«شرعية الشارقة» و «الشرطة المجتمعية» تبحثان التعاون

بحثت محكمة الشارقة الشرعية وإدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عدداً من المقترحات التي قدمتها المحكمة، بشأن التعاون في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الأولى في ما يتعلق بالنزاعات الأسرية. جاد ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المحكمة، وضم ممثلين عن الجانبين، وتم خلاله بحث التعاون والتنسيق بشأن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية الصادرة عن محكمة الشارقة الشرعية، ودور الإدارة، باعتبارها الجهة المختصة التي تسعى لتوفير الجو المناسب بين الطرفين والتنسيق مع المحكمة في المجالات التي تستوجب تدخلها، وإحالة الحالات التي تعرض على المحكمة في حالة الحاجة لذلك. كما عرضت المحكمة ضرورة نشر ثقافة العفو والتسامح في المجتمع للحد من القضايا الأسرية وبيان فضيلة ذلك، إلى جانب الاتفاق على وضع آلية بين الطرفين لدعم الضحايا والشهود، حيث رحب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بهذه المقترحات. وتقرر عقد لقاء مشترك بين المحكمة وإدارة الشرطة المجتمعية لتنظيم العمل حول هذه الموضوعات والإعداد لإطلاق حملة «العفو والتسامح». وناقش الاجتماع كذلك، ضوابط وشروط إصدار شهادة الإعالة والحالات التي تتطلب ذلك، وحالة وقوع الطلاق بين الزوجين وهي على إقامته، حيث يتم إخطار إدارة المتابعة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لإلغاء إقامة المطلقة فيما عدا كون المرأة حاضنة لأطفالها من هذا الزوج، حيث تستمر إقامتها على طليقها بموجب هذه الحضانة. كما تم الاتفاق على منع إلغاء إقامة الزوج لزوجته في حال وجود قضايا متداولة بينهما، على أن يتم إخطار الإدارة بشهادة لمن يهمه الأمر تفيد بذلك.