طوكيو (د ب أ)
قال هيروشيجو سيكو، أمين عام الكتلة النيابية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في مجلس الشيوخ الياباني، أمس، إن الحكومة تحتاج إلى موازنة إضافية بقيمة 10 تريليونات ين (92 مليار دولار)، خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي 31 مارس المقبل.
وأضاف هيروشيجو سيكو، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الموازنة، سواء داخل الحزب الحاكم أو بين أعضاء الحكومة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سيكو، قوله: إن اليابان تحتاج إلى المحافظة على المعدل الحالي للدين العام بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مالية للاقتصاد في إطار هذه الحدود، مضيفاً أن الجولة الثانية من إجراءات التحفيز المالي المعروفة باسم «سياسات آبي»، نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لم تستخدم أبداً.
كان توشيهيرو نيكاي، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قد قال في وقت سابق إنه يجب إقرار حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي، بقيمة 10 تريليونات ين أو أكثر.