أظهر تقرير اقتصادي صدر أمس الأول تراجع ثقة الشركات الصناعية البريطانية في حالة الاقتصاد لأول مرة منذ عامين حيث تعتزم الشركات خفض القوة العاملة والإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير ربع السنوي الصادر عن مؤسسة “سي.بي.آي” تحت عنوان “الاتجاهات الصناعية” إلى تزايد القلق بين الشركات الصناعية البريطانية بسبب عدم استقرار منطقة اليورو واستمرار الانقسام بين الإدارة الأميركية والكونجرس حول رفع سقف الدين العام الأميركي. وارتفع عدد الشركات التي تشعر بقدر أقل من التفاؤل بشأن حالة الاقتصاد بنسبة 16% عن عددها في المسح الذي صدر قبل 3 أشهر وهو أول تراجع في العدد منذ أغسطس 2009.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن “أيان ماكفيرتي” المدير العام لمؤسسة “سي.بي.آي” القول إنه رغم سوء البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية، فإنه يمكن النظر إليها كجزء من “أزمة عالمية ناعمة”. في نفس الوقت يبدو أصحاب الأعمال الآن أكثر تأثراً بحالة الغموض الناجمة عن التطورات السياسية في بريطانيا. يأتي ذلك فيما يستمر الطلب على القطاع الصناعي في بريطانيا في الصعود ولكن بوتيرة أبطأ. كما تباطأت وتيرة نمو الصادرات البريطانية.
وقد ارتفع حجم الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولكن بنسبة أقل كثيراً من نسبة الزيادة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تلك الفترة. وقال 8% فقط من الشركات التي شملها المسح إنها سجلت نمواً في الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل 20% من الشركات قالت إنها سجلت نمواً في الطلب في مسح أبريل الماضي و18% في مسح يناير الماضي.
وقال 4% من الشركات إنها سجلت زيادة في الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية في حين كانت النسبة 24% في المسح السابق.
عدد اليوم
