عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بخصوص موضوع غلق مركز الطب الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة، والذي يقدم خدمات مهمة للمنتخبات الوطنية، اعترف الأمين العام للهيئة، أن القرار جاء بناءً على تقرير صادم، عن الجهات الطبية المختصة بالدولة، التي تم تكليفها بتقييم المركز، خلال الفترة الماضية.
وأضاف: أن المركز كان طوال الفترة الماضية غير مرخص، وغير مستوف للمعايير الطبية، سواء بالنسبة للمبنى أو الأجهزة الطبية العاملة، مما استوجب غلقه للصيانة وإجراء تحقيق داخلي، ومن ثم، اتخاذ قرار بإعادة النظر في دور مركز الطب الرياضي، والسعي إلى جلب أحدث التجهيزات الطبية المتطورة، والعمل على أن يقدم أعلى الخدمات الطبية، ويتحول في مرحلة لاحقة إلى مصدر استثمار في هذا المجال. وكشف بأنه تم استدعاء الكثير من المستشفيات، سواء من داخل الدولة أو خارجها، بحثاً عن رؤية جديدة في هذا المجال، تهدف إلى إيجاد مركز يتضمن أحدث ما وصل إليه الطب الرياضي، حتى يكون سباقاً في تقديم الخدمات الطبية للرياضيين. وأضاف أيضاً أن الهيئة العامة للرياضة طالبت من جميع الأندية والهيئات الرياضية بالدولة، ضرورة ترخيص العاملين في مجال الطب الرياضي كافةً، حرصاً على سلامة رياضيينا، وضمان أعلى المعايير الطبية المقدمة.
