قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه كان من الممكن إنزال “مجاهدين حقيقيين” بقدر المتظاهرين في الشوارع، ووصف المتظاهرين ضد الإجراءات الاقتصادية بـ”شذاذ الآفاق”، مؤكداً أنهم كانوا قلة، ولم يجدوا أي تجاوب من الشعب السوداني. وكان النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه قد أكد كفالة حق التظاهر والتعبير ضد الإجراءات الاقتصادية شريطة أن لا يتعدى ذلك حدود القانون.
وقال طه أمام البرلمان يوم الأحد إن المواطن السوداني ضرب مثالاً عظيماً في تفهم الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وقال البشير الذي كان يخاطب ملتقى جهادياً لطلاب في الخرطوم، الليلة قبل الماضية، إن الذين ينتظرون ربيعاً عربياً عبر الإصلاحات الاقتصادية في الدولة خاب ظنهم، مضيفاً أن السودان شهد بالفعل الربيع العربي مرات عدة. وتابع قائلاً إنه “عندما يثور الشعب السوداني يخرج كله، وأن الناس الذين يحرقون إطارات السيارات قلة من المحرضين”.
وأطاحت انتفاضات شعبية بحكام عسكريين في السودان مرتين منذ أن نال استقلاله عن بريطانيا عام 1956، إحداها في عام 1964، والأخرى في 1985.
وقلل الرئيس السوداني من التظاهرات التي شهدتها الخرطوم خلال الأيام الماضية، وقال إنه طاف بسيارة مكشوفة، وتلقى هتافات مؤيدة من مواطنين. وتوعدت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت بإخماد أحدث اضطرابات بالقوة وفوراً.
وأقر البشير بوجود أزمة اقتصادية، ولكنه قال: حددنا الأسباب ووضعنا العلاج. وأشار إلى أن دعم المحروقات يذهب إلى صالح الأغنياء من الخزينة العامة للدولة، مؤكداً أن الدعم سيكون مباشرة للفقراء. وأكد البشير أن وفد السودان المفاوض في أديس أبابا لن يقدم تنازلاً لوفد دولة جنوب السودان، وبرر تنازلهم في الماضي لدواعي الوحدة والسلام، وزاد “قدمنا ما فيه الكفاية، ولم ننتظر شكراً من أحد، ولا يضيرنا إذا لم يلتزم الآخرون”.
وانتشرت احتجاجات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى قبل أكثر من أسبوع بسبب إجراءات تقشف اتخذتها الحكومة.
وفي مقابل هدوء نسبي يسود في العاصمة منذ حملة قمع أمنية يوم السبت، قال شهود أمس إن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في مدينة القضارف (شرق).
وقال شاهدان لـ(رويترز) إن نحو 200 محتج احتشدوا في المدينة القريبة من الحدود مع أريتريا أمس وهتفوا منددين بغلاء الأسعار ورددوا شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”. وقال ناشطون لاحقاً إن المتظاهرين أحرقوا مقر الحزب الحاكم في المدينة، لكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة. وقال شاهد إن عدداً من الطلاب في كلية الطب بجامعة الخرطوم حاولوا تنظيم تظاهرة في وسط المدينة أمس لكن الوجود الأمني المكثف حال من دون اكتساب الاحتجاج أي قوة دفع.
وقال شهود إن الشرطة استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع في وقت متأخر أمس الأول الأحد لتفريق احتجاج في منطقة الجريف بشرق الخرطوم، بعدما أغلق المتظاهرون طريقاً رئيسياً، وأحرقوا إطارات، ورددوا هتافات تندد بغلاء الأسعار.
من جانب آخر، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس مرسوما جمهوريا أعفى بموجبه جميع مستشاريه، وعددهم تسعة. وعبر الرئيس البشير لدى لقائه المستشارين الذين يمثلون حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) والأحزاب المتحالفة معه، عن تقديره لجهودهم ومساهماتهم التي بذلوها في الفترة الماضية، وأطلعهم على دواعي هذه الإقالات المتوقعة، وقال إنها جاءت في إطار حزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية وإعادة هيكلة الحكم والإدارة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع التعاون بما يخدم مصالح البلاد.
إلى ذلك وصف دكتور أحمد بلال عثمان إنابة عن المستشارين التسعة الذين تم إعفاؤهم هذه الخطوة بـ”المهمة”، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الوطني أعلن أنه سيتحمل المسؤولية بسحب قياداته من الحكم، تنفيذاً لهذه الإجراءات الاقتصادية. وقال إن الحزب الاتحادي الأصل الذي يمثله محمد الحسن مساعد، ودكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمه القيادة الجماعية، قررا أن يتضامنا مع إعفاء المستشارين الذين يمثلون المؤتمر الوطني، تأكيداً لدعمهم لخطاب الرئيس البشير مؤخراً أمام الهيئة التشريعية القومية (البرلمان).
وأضاف بلال أن هذه الخطوة “جاءت برضا تام بين جميع الأحزاب والمؤتمر الوطني، وسنظل في خندق واحد داعمين للسياسة الكلية بقيادة الرئيس البشير”. وقال إن هذه الخطوة هي الأولى من خطوات أخرى لتقليص هياكل الحكم على مستوى الوزراء في الحكومة الاتحادية.
ويشهد السودان تظاهرات احتجاجاً على التضخم الذي بلغت نسبته 30 بالمئة في مايو، حسب الأرقام الرسمية، ويمكن أن ترتفع مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الأربعاء، وخصوصا إلغاء الدعم عن المحروقات الذي أدى إلى رفع أسعار الوقود بنسبة 50%. وشهدت العديد من الأحياء في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تظاهرات واشتباكات مع الشرطة طوال أيام الماضية، حيث ردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام وتندد بارتفاع الأسعار.
والسودان الذي كان في شبه حالة إفلاس، خسر مليارات الدولارات من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب الذي يملك ثلاثة أرباع الاحتياطي النفطي، في يوليو 2011. وبدأت الاحتجاجات الطلابية على غلاء الأسعار السبت الماضي في جامعة الخرطوم، أكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت إلى جامعات أخرى، وذلك احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي، والذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات، أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة.
ومنذ التجمع الأول الذي نظم في 16 يونيو ردت السلطات باستخدام قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين.