«العمل» تنظر في إلغاء «الحرمان الإداري» عن 30 عاملاً

تنظر وزارة العمل في معاملة لإلغاء “الحرمان الاداري “ عن 30 عاملاً تستخدمهم منشأة تعود الى صاحب عمل مواطن، وذلك لاستخدامهم لدى منشآته الأخرى التي يتشارك فيها مع صاحب عمل آخر. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي انعقد أمس بديوان وزارة العمل في دبي بحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وأوضح صاحب المعاملة “ إن العمال المشار اليهم عملوا لدى منشأته التي يملكها بالكامل لمدة تقل عن عامين في وقت يرغب فيه إغلاق تلك المنشأة واستخراج تصاريح جديدة لانتقال العمال الى منشأة أخرى يتشارك فيها مع صاحب عمل آخر معرباً عن أمله بأن يحصل على موافقة الوزارة على استخراج التصاريح بشكل فوري دون انتظار مضي فترة الأشهر الستة. وأبلغ وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل صاحب المعاملة أنه سيتم النظر فيها نظراً لكثرة عدد العمال، وإبلاغه لاحقاً بقرار الوزارة حيالها لا سيما من حيث التأكد من تسلم العمال لحقوقهم ومستحقاتهم كاملة. وتشترط الوزارة لانتقال العامل الى منشأة أخرى دون التقيد بمدة الستة أشهر من تاريخ إلغاء بطاقة العمل، ما اصطلح على تسميته بـ “ الحرمان “ ان تنتهي علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق، وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الاقل لدى صاحب العمل مع وجود استثناءات لكلا الشرطين من بينها الاستثناء من مدة العاملين في حالة انتقال العامل الى منشأة اخرى يملكها، أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه وهو الاستثناء الذي ينطبق على حالة العمال المشار إليهم. كما ابلغ وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل احدى المراجعات أنه سيتم النظر في طلبها الذي قدمته لاستثنائها من “ الحرمان الاداري” وبالتالي السماح لها بالعمل لدى إحدى المدارس دون انتظار فترة الاشهر الستة. وكانت المراجعة ذكرت أنها حاصلة على شهادة جامعية وتوافرت لها فرصة عمل لدى إحدى المدارس، غير أن راتبها الشهري المتفق عليه يقل عن الراتب الذي يتم بموجبه إعفاء العامل من شرط مضي الاشهر الستة. وتفرض وزارة العمل للاستثناء من مدة العامين ايضا ان يستوفي العامل الشروط الموضوعة لأي من المستويات المهارية المعمول بها و التي تنظق عليه، حيث تفرض في المستوى المهاري الاول حصول العامل على أجر شهري لا يقل عن 12 ألفاً والمستوى المهاري الثاني 7 آلاف درهم والثالث والمخصص ...... آلاف درهم. وبلغ عدد المعاملات المقدمة للاستثناء من الحرمان الاداري و حرمان المخالفين والمقدم ضدهم بلاغات هروب نحو 6 معاملات من بين 20 معاملة وردت الى اليوم المفتوح. كما بلغ عدد معاملات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل المخالفة نحو 8 معاملات تم رفضها، في وقت جدد فيه وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل رفض الوزارة الإعفاء الكلي من الغرامات المترتبة على المنشآت بخصوص البطاقات وإمكانية تخفيضها وفقاً للمعايير المعمول بها. ووافق وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل على عدد من المعاملات وأحال اخرى للدراسة.