«بيئة» رأس الخيمة: الإمارات من أكثر الدول التزاماً بالحفاظ على طبقة الأوزون

(رأس الخيمة) - أشادت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالجهود التي تبذلها الإمارات للمحافظة على طبقة الأوزون، من خلال خفض استخدامها للمواد المستنزفة لها، والتي هي أقل استنفاذا لطبقة الأوزون وتتميّز بأنها لا تتفاعل معه في الطبقات العليا من الجو خصوصاً طبقة "التروبوسفير" الأمر الذي يقيها من التآكل. وأكد الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي للهيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي انضمت في عام 1989 إلى اتفاقيتي فيينا ومونتريال، حيث قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات بشأن تنظيم استيراد وتداول المواد المستنفذة لها، وتشكيل لجنة وطنية بهدف خفض استيراد هذه المواد، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها وتشجيع استرجاع وتدوير غازات التبريد وفق شروط وضوابط محددة، إلى جانب تشجيع التحول إلى البدائل الصديقة للأوزون بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي بهذا الشأن بن مختلف شرائح المجتمع. وقال إن دولة الإمارات أصدرت في عام 1999 القانون الاتحادي رقم 13 لعام 1999، لتنظيم استيراد المواد المستنفدة للأوزون. كما أصدرت القرار الوزاري رقم 16 لعام 2003 الذي تم بموجبه فرض رسوم على تراخيص استيرادها. وأضاف أن الهيئة دعت بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، المدارس الحكومية والخاصة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة إلى تعريف الطلاب بطبقة الأوزون، والتركيز على أهمية مشاركة الجميع في جهود الدولة للمحافظة عليها، وتقديم الإرشادات لهم حول دور الأفراد بفي ذلك من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة لا تحوي مركبات ضارة مثل الكلورفلوركربون وذلك بهدف الحد من اتساع ثقب الأوزون، وتوقف عملية التدهور المستمر فيه. ولفت الغيص إلى أن الهيئة عرضت أمس في مقرها وبحضور عدد كبير من طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة، فيلما قصيرا بالرسوم المتحركة، أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول طبقة الأوزون بعنوان "إحمي نفسك ..إحمي طبقة الأوزون"، كما قامت بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة، وتوزيع مطويات وكتبيات على مختلف أفراد المجتمع مترجمة بعدة لغات، تدعوهم فيها للحفاظ على طبقة الأوزون. من ناحية أخرى أكدت ندوة نظمتها الهيئة حول الثروة السمكية وتحديات المستقبل، على جهود دولة الإمارات في الحفاظ على المخزون السمكي، من خلال الحد من عدد القوارب ووضع قيود على معدات الصيد ومنعه في مواسم التكاثر، وضبط المخالفين للقوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد، وتحديد مناطق معينة كمحميات طبيعية يقنن فيها الصيد لحماية الكائنات البحرية والمحافظة عليها من الممارسات الخاطئة. وأشار الدكتور الغيص خلال الندوة التي استهدفت الموظفين في الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية وأعضاء الهيئة التعليمية في مدارس الإمارة، إلى أهمية الحفاظ على الثروة السمكية ومخزونها نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، منوها إلى أن سواحل رأس الخيمة تزخر بـ 400 نوع من الأسماك القاعية والسطحية يستهلك معظمها محليا. وأضاف أن المخزون السمكي يختلف بسبب النمو والتكاثر ويقل بسبب الصيد الجائر والأمراض، منوها إلى أن تكاثر الأسماك يكون خلال الفترة الممتدة من أبريل وحتى يونيو من كل عام.