عدد اليوم
محمد الأمين (أبوظبي)
أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 5 آلاف و869 ترخيص قارب نزهة؛ منها 1430 رخصة جديدة والبقية تجديد، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير لغاية 6 سبتمبر.
وذكرت «الهيئة» أن 3769، من هذه الرخص أصدرت عن طريق مركز العملاء، في حين تم إصدار 1628 رخصة عن طريق الخدمة الإلكترونية، و471، عن طريق الهاتف.
وأكدت «الهيئة» أن القوانين واللوائح المعول بها لتسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية، تنص على ألا يقل سن طالب التسجيل عن 18 سنة.
كما تتضمن الشروط تقديم شهادة موقف لوسيلة النزهة في أحد المراسي المخصصة في الدولة، أو شهادة تسجيل مقطورة مرخصة من وزارة الداخلية - ويستثنى من ذلك ملاك اليخوت - ونسخة من وثيقة تأمين صالحة لمدة 13 شهراً؛ صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، وتقرير معاينة فنية لوسيلة النزهة صادر من «الهيئة» أو من تخوله، وتقديم شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة صادرة من «الهيئة»، والحصول على رخصة الهواة لمن يرغب في ممارسة هواية الصيد أو الغوص باستخدام قارب النزهة من السلطة المختصة، وللمقيمين بالاشتراطات نفسها.
وألا يقل الدخل الشهري الإجمالي عن 20 ألف درهم، وفقاً لشهادة راتب صادرة من جهة حكومية مختصة وتقديم شهادة من جهة العمل بعدم الممانعة.
وأوضحت «الهيئة» أنه للحصول على رخصة لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة، لا بد من تقديم نموذج الطلب إلكترونياً مع بيان الحالة (إصدار، تجديد، بدل تالف، بدل فاقد)، ونسخة من جواز السفر أو بطاقة الهويّة الشخصيّة، ونسخة من تأشيرة الإقامة سارية لغير مواطني دولة الإمارات، ويشمل القرار جميع الوسائل البحرية التي لا يزيد طولها على 12م، ولا يزيد وزنها على عشرة أطنان، وتستخدم لأغراض النزهة والسياحة فقط ولا تستخدم لأي أغراض تجارية، وذلك لضمان ألا يتحول قارب النزهة إلى قارب تجاري ينافس أصحاب المهن والصيادين، مشيرة إلى أن القرار ينظم دور القوارب وحجمها وقدرتها في صيد الأسماك.
تجديد تصاريح اليخوت الأجنبية
وأصبح بإمكان أصحاب اليخوت الأجنبية الزائرة؛ تجديد تصاريح إبحارهم لمدة 6 أشهر من دون الحاجة لمغادرة مياه الدولة، شريطة أن تكون تأشيرات أفراد الطاقم سارية خلال مدة التصريح، وذلك اعتباراً من الأول من أغسطس الماضي، واستناداً إلى القرار 70 لسنة 2018، الذي أصدره معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ونص على ضرورة تأكد المرافئ والإدارات المحلية بالدولة، بصورة دورية، من صلاحية تصريح الإبحار عند الدخول أو الخروج من المرفأ، وأجاز للهيئة أن تطلب من المرافئ والإدارات المحلية المعنية عدم استقبال اليخوت الأجنبية الزائرة المخالفة لفترات تحددها.
وألزم القرار قائد أو مالك السفينة، قبيل وصوله إلى الدولة، بالتسجيل في نظام الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين.
ونص البند الثاني من القرار على منح اليخت فترة سماح مدتها 21 يوماً، لا يحق له خلالها الانتقال بين موانئ ومرافئ الدولة، وفي حال الرغبة في ذلك، يكون على قائد اليخت أو مالكه أو وكيله أو إدارة المرفأ، التقدم بطلب تصريح إبحار من «الهيئة» فور الحصول على تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر، شريطة الالتزام بأن يكون اليخت، مسجلاً تحت علم دولة ما، ومخصصاً للنزهة من دون غيرها، فضلاً عن وجود تغطية تأمينية للمسؤولية ضد الغير، بالإضافة إلى المحافظة على صلاحية اليخت للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية، وتجديد جميع الشهادات والقيام بجميع المعاينات في وقتها، والتقيد بتعليمات المرفأ، وإجراءات السلامة أثناء المكوث، والتقيد بالقوانين المحلية والاتحادية عند التنقل في مياه الدولة. كما تتضمن اشتراطات تصاريح إبحار اليخوت الأجنبية الزائرة أن يكون اليخت مجهزاً بأجهزة التعرف الأتوماتيكي (AIS)، والإبقاء عليه في وضع التشغيل فترة مكوثه وإبحاره في مياه الدولة، والإبلاغ عن أي حوادث أو حادث وشيك قد يوثر على سلامة اليخت أو سلامة الأفراد. ومنح القرار «الهيئة»، في حال مخالفة قائد اليخت أو مالكه، أو وكيله لإجراءات طلب تصريح إبحار بعد انقضاء 21 يوماً على مكوثه بمياه الدولة، صلاحية حرمانه من الدخول لمياه الدولة مرة أخرى.
