«المركزي الياباني» يخفض توقعات النمو إلى 0,6%

طوكيو (وكالات) - قال بنك اليابان المركزي أمس، إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد للعام المالي الحالي الممتد حتى مارس المقبل إلى 0,6%، عن تقديرات سابقة كان تتحدث عن نمو معدله 1,6% وذلك بسبب آثار زلزال 11 مارس وموجات المد “تسونامي”. وقال البنك، إن “الكارثتين المزدوجتين دمرتا الكثير من المنشآت الإنتاجية وعرقلت نشاط سلاسل التوريد”. لكن بنك اليابان المركزي عدل بالارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المالي القادم المنتهي بنهاية مارس من عام 2013 إلى 2,9%، عن تقديرات أولية كانت تدور حول نمو معدله 2%. وقال البنك إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء أسعار الأغذية الطازجة سوف يرتفع 0,7%، في العام المالي الجاري وبنسبة 0,7%، في العام المالي القادم مقارنة بتقديرات سابقة بزيادته بنسبة 0,3% و0,6%. وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك، إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند الصفر إلى 0,1%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. إلى ذلك، سجلت اليابان تراجعاً قياسياً في الانتاج الصناعي والاستهلاك في شهر مارس إثر الزلزال والتسونامي، اللذين ضربا شمال شرق البلاد، ما ادى الى زعزعة النشاط الاقتصادي واثار البلبلة بين السكان. وتراجع انتاج المصانع اليابانية بنسبة 15,3%، عن مستواه في فبراير في تراجع شهري قياسي منذ بدء اصدار هذا المؤشر عام 1953، بحسب معطيات رسمية صدرت أمس. وتلقى القطاع الصناعي في ثالث قوة اقتصادية في العالم بشكل مباشر صدمة 11 مارس، حين ضرب زلزال بقوة تسع درجات تلاه تسونامي هائل مصانع منطقة توهوكو (شمال شرق). وبين هذه المصانع مزودون لصانعي السيارات، ما ادى الى انقطاع قطع الغيار وتسبب بأزمة غير مسبوقة بالنسبة لشركات السيارات اليابانية التي ارغمت على ابطاء وتيرة الانتاج في مصانع تجميع السيارات. ونتيجة لذلك، تراجع انتاج السيارات وقطع الغيار على السواء بنحو النصف في مارس. كما طاولت الأضرار قطاعات صناعية. أخرى ولفت هيديكي ماتسومورا الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني الى أن “الاضرار في قطاع شبه الموصلات وغيرها من المنتجات الإلكترونية، كان أكبر من التوقعات الأولية”. وفي مؤشر الى خطورة هذا الوضع غير المسبوق، أخرت مجموعة سوني العملاقة إعلان نتائجها المالية السنوية إثر صعوبات في وضع حصيلة الخسائر الناجمة عن الكارثة. وفضلا عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية والمساكن والمصانع في توهوكو وقدرتها السلطات بـ 25 ألف مليار ين (210 مليارات يورو)، فقد ارغمت الكارثة على وقف المحطات النووية والحرارية. وبعدما عانت مصانع منطقة توهوكو وكذلك مدينة طوكيو، الرئة الاقتصادية للارخبيل، من انقطاع التيار الكهربائي في الأيام التي تلت الزلزال، سوف تضطر الى الحد من استهلاكها للكهرباء هذا الصيف في الفترة التي تشهد عادة اعلى مستوى من الاستهلاك نتيجة اشتداد الحر. اما وسائل النقل المشترك التي تعتبر أساسية لانتظام عمل المجتمع المدني الياباني، فقد شلت في مرحلة اولى وسادتها البلبلة لعدة أسابيع، ما اعاق عمل القطاع الصناعي. وإن كان انتاج المصانع تراجع بحوالى الثلث في المناطق المنكوبة، فقد تراجع ايضاً بنسبة 13,5% في باقي اليابان. وخفض اليابانيون بشكل كبير من نفقاتهم “غير الأساسية” مثل النشاطات الترفيهية وارتياد المطاعم وشراء السيارات والملابس، بسب القلق ازاء هذه الأزمة التي لم تعرفها البلاد منذ الحرب. وتراجع معدل استهلاك الأسر بنسبة 8,5% في مارس بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2010، وهو تراجع قياسي منذ بدء اصدار هذا المؤشر عام 1964. وأوضح ماتسومورا، أن “معنويات الزبائن ضعيفة لاسيما وان نفقاتهم كانت تسجل ركودا قبل الكارثة”، مشيراً رغم ذلك الى انه “من المتوقع أن يسجل قريبا طلب استثنائي على المنتجات الدائمة وارتفاع في الانفاق العام على اعادة الإعمار ما سيدعم النشاط في المناطق المتضررة”. وبحسب تحقيق أجرته وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة، فإن الانتاج الصناعي، قد ينتعش مجدداً بداية من شهر أبريل ولو بوتيرة معتدلة نسبيا. وإن كان من المتوقع أن تعاني شركات انتاج السيارات من النقص في التموين حتى الخريف، الا أن قطاعات أخرى مثل الصناعات الثقيلة والاتصالات ستتلقى بشكل سريع طلبات ضخمة. وفي المقابل، لم يتضح انعكاس الكارثة على انهيار الأسعار الذي يبقى منذ سنتين العائق الأساسي، أمام النمو الاقتصادي الياباني، ولو أن الأسعار الاستهلاكية، لم تتراجع الا بنسبة 0,1%، في مارس فيما بقي معدل البطالة ثابتاً، بمستوى 4,6% وهو مستوى متدن، وفق احصاءات جمعت في غياب معطيات من توهوكو تعذر اصدارها. وفي قطاع الطاقة، أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي مبيعات اليابان من المنتجات النفطية انخفض في مارس بنسبة 5,3 بالمئة على أساس سنوي، لكنه أنهى السنة المالية بأول ارتفاع في ثماني سنوات بعد موجة الحر القياسية في الصيف الماضي. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن مبيعات البنزين في اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم انخفضت الشهر الماضي 4,5 بالمئة بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 4,76 مليون كيلولتر بعد الزلزال الكبير وتسونامي التي أعقبته والتي عطلت عمل المصافي وحدت من النشاط الاقتصادي. وسيعتمد الطلب على النفط الخام في اليابان بعد أبريل على مدى سرعة انتعاش الطلب على السولار ،لأغراض إعادة البناء وحجم النفط الخام المستخدم في الحرق المباشر في محطات توليد الطاقة. لكن مصادر من القطاع تقول إن تراجع واردات الخام ومبيعات النفط سيزيد على الأرجح في إبريل عنه في مارس مع بدء ظهور الآثار الكاملة للزلزال وأمواج المد. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الحرق المباشر في اليابان إلى 100 ألف برميل يومياً في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك. وارتفع اجمالي المبيعات النفطية في السنة المالية المنتهية في آخر مارس 0,5 بالمئة إلى 195,97 مليون كيلولتر (3,38 مليون برميل يوميا). ويتراجع استهلاك الوقود في اليابان باطراد مع تراجع عدد السكان وزيادة إجراءات الحفاظ على البيئة والتكنولوجيا النظيفة ومع انتقال أعمال الصناعات التحويلية لخارج البلاد. لكن موجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي دفعت استهلاك النفط للارتفاع بسبب استخدام مكيفات الهواء في المنازل والمصانع.