأمم المتحدة، فإنه ظل على حاله حتى بعد قرار مجلس الأمن المتعلق بتعاون الجانب السوري·
رغم كل الشجب والاستنكار الذي صدر عن السوريين بعد قرار 1636 سواء على الصعيد الشعبي أوالرسمي، كان قرار الرئيس السوري 'بشار الأسد' في الأول من نوفمبر الجاري 2005 فوريا بإصدار مرسوم تشريعي رقمه 96 لعام 2005 يقضي 'بتشكيل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل'، وبحسب المرسوم، ستتولى اللجنة 'إجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بموجب قرار مجلس الأمن الرقم ·'1595 وبموجب ذلك منحت السلطات السورية اللجنة المشكلة حرية الحركة في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية والسلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل بإجراءات التحقيق!!·
الأجندة الخفية
جاء قرار الحكومة السورية بتشكيل اللجنة متأخرا نوعا ما، فقد كان وجود لجنة كهذه منذ بداية عمل اللجنة الدولية - كانت سوريا رحبت بالتحقيق الدولي في أعقاب الاغتيال مباشرة - مناسبا جدا من حيث قطع الطريق على منتقديها ممن يبحثون عن أي ثغرة لتستغل ضد السوريين، غير أن تشكيلها الآن أفضل بالتأكيد من عدمها، فقدرة اللجنة على تحديد المعايير التي سيتم التعاون من خلالها مع لجنة التحقيق الدولية، والآلية التي ستعتمد لإجراء المقابلات مع السوريين المشتبه بهم أو الشهود، وتسهيل عمل اللجنة الدولية داخل الأراضي السورية، ستسهل بالتأكيد تشخيص الأسس التي سيبني عليها 'ديتليف ميليس' قراره بما إذا كانت سوريا تعاونت أم لا!!·
يبدو من مهام اللجنة السورية فداحة الأمر المنوط بها، فالقضية وتعقيداتها السياسية والأمنية بالإضافة إلى تشعباتها الدولية لا تجعل الأمر سهلا، هذا بالإضافة إلى أن الطريقة التي ستتعامل بها اللجنة السورية مع لجنة التحقيق الدولية ستحدد مستقبل سوريا -إذا ما عدنا وذكرنا بالقرار الدولي رقم 1636 الذي اشترط تعاون سوريا وإلا تعرضت لإجراءات غير محددة-، وهنا تظهر الثقة الكبيرة التي يحملها النظام السوري برئاسة الرئيس 'بشار الأسد' لرئيسة اللجنة النائب العام 'غادة مراد'، وإن حاول البعض تمييع الأمر باعتبار سوريا تحاول استغلال الحدث لإبراز الوجه الحضاري لسوريا في تعاملها مع المرأة، فالأمر متعلق بمستقبل سوريا ونظرة النظام الدولي لها·
عندما عقدت اللجنة برئاسة النائب العام للجمهورية 'غادة مراد' في السادس من نوفمبر 2005 وبعضوية كل من العميد 'جورج طحان' النائب العام العسكري ورئيس إدارة التفتيش القضائي 'تيسير قلا عواد'، قررت رئيسة اللجنة توجيه طلب إلى الجهات المعنية لتزويدها بالمحاضر المنظمة عند الاستماع إلى الأشخاص السوريين، كما طالبت كل من لديه معلومات حول جريمة اغتيال الحريري أن يوافي اللجنة سواء بالحضور إلى مقر اللجنة أو بالاتصال الهاتفي أو الإلكتروني·
ورغم ما يبدو من سلاسة المهمة المنوطة باللجنة السورية من خلال ما ستقوم به من إجراءات -رغم ثقلها- إلا أن المهمة جسيمة بدرجة كبيرة إذا ما أخذ في الاعتبار حساسية مواقع المطلوبين للاستجواب من اللجنة الدولية من مسؤولين سوريين، كرئيس الاستخبارات العسكرية 'آصف شوكت' صهر الرئيس السوري بشار الأسد، واللواء 'بهجت سليمان' الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية، والفريق 'رستم غزالي' رئيس الاستخبارات السورية في لبنان، وغيرهم من الشخصيات الحساسة، أو حتى في التعاون مع اللجنة الدولية في تسهيل التحقيق معهم، رغم تأكيد القاضية 'غادة مراد' على استماعها ولجنتها إلى عدد من الشهود الذين حضروا تلقائيا، وبالفعل باشرت اللجنة عملها باستجواب الشخصيات التي وردت أسماؤهم في التقرير الدولي·
كان رئيس اللجنة الدولية 'ميليس' قد رفض استجواب المسؤولين السوريين في مكاتب الأمم المتحدة في سوريا أو في مقر جامعة الدول العربي بالقاهرة، -بعد أن رفض الجانب السوري سفرهم لبيروت-، الأمر الذي اعتبرته بعض الأوساط المهتمة رسالة استفزازية للسوريين تدفعهم لعدم التجاوب، وهو ما يدعو للتساؤل حول مصداقية اللجنة السورية أمام 'ميليس'، فهل ما تقوم به سيكون معترفا به وسيقبل دعوة القاضية 'غادة' لتوقيع اتفاقية التفاهم، أم أنه سيطالب اللجنة بالانتقال إلى فندق 'موتفيردي' حتى تحصل على شرعيتها فيما تقوم به؟!!·
Als_almenhaly@emi.co
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©