عدد اليوم
أمنه الكتبي (دبي)
كشفت حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، عن إطلاق نظام الإدارة الذكية لجمعيات النفع العام، وهو مشروع إلكتروني تقدمه الوزارة، يتضمن نظام التصويت الإلكتروني الجديد والمبتكر بتقنية البلوك تشين.
وبينت تهلك، أن عدد الجمعيات ذات النفع العام يبلغ 236، منها 17 صندوق تكافل، و25 مؤسسة أهلية، و193 جمعية ذات نفع عام.
وقالت: إن نظام الإدارة الذكية لجمعيات النفع العام يوفر قاعدة بيانات توضح ميزانية الجمعيات وآلية العمل وعملية الانتخابات، والموقع الجغرافي، موضحة أنه تم البدء في المشروع بشكل تجريبي مع إحدى الجمعيات.
وأوضحت، أن النظام إلكتروني يدعم العملية الانتخابية لمجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام، بشكل يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة، ويوفر الجهد والوقت على متعاملي الوزارة من أعضاء الجمعيات، لافتة إلى أن النظام يحتوي على عمليتين رئيسيتين، تبدآن من إجراءات التسجيل لحضور الاجتماعات، والذي يستمد بياناته من قاعدة بيانات ثم التصويت الإلكتروني، والذي يعتمد على تقنية البلوك شين، والتي تعزز ثقة الناخب بالنتائج وتدعم اختيارات.
وتابعت: صمم النظام بطريقة مرنة، ليلبي كافة الأنظمة الانتخابية للجمعيات (فردي، قوائم انتخاب الرئيس)، وذلك من خلال حدث انتخابي تشرف عليه وتنظمه الوزارة، ومن أهم مزايا النظام الشفافية والثقة بالنتائج والسرعة والدقة.
وحول تخبط إدارة بعض جمعيات النفع العام، قالت تهلك: هناك فريق متخصص يتم الاجتماع معهم، ويتم حل الإشكاليات والتحديات التي تواجه أي جمعية ذات نفع عام.
ويعرف القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، جمعيات النفع العام في الإمارات بأنها كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة، تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، ديني، ثقافي، علمي، تربوي، مهني، نسوي، إبداعي، أو تقديم خدمات إنسانية، أو تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل، سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية، وتسعى جميع أنشطتها للصالح العام دون الحصول على ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد المشرع الإماراتي، عدداً من الشروط لإنشاء جمعية النفع العام، كأن لا يقل عدد المؤسسين عن 20 عضواً، ويمكن تجاوز هذا العدد في حال الحصول على استثناء من وزير تنمية المجتمع، على ألا يقل العدد عن 5، وألا يقل عمر العضو عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة.
