أمجد الحياري:
دعا المشاركون في أعمال اجتماع فريق عمل تطبيق نظم وإجراءات السايتس الخاصة بالصقورإلى ضرورة تفعيل التعاون بين مختلف الدول لمواجهة التجارة غير المشروعة ومساعدة الدول الأعضاء في مكافحة عمليات التهريب والاتجار المحظور بالصقور مؤكدين أهمية تحسين وسائل وسبل مكافحة التجارة غير المشروعة بالصقور·
وقال سعادة ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي إن الاجتماع الذي استضافته الإمارات واختتم أعماله امس الأول في فندق شاطئ الراحة في أبوظبي خلص إلى ضرورة تفعيل مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال التجارة غير المشروعة في الصقور، فيما تقرر توزيع المهام على الدول الأعضاء في اتفاقية السايتس في مجال التنسيق بين مختلف الدول للحد من المشاكل المتعلقة بِالاتجار غير المشروع بالصقور·
وأكد المنصوري على أن دولة الإمارات أعلنت عن استعداداها للتنسيق مع دول مجلس التعاون اضافة إلى بعض الدول العربية في هذه المجال، مشيرا إلى أهمية الاجتماع والمناقشات التي تمت بين الخبراء من أجل تحسين وسائل وسبل مكافحة التجارة غير الشرعية بالصقور ليتم تعميمه على المشاركين والدول الأعضاء بالاتفاقية فضلا عن المنظمات الدولية والجهات الأخرى المعنية·
وكان من أبرز القضايا التي ادرجت على جدول أعمال الاجتماع قضية التنسيق في مجال متابعة حالات الاتجارغير المشروع بالصقور وتحديد الدول والمؤسسات التي ستتولى التنسيق بين الدول الأعضاء في كل إقليم وأفضل وسائل الاتصال التي سيتم اتباعها حيث سيتم إنشاء شبكة للاتصالات بين أعضاء فريق العمل لتبادل المعلومات في أسرع وقت ممكن حول عمليات التهريب بهدف التنسيق وتفعيل التعاون بين أعضاء الفريق· كما سيتم الاتفاق على آليات التعاون والتنسيق التي سيتم اتباعها مع الدول غير الأعضاء والمتأثرين بالتجارة غير الشرعية في الصقور· كما سيتم تحديد أدوار ومهام المؤسسات المعنية والمنظمات غير حكومية ذات العلاقة· حضر الاجتماع الذي استضافته دولة الإمارات ونظمته سكرتارية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المعروفة بالسايتس "CITES " ممثلين عن السلطات المحلية للسايتس في كل من كندا، والصين، والكويت، وقطر، وكازاخستان، قرغيزستان، ومنغوليا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتّحدة· وناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، القضايا الرئيسية التي تتعلق بالاتجار بالصقور ووضع تصور للمشاكل المتعلقة بِالاتجار غير المشروع بالصقور من خلال استعراض حالات الاتجار غير القانونية التي تم ضبطها في الدول الأعضاء منذ عام 2000م وذلك للتعرف على طرق ومسارات التهريب ووسائل النقل التي يتم استخدامها فضلا عن خصائص هذه التجارة غير المشروعة·
كما قدم المشاركون اقتراحاتهم و إرشادات عملية لمواجهة التجارة غير الشرعية ومساعدة الدول الأعضاء في مكافحة عمليات التهريب والاتجار المحظور بالصقور وسيتم تزويد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'الانتربول' ومنظمة الجمارك الدولية بالمعلومات المطلوبة حول هذه العمليات·
وكانت السلطة الإدارية للسايتس في دولة الإمارات قد استعرضت من خلال جلسة عمل خاصة تاريخ رياضة الصيد بالصقور والتجارة الحالية في الصقور التي يتم استخدامها لممارسة رياضة الصيد بالصقور ومشروع جوازات سفر الصقور التي تصدرها السلطة الإدارية، فيما قدمت سكرتارية السايتس محاضرة عن التجارة غير الشرعية في الحياة البرية والتي ركزت على التجارة غير الشرعية بالصقور· وأكد المشاركون على أهمية إيجاد الترتيبات والآليات اللازمة لمواجهة المشاكل المتعقلة بالتجارة غير الشرعية بالصقور ودعم القوانين الوطنية التي وضعت لمكافحة التجارة غير الشرعية بالحياة البرية وملاحقة المهربين، ومحاربة نهب وسلب الصقور، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمحاربة هذه التجارة على الحدود والمنافذ، ومكافحة الاتجار غير الشرعي بالصقور في دول المصدر والدول التي تمر عبر أراضيها والدول التي تعتبر المحطة الأخيرة للصقور المهربة·
عدد اليوم
