عدد اليوم
أبوظبي (وام)
كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن مهام المركز الوطني للمعلومات الملاحية والبحرية المتوقع إشهاره في الربع الأخير من العام الحالي، مشيراً إلى أن المركز سيتولى توفير المعلومات المتعلقة بالإبحار وسلامة الملاحة في الموانئ والممرات المائية والمياه الإقليمية للدولة، خصوصاً المتعلقة بالاتصالات وتوفير المعلومات بين السفن والمحطات الأرضية، وتوفير المسوحات الهيدروجرافية للممرات البحرية على طول سواحل الدولة وحتى المياه الإقليمية، مما سيعمل على استقطاب كبريات الشركات العالمية من خلال توفير المعلومة الاقتصادية والفنية وسهولة الحصول على الإحصائيات اللازمة. وأوضح معاليه أن المركز سيوفر المعلومات والبيانات المتعلقة بالموانئ البحرية والشركات البحرية والخدمية في دولة الإمارات على منصة إلكترونية واحدة تتيح الاطلاع على تفاصيل منظومة النقل البحري بالدولة ما يسمح بوضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالقطاع ودعم الفرص الرائدة فيه. وأشار معاليه إلى أن تلك البيانات ستشمل معلومات الأسطول التجاري البحري في الدولة ومعلومات عن آليات التسجيل والترخيص المحلية والتشريعات المتعلقة بالسفن التجارية.
وأكد معاليه الدور البارز الذي تقوم به الدولة لحماية العاملين في قطاع النقل البحري وحفظ حقوقهم مع عدم التفريق في المعاملة بين السفن الوطنية أو السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة، وتمثل المجهود بخطوات أهمها فرض التأمين الإلزامي للبحارة العاملين على جميع السفن، وحظر أنشطة الشركات الملاحية المخالفة لتعليمات حقوق البحارة، ومنع السفن المهملة والتي لا تلبي اشتراطات السلامة والعيش الكريم من دخول موانئ الدولة.
وأضاف معاليه أن التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الدولي لعمال النقل «ITF» أسهم في حفظ حقوق وامتيازات العاملين على السفن وفي منظومة النقل البحري.
