دبي- محمود الحضري:
تشير تقديرات خبراء العقارات والمصارف الى أن حجم سوق التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تصل الى 750 مليار دولار بما يوازي 2,7 تريليون درهم، في الوقت الذي يصل فيه حجم سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة تريليون دولار·
وتوقع المشاركون في المؤتمر الثالث للتمويل الإسلامي أمس وجود فرص كبيرة في القطاع العقاري في منطقة الخليج، خاصة مع نمو السكان بنسبة 7% في دول مثل السعودية، اضافة الى نمو حجم الطلب على القطاع العقاري، وهو الأمر الذي يتطلب وجود مصادر تمويل إضافية لتلبية الطلب المتنامي·
وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة 'أملاك للتمويل': ان القطاع العقاري نال نسبة كبيرة من الاستثمارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكس النهضة التي تشهدها أسواق هذا القطاع في الوقت الراهن، ولعب التمويل الإسلامي دورا محوريا في تعزيز هذا النمو، من خلال أدواته المرنة والمبتكرة المتفقة مع مبادئ الشريعة، والتي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية·
واضاف: ساهمت السياسات المرنة التي اتبعتها آليات التمويل الاسلامي إلى زيادة في عدد إصدارات الصكوك في عام 2004 أربعة أضعاف مقارنة بعام ،2003 ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار( 25,7 مليار درهم)، مع توقعات بمضاعفات مماثلة بنهاية العام الجاري ·2005
وقال الهاشمي: لا شك أن الوقت قد حان أن يأخذ التمويل الإسلامي في سوق العقارات مكانته على الصعيد العالمي، فيما بدأ المستثمرون العالميون يتحدثون عن سوق العقارات الخليجية، بالطريقة ذاتها التي يتحدثون فيها عن أسواق لندن أو هونج كونج أو نيويورك·
وقال خبراء في شركات التطوير العقاري السعودية الذي ركز على مناقشة القطاع العقاري في كل من دول الخليج والأسواق الصاعدة وأميركا وبريطانيا وأوروبا: ان السوق تحتاج إلي 300 ألف وحدة سنويا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة بقيمة تقدر بنحو 135 مليار ريال بما يعادل 36 مليار دولار، وفقا لما قاله أيمن سجيني مستشار رئيس مجلس شركة دار الأركان: ان هذه النتائج جاءت وفقا لدراسة أجرتها الشركة، وذلك خلال الجلسة التي خصصها مؤتمر التمويل الإسلامي في القطاع العقاري عن السوق العقارية السعودية في ختام أعماله أمس في دبي بينما قدر منصور العثيمين مدير عام شركة (بكة ) للاستشارات العقارية خلال المؤتمر أن السوق العقارية في السعودية تحتاج إلي 100 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا·
وشارك في الجلسة كل من ظافر قحطاني مدير عام شركة التوفيق ود· رشاد عبد المهيمن أبو السمح المدير العام التنفيذي لمجموعة ' فاما ' القابضة ،وقال أيمن سجيني: ان الدراسة التي أجرتها إحدى الشركات الألمانية لصالح 'دار الأركان' اشتملت علي استبيان لنحو 7500 شخص حول احتياجات السكن في السعودية، موضحا أن السوق ينمو بنسبة 3 في المائة سنويا وتقفز هذه النسبة في الرياض إلي 4,5 في المائة وهو ما يشير إلي وجود نمو متسارع في الطلب علي السكن وهو ما يدفع شركات التطوير العقاري إلي ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق حيث تقدر استثمارات 'دار الأركان' بنحو 8 مليارات ريال من خلال تطوير 9 ملايين متر مربع من الأراضي و3 آلاف وحدة سكنية·
وأكد أن شركات التطوير تحتاج إلي دعم من الحكومة في ضوء زيادة الحاجة إلي السكن مع الزيادة المستمرة في أعداد السكان مشيرا إلي تطلع الشركات إلي إصدار تشريعات تتعلق بعمل بصناديق الاستثمار العقاري والصكوك علي اعتبارها من أساسيات الاستثمار في العقار·
وشدد منصور العثيمين علي أهمية الدعم اللامحدود علي حد وصفه من قبل الحكومة للقطاع الخاص العقاري مضيفا أن السوق تحتاج سنويا إلي 100 ألف وحدة سكنية جديدة بسبب زيادة عدد السكان الذي تضاعف خلال 20 عاما ثلاث مرات وبلغ 27 مليون نسمة إضافة إلي أن 50 في المائة من السكان ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما و25 في المائة ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما وهو ما يشير إلي وجود حاجة ماسة لتوفير السكن لهذا العدد الكبير من السكان·
وأكد العثيمين علي ضرورة وضع خطوط واضحة وسليمة لاستثمار الميزانية المخصصة لصندوق التنمية والتي ارتفعت مع الميزانية الجديدة إلي 24,5 مليار ريال من خلال تقديم القروض الميسرة للبناء ومنح أراضي في مناطق ليست بعيدة جغرافيا علي غرار (قلعة إبليس) التي يمنح فيها للبناء مساحات تتراوح بين 300 إلي 900 متر لبناء مسكن وتخصيص 300 ألف ريال كقرض من قروض الإسكان وهو مبلغ ضئيل للغاية ومع ذلك يتعين علي المستحق له الانتظار لفترة تصل إلي 15 إلي 20 سنة·
وشدد العثيمين علي أهمية تضافر القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية مقترحا أن تمنح الحكومة المطورين العقاريين أراضي للبناء ومساعدتهم في توفير التمويل الميسر بهدف تسريع عجلة البناء وتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي لا تشكل أعباء مالية علي محدودي الدخل·
ويرى ظافر قحطاني أن السوق العقارية السعودية من اكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء زيادة معدلات الطلب علي الوحدات السكنية وهو ما أوجد شركات عديدة بارزة في مجال التطوير العقاري مثل شركات 'دار الأركان' و(الأولي) و(تعمير) وغيرها من الشركات التي نجحت في السنوات القليلة الماضية في توفير آلاف الوحدات السكنية·
وتطرق إلي أهمية توفير التمويل العقاري المتوائم مع الشريعة الإسلامية مشيرا إلي دخول شركات تمويل عقارية السوق تعمل علي توفير التمويل الإسلامي للعقار مثل شركة أملاك الإماراتية·
ودعا الدكتور رشاد عبد المهيمن المستثمرين إلي اقتناص الفرص الاستثمارية ذات العائد الجيد في القطاع العقاري السعودي مؤكدا أن الحكومة تبنت خلال السنوات الماضية العديد من الخطوات التطويرية كما يحدث في قطاع السياحة إضافة إلي العمل علي إصدار قوانين وتشريعات تتعلق بتوفير أدوات التمويل العقارية التي تتلائم والشريعة الإسلامية·
وقال ميكيهيشا هيراي من شركة أطلس: لقد استقطب القطاع العقاري في اليابان العديد من المستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط، ذلك ان القطاع العقاري يشهد طفرة كبيرة نتيجة لعدة عوامل منها ازدياد الاهتمام العالمي بالقطاع العقاري من جهة وارتفاع العوائد على الاستثمارات في هذا القطاع من جهة أخرى·
وأضاف: ان كلفة التمويل المنخفضة في اليابان قد ساهمت في ارتفاع العوائد بشكل كبير وهو ما أثر إيجابياً في نمو القطاع العقاري حيث أصبح يستقطب المستثمرين حول العالم·
وأكد الدكتور عمر فيشير من شركة تكافل لتطوير الأعمال ان سوق الأصول المدعومة بالصكوك تجتذب العديد من المستثمرين خاصة في الأسواق الصاعدة مثل السعودية والإمارات التي تتمتع بقدرة كبيرة على النمو والازدهار·
وقال: ان شركات التكافل هي من الشركات الجديدة في السوق التي ما زالت غير مواكبة لنمو الأسواق خاصة لجهة تطوير أفكار مبدعة ومبتكرة،كما ان وضع خطة استراتيجية لخلق التكامل بين الأصول المدعومة بالصكوك والتأمين التكافلي سيساهم حتماً في توفير فرص كبيرة للأعمال في الأسواق·
وتوقعت راشيل تان من شركة 'دي تي زيد' ان تتجاوز الاستثمارات في القطاع العقاري في أوروبا 100 مليار يورو بنهاية عام ،2005 موضحة أن هناك العديد من الأسواق الأوروبية التي تتمتع بمعدلات فائدة عالية، كما توسعت وتطورت الفرص في أسواق أوروبية أخرى مثل بولندا وهنغاريا وغيرها·
وقال مصطفي الصالح من شركة (أديم): إن الشركة قد ساهمت بتوفير بيئة سليمة للقيام باستثمارات إسلامية لكل من الشركات والأفراد، ولقد ساهمت الحلول التي اعتمدتها الشركة في دعم خطة التوسع فقد أصبحت الشركة اليوم من المساهمين الرئيسيين في تطوير مشاريع فندقية في ألمانيا واستقطبت عدداً كبيراً من الزبائن والمتعاملين، كما تقوم الشركة بالتحضير لإطلاق صندوق جديد في البحرين خلال شهر يناير من العام المقبل·
وقال جورجين فينك شركة من هايبو العقارية هناك فرص استثمارية كبيرة في الأسواق الآسيوية وغيرها من الأسواق العالمية· ان المطلوب من المستثمرين هو البحث عن فرص جديدة في الأسواق·
عدد اليوم
