أكد المقدم الخبير ناصر عبد العزيز الشامسي، تراجع ظاهرة تزوير رقم القاعدة “الشاصي” في السيارات خلال العام الجاري وذلك بعد سرقتها بغرض بيعها.
وأشار إلى أن مجموع قضايا فحص السيارات التي تعامل معها قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة وعلم الجريمة بلغ 61 قضية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، منها ما يتعلق بفحص رقم القاعدة “الشاصي” للتعرف إذا ما تم تزويره أم لا، والتعرف إلى صاحبها وتاريخ سرقة السيارة، وأخرى تتعلق بسرقة الأغراض الثمينة من السيارات، وكيف يتم الدخول إليها، بالإضافة إلى الكشف عن صحة البلاغات.
وبين أن أسباب تراجع تزوير قاعدة السيارات” الشاصي” تعود إلى استخدام الشركات عملية التخزين الإلكتروني لرقم القاعدة ومختلف مواضع السيارة مما ترتب عليه ارتفاع التكلفة على الجاني في حالة سرقة السيارة بغرض بيعها، فأصبح السارق بحاجة إلى اختراق التأمينات الإلكترونية والميكانيكية، الأمر الذي يتطلب شخص متمرس، فأصبحت معظم السيارات المصنعة بالغرب لا يتم فتحها إلا من خلال المفتاح الأصلي للمركبة، لذلك فإنه في حالة سرقة هذه المركبة يمكن أن يكون هناك تواطؤ من صاحب السيارة مع الجاني بهدف الحصول على مبلغ التأمين، وهي من الحالات غير المنتشرة في الدولة، وغالبا ما تتم عملية السرقة بسبب إهمال السائق.
وأوضح أن الفاحص يقوم بالتدقيق على قاعدة المركبة لمعرفة إذا ما تم تزوير الرقم وسواء أكان هذا التزوير كليا أم جزئيا، والأسلوب الذي أتبعه المزور، لافتا إلى وجود أساليب وطرق مختلفة في عملية التزوير يبتدعها السارق بهدف بيع السيارة برقم جديد.
وقال “لا بد أن يتمتع الفاحص بالخبرة الكافية بطرق الترقيم وأنواعه ومواضعه حيث أنه لكل نوع ترقيم أسلوب مختلف كما يوجد نوع من الترقيم يتم بشكل إلكتروني وآخر غير إلكتروني، ولابد أن يكون ملما بكل ما هو جديد في عالم الورش والكراجات”.
وأشار المقدم الشامسي إلى أن القسم يقوم أيضا بفحص زجاج السيارات وإذا ما تم الكسر من الداخل أو الخارج واتجاه الكسر، كما يقوم بفحص ميكروسكوبي لشظايا الزجاج في حوادث الصدم والهروب.
ودعا أصحاب السيارات التي مر على استعمالها ثمان سنوات بتغيير نظام أقفال السيارات أوالكالون وذلك لآن نظام الدسكات الداخلية يكون قد بدأ بتآكل من كثر الاستعمال مما يؤدي إلى سهولة فتح الأبواب وتشغيلها بمفتاح مقارب للمفتاح الأصلي.
وحذر بعض أفراد الجمهور من مغادرة السيارة وهي في وضع التشغيل وذلك بغرض التسوق السريع، مما يؤدي إلى سرقتها بسرعة وسهولة تامة، لافتا إلى ورود العديد من الحالات لم يتم فيها التأكد من إحكام القفل والتأمينات قبل مغادرة السيارة.