عدد اليوم
دبي (وام)
أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس 2018 والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي.أس.إيه» التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك «محطة دوراليه للحاويات أس إيه» «دي.سي.تي».
وكانت محكمة إنجلترا وويلز العليا قد أصدرت في 31 أغسطس 2018 أمراً زجرياً ضد شركة «بورت جيبوتي أس إيه» باعتبارها مالكة لحصة في «دي سي تي». وتضمن الحكم ضد شركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» البنود التالية:
- منع شركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة.
- لا يمكن لشركة «بورت دي جيبوتي أس إيه» تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المتحفظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.
- لا يمكن لشركة «بورت دي جيبوتي أس. إيه» الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.
