10 دقائق المدة المتوقعة للتصويت في «انتخابات الوطني»

أكد الدكتور سعيد بن عمير الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لكل مرشح الحصول على إجازة لمدة شهر من عمله، تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى اعتماد أسماء الفائزين في 28 سبتمبر المقبل. واستبعد الغفلي أن تشهد مراكز الانتخابات ازدحاماً من الناخبين، مشيراً إلى أن المدة المتوقعة لعملية التصويت لكل ناخب ستكون 10 دقائق تقريباً، من لحظة دخوله مركز الانتخاب حتى خروجه منه. وأوضح الغفلي أن اللجنة ستعمل على تسهيل عملية التصويت على الناخبين حتى لا تواجههم أي عراقيل أو تأخير، مشيراً إلى أن عملية تدريب الناخب على كيفية التصويت الإلكتروني تستغرق حوالي 5 دقائق، ودعا المواطنين للتفاعل مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لتطوير وتفعيل دوره في المجتمع، ليتمكن الأعضاء من نقل قضايا وهموم المواطنين إلى المسؤولين، والعمل على إيجاد حلول مناسبة وسريعة لها، من أجل توفير الراحة والحياة الكريمة للمواطنين. وقال الدكتور الغفلي، إنه تم إعطاء المجلس الوطني الاتحادي صلاحيات إضافية، بحيث يحق له مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، وكذلك إبداء الملاحظات التي يراها على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه صاحب السمو رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات، كما يحق له مناقشة ميزانية الدولة، وحسابها الختامي، وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها. وأشار إلى أنه يحق للمجلس الوطني الاتحادي، بسط رقابته السياسية على السلطة التنفيذية من خلال أدوات رقابية محددة، وإصدار توصيات بشأنها، وتوجيه أسئلة إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفسار عن السياسة العامة للدولة، ولوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته، والفصل في شكاوى المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية، وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى. وأضاف أنه تبرز أهمية المجلس الوطني الاتحادي بوصفه صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته، حيث لعب المجلس منذ نشأته في عام 1972 دوراً مهماً وبارزاً في تكريس تجربة الوحدة، وتدعيم مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات، ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت على دفعها إلى الأمام ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في المجالات كافة. من جهته، قال الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي، خلال الندوة التعريفية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت في المركز الثقافي بأم القيوين مساء الأربعاء الماضي، إن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت في الدورة الحالية نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، بحيث يتعرف النظام إلى الناخب قبل الإدلاء بصوته، ومن ثم يتم إدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها للإعلان النتائج إلكترونياً في اليوم نفسه. وأضاف أن نظام التصويت الإلكتروني يتميز بخصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي، أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع، لافتاً إلى أن من مميزاته سهولة استخدامه من قبل الناخبين، والكفاءة والسرعة، وهامش الأخطاء أقل، حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين للأخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية، كما يتميز بدقة فرز الأصوات. وأوضح أن طريقة التصويت لكل ناخب ستبدأ منذ دخوله القاعة وتدريبه على نظام التصويت الإلكتروني قبل قيامه بالتصويت الفعلي لاختيار مرشحه، حيث ستتوافر كمية كبيرة من أجهزة التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية على مستوى الدولة، وسيحصل الناخب بعد تصويته الفعلي على ورقة تصويت مطبوعة من جهاز التصويت الذي استخدمه ليضعها في صندوق الاقتراع الزجاجي بعد طيها، حيث يجب على الناخب الإسراع في الخروج من مركز الانتخاب حتى يفسح المجال لغيره من الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي، ولا يحق له أن يبقى في المركز، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين. ولفت الجمال إلى أنه في حال عدم فوز المرشح “الموظف العام”، يجوز له العودة إلى وظيفته مع حسم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة دون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف. في حين يشترط على أعضاء الهيئات الانتخابية العاملين في السلك العسكري والراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تقديم موافقة جهة العمل على منحهم إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، وبعد ذلك يستطيعون الترشح. قال الدكتور الجمال، إنه سيتم فتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين في الفترة من 21 أغسطس وحتى 23 من الشهر نفسه، لافتاً إلى أنه يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك، على أن يقوم بإرفاق الوثائق المؤيدة لطعنه، إضافة إلى شيك بمبلغ 3 آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة ويصادر إذا تم رفض طعنه.