عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أغلقت هيئة الصحة بدبي، أحد المستشفيات الخاصة لمدة 3 أشهر، في خطوة متواصلة تتخذها الهيئة في حق كل من يخالف النظم والتشريعات والضوابط المعمول بها، والمعايير الطبية والأصول المتعارف عليها والمعتمدة.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، أمس، جاء إغلاق المستشفى بناء على نتائج التدقيق الذي تم مؤخراً، حيث تبين من خلال التحقيقات والزيارات الميدانية ثبوت عدد من التجاوزات والمخالفات، التي من شأنها الحاق الضرر بالصحة العامة.
وصدر قرار إغلاق المستشفى جزئياً واحترازياً لمدة 3 أشهر، اعتماداً على ما خلصت إليه لجنة الممارسات الطبية، واستناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي.
وأوضح قرار الهيئة، أن المخالفات التي تم رصدها تُعد مخالفة للمادة رقم (12) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والتي تنص على أنه «تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية، واعتماد مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية». كما أوضحت تقارير التدقيق والزيارات الميدانية عدم التزام المستشفى بالتعليمات واللوائح السريرية المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، والتي تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في غرف العمليات والمرضى الداخليين.
وشمل القرار إغلاق جميع أقسام المستشفى، بما فيها غرف العمليات احترازياً لمدة 3 أشهر باستثناء العيادات الخارجية، ومن ثم إعادة التقييم بعد تنفيذ جميع التوصيات والملاحظات المذكورة في تقارير التدقيق بما يضمن صحة وسلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية والامتثال للمعايير والضوابط والسياسات الصحية التنظيمية؛ على أن يسمح للمستشفى باستكمال علاج المرضى المقيمين حالياً وعدم استقبال مرضى جدد.
