أعرب سعادة سعيد سيف بن جبر السويدي عن اعتقاده بأن إلغاء لجنة الوكالات التجارية المشكلة في القانون الحالي للوكالات التجارية للنظر في النزاعات بين الموكل والوكيل قرار غير موفق لأن إحالة المنازعات إلى القضاء يستغرق وقتاً طويلاً للفصل فيها لما هو معروف عن طول إجراءات التقاضي في المحاكم القضائية الأمر الذي يغير بمصالح الشركات واستثماراتها·
وأشار إلى أن نشوب مشكلة بين الوكيل والموكل في ظل التعديل الجديد للقانون واللجوء للقضاء سيحرم الوكيل من العمل لحين صدور حكم بات في القضية وربما يستغرق ذلك 01 سنوات الأمر الذي يعطي صورة غير حضارية عن الإمارات والاقتصاد الوطني خاصة وان الطرف الآخر في مثل هذه القضايا عادة ما يكون أجنبيا أو شركة عالمية كبرى·
وأكد انه من الأفضل استمرار لجنة الوكالات التجارية للفصل في هذه القضايا أو النص على اللجوء للتحكيم التجاري التابع للغرف التجارية في الدولة، مطالبا بأن تكون تلك الجهات هي الفيصل في النزاعات المتعلقة بالوكالات التجارية من منطلق أنها أعلم بتفاصيل المنازعات التجارية من المحاكم القضائية و ان المستشارين القانونيين بالتحكيم التجاري أكثر خبرة في النواحي الاقتصادية والتجارية مما يساعد على البت في تلك القضايا في أسرع وقت ممكن·
وقال إن تعديل المادتين الثامنة والتاسعة لتنصان على أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه وعدم جواز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر إلا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين أو بعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بشطبها ويتماشى مع السياق القانوني والمبدأ المتعارف عليه بأن العقد شريعة المتعاقدين حيث يحمي التعديل حقوق الوكالة فضلا عن استثمارات الوكيل فيها·
وفيما يتعلق بالتعديل المرتبط بإضافة نص على المادة 32 يقول بعدم جواز إدخال بضائع أو منتجات من غير طريق الوكيل باستثناء المواد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بتحرير التجارة بها أكد السويدي أن التعديل مقبول من حيث المبدأ لكن بشرط ضمان حق الوكيل في استيراد المنتج بحد أدنى 5 % لحماية الوكيل من الضرر وفي نفس الوقت فتح السوق للمنافسة وكسر الاحتكار الذي يمارسه بعض الوكلاء في بعض السلع·
وأشار إلى أن بعض الوكالات التجارية ليست فقط مجرد مستورد أو وكالة تجارية بل مؤسسة استثمارية قام صاحبها بضخ استثمارات كبيرة في إقامة مخازن ومراكز صيانة وتدريب للموظفين والعاملين مثل وكالات السيارات ولا شك أن إلغاء هذه الوكالات أو السماح لآخرين باستيراد نفس السلع التي تستوردها سيمثل ضررا بالغا للوكيل الأصلي، لذا يمكن حفظ حق هذا الوكيل بضمان 5 % من السلعة المستوردة كحد أدنى يحفظ استثماراته واستمراره، لكن إذا لم يستطع الوكيل إنهاء وكالته وتصحيح أوضاعه فيمكن وضع مدة زمنية قد تصل إلى 3 سنوات يحق بعدها للشركة الموكلة أو المنتجة أن تنتقل إلى وكيل آخر·
وطالب السويدي الحكومة بالتشاور مع أصحاب المصلحة ورجال الأعمال عند إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة خاصة القوانين التجارية أو العمالية من منطلق أنهم الأدرى بما يحدث في السوق ومستجداته من واقع الممارسة والمعايشة اليومي