عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
أكملت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في دبي» كافة الاستعدادات لانطلاق «الأسبوع التشريعي»، المقرّر عقده في الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من نخبة الجهات الحكومية المحلية للوقوف على التشريعات الداعمة لغايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة.
ويتفرّد «الأسبوع التشريعي» بجدول حافل بالنشاطات التفاعلية والبرامج التوعوية والتثقيفية وورش العمل والمحاضرات التعريفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، حيث تستضيف «منصة الأمانة العامة»، وعلى مدى يومي 13 و14 فبراير المقبل في «مردف سيتي سنتر»، نخبة من الخبراء والقانونيين للإجابة عن استفسارات وأسئلة الجمهور، وتسليط الضوء على التشريعات السارية في الإمارة. كما تتضمن أيضاً عرضاً لـ«بوابة دبي التشريعية» على شاشات ضخمة وفيديو خاص بالأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات».
وتشمل الفعاليات المقررة أيضاً «المختبر التشريعي» وورشة عمل «صياغة التشريعات في إمارة دبي»، و«تشريعات المستقبل»، ومحاضرات تعريفية حول العمل التشريعي في دبي للجامعات والمدارس.
وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة، بأنّ الأسبوع التشريعي، يأتي في ظل الدعم المتواصل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس «اللجنة العليا للتشريعات»، ويجسد التزام الأمانة العامة بتوفير السبل الضامنة من أجل تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تلبي الاحتياجات التنموية المتغيرة في ظل التحول الذكي والثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أنّه منصة تفاعلية للتعريف بأهمية التشريعات في دعم العمل الحكومي، وفق التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تشكيل حكومة المستقبل التي تعتبر سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليهم.
وأضاف: يندرج «الأسبوع التشريعي» في إطار حرصنا المستمر على ترجمة الأهداف الاستراتيجية التي أُنشِئت لأجلها «اللجنة العليا للتشريعات»، وفي مقدمتها تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في إمارة دبي لضمان الالتزام بها وتطبيقها بشكل سليم، وتماشياً مع رؤيتنا الطموحة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل.
