عدد اليوم
الحكم الذي أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وشرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، خطوة مهمة لشركتنا الوطنية التي ضخت استثمارات ضخمة انعكست بشكل إيجابي على اقتصاد دولة جيبوتي على مدار السنوات الماضية، وأسهمت هذه الاستثمارات بشكل منتظم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي.
وبفضل خبرتها الطويلة وتواجدها في 40 بلداً، نجحت «موانئ دبي العالمية» في زيادة أحجام بضائع المنشأ والمقصد في دوراليه 380% خلال الـ14 عاماً الماضية، كما ارتفعت نسب الإشغال بها إلى 70% العام الماضي، و80% في 2018.
ويبدو أن هذا النجاح دفع بحكومة جيبوتي للاستيلاء غير المشروع على «دوراليه» التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006.
ويقضي الحكم أيضاً باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة، على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية، والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، وهو ما يعني عودة الحق لأصحابه، خاصة أن الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، طويلة الأجل، إذ ينتظر المستثمرون سنوات حتى يجنوا ثمار ما أنفقوه.
