تأجيل قضية "حافلة العيد" للثلاثاء المقبل

تحرير الأمير (دبي)

أخبار ذات صلة

ولي عهد الفجيرة يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "محمد بن حمد لإعداد القادة"

الإمارات تدين بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

أجلت محكمة مرور دبي النظر في قضية «حادث العيد» التي راح ضحيتها 17 شخصاً ينتمون لجنسيات أوروبية وآسيوية، ومتهم فيها سائق حافلة عُماني يبلغ من العمر 53 عاماً إلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يواجه حال إدانته (بالقتل الخطأ) عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية.
واعترف سائق الحافلة في الجلسة المنظورة أمس أمام (محكمة المرور) بالتهم المسندة إليه، إذ تسبب بمقتل 17 شخصاً وإصابة 13 آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بعد اصطدامه بحاجز حديدي مطلع يونيو الماضي، وذلك لعدم اتباعه اللوحات الإرشادية على الطريق وخط السير الإلزامي والسرعة المحددة.
وأقر المتهم بأن الشمس كانت في وجهه ولم يتمكن من رؤية الشارع جيداً، ما اضطره لإنزال شمسية مظللة لتلافي أشعة الشمس، مشيراً إلى أنه لم ينتبه للحاجز في مطلع الأمر، وعندما تفاجأ به حاول تجنبه، لكن لم يستطع، ووقع الحادث المأساوي.
وطالب المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، هيئة المحكمة بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهم لتكون رادعاً لغيره، مؤكداً أن عدم مبالاة السائق في الإرشادات تسببت بحادثة أليمة ومأساوية.
وأشار إلى أن الشارع الذي شهد الحادث بلغت نسبة الحوادث التي حدثت فيه خلال السنوات العشر الماضية نسبة صفر.
بدوره، قدم وكيل المتهم المحامي طلباً بتصوير الملف وطالب بالإفراج عن السائق بكفالة وبأي شروط تراها المحكمة، إلا أن القاضي رفض طلبه.
وقال ممثلو الادعاء إن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 94 كيلومتراً في الساعة، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ 40 كيلومتراً في الساعة على طريق مخصص للسيارات الصغيرة، فضلاً عن تجاهله العديد من علامات التحذير، ولوحة تقييد الارتفاع المثبتة لتنبيه السائقين بأن سيارتهم تتجاوز الارتفاع المسموح به.