«أبوظبي للرقابة الغذائية» يبدأ اليوم تنفيذ التعديلات الجديدة على تجديد تراخيص المنشآت

يبدأ اليوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تطبيق التعديلات الجديدة التي أدخلها على إجراءات تجديد تراخيص المنشآت الغذائية الحالية والقديمة، وكذلك المدرجة في القائمة السوداء. ويهدف الجهاز من وراء التعديلات إلى تسهيل إجراءات المستثمرين والحد من إيقاف عملهم وتأخير إجراءاتهم، وذلك في إطار سياسة الجهاز للتسهيل على المنشآت الغذائية الملتزمة والمطبقة للمعايير الغذائية ودفع المنشآت المخالفة على سرعة تعديل وتصحيح أوضاعها. وتتضمن أهم بنود التعديلات الجديدة التي سيجري العمل بها ابتداء من اليوم التجديد التلقائي لتراخيص المنشآت الغذائية القائمة والقديمة من دون الحاجة للتفتيش عليها من قبل مفتشي الجهاز قبل منح الموافقة بالتجديد ويحرم من هذه التعديلات المنشآت المدرجة في القائمة السوداء حتى يتم مراجعة حالتها وتصحيح أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تسببت في إدراجها ضمن القائمة السوداء والتأكد من التزامها بكل الاشتراطات والمعايير الغذائية المطبقة من قبل الجهاز. أما المنشآت الجديدة فلا يتم منحها الموافقة إلا بعد إجراء التفتيش عليها والتأكد من التزامها بكل الاشتراطات المطلوبة قبل منحها الترخيص، وكما يشترط إجراء التفتيش في حالة وجود أي تعديلات خاصة بالمنشأة، مثل حالات التعديل في العنوان والنشاط أو غيرها من بيانات المنشأة. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالجهاز أن التعديل الجديد سيساهم في سرعة إنجاز معاملات المنشآت الملتزمة والحد من أي معوقات يمكن أن تؤثر عليها وتتسبب في تأخير معاملاتها، خصوصاً أن جميع المنشآت مرتبطة بجهات أخرى مثل العمل والعمال وغيرها من الجهات الأخرى وبالتالي فإن التجديد التلقائي لهذه المنشآت سيساهم في سرعة إنجاز معاملاتها مع بقية الجهات الأخرى، بينما سيتم حرمان المنشآت المخالفة والمدرجة ضمن القائمة السوداء من هذه التعديلات حتى يتم ازالة المخالفات والملاحظات المسجلة عليها في أسرع وقت لضمان استفادتها من التعديلات الجديدة. وأشار الريايسة إلى أن كل البيانات الخاصة بالمنشآت الغذائية تم إدراجها بمراكز خدمات العملاء وبالتالي أصبح بإمكان كل المنشآت الملتزمة حالياً الحصول على موافقة تجديد الترخيص تلقائياً من تلك المراكز من دون الانتظار لإجراء التفتيش عليها على عكس المنشآت المدرجة في القائمة السوداء التي تتطلب إجراء تفتيش عليها قبل منحها الموافقة بتجديد الترخيص بعد إزالة أسباب المخالفة. وأكد الريايسة أن التعديل الجديد لا يعني التهاون في الشروط الغذائية الواجب الالتزام بها عند منح التراخيص، موضحاً أن هناك تفتيشاً دورياً طوال العام لضمان التأكد من التزام كل الشركات بالمعايير الغذائية الصحية. وكانت الشروط القديمة تنص على عدم تجديد الترخيص لجميع المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي قبل الحصول على موافقة الجهاز على تجديد الترخيص لها بعد إجراء التفتيش عليها من قبل مفتشي الجهاز، والتأكد من سلامة الإجراءات الغذائية والتزامها بالمعايير الخاصة بالنشاط التي منحت من أجله الموافقة بمزاولة النشاط. يذكر أن القرار الإداري رقم 1 لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لسنة 2006 بشأن مراقبة الأغذية بإمارة أبوظبي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط له علاقة بتداول الأغذية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. ويجب على كل شخص يرغب في تداول الأغذية أو ممارسة أي نشاط يتعلق بها الحصول على ترخيص من السلطة المختصة والتقيد بأنظمة الجودة المعتمدة لديها لضمان سلامة الأغذية، والالتزام بجميع القرارات والشروط والمتطلبات الصادرة من السلطة المختصة بهذا الشأن. من جهة ثانية، أنذر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 153 محلاً تجارياً في العين خلال سبتمبر الماضي لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المخالفة، والتي تم إعدامها 25 طناً، وفق ما ذكر الريايسة. وأسفرت الحملات التفتيشية لشهر سبتمبر بمدينة العين عن مخالفة وإنذار 182، من بينها 29 محلاً صدرت بحقه مخالفة وعقوبة، وتلقي الجهاز 32 شكوى متعلقة بالمواد الغذائية، وبلغ عدد المنشآت الملتزمة بالشروط والمواصفات الصحية 2601 منشأة. وقال الريايسة إن الحملات التفتيشية التي ينفذها الجهاز في العين ساهمت في تقليص المخالفات الغذائية للمحال التجارية والحد من المظاهر الصحية السالبة التي كان الجمهور يشتكي منها في السابق، لافتاً إلى أن العقوبات المغلظة والشكاوى التي يتلقها الجهاز من الجمهور كان لها دور كبير في خفض المخالفات. ونفذت وحدات التفتيش في الجهاز خلال سبتمبر الماضي 3186 زيارة تفتيشية واشتملت الزيارات التفتيشية الحال التجارية والمطاعم والمنشآت البيطرية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية سواء لاستعمال الإنسان أو الحيوان. وفي إطار أنشطة الجهاز، أصدرت وحدة الشهادات والتراخيص 304 شهادات تصدير مواد غذائية، من بينها 258 لدول الخليج و39 لدول أخرى و7 استعمالات شخصية.