الفشل يهدد تمديد بروتوكول كيوتو

تواجه جهود تمديد إطار عمل بروتوكول كيوتو للمناخ خطر الانهيار في انتكاسة لسنوات من المساومات الدبلوماسية وذلك مع تضاؤل فرص انضمام الولايات المتحدة إلى دول أخرى غنية في تقليل الانبعاثات. ولم تتمكن قمة المناخ التي عقدت في الدنمارك في ديسمبر الماضي من اعتبار معاهدة كيوتو التي توسطت فيها الأمم المتحدة معياراً مما قوض آمالاً لوضع سعر للكربون في العالم بهدف توجيه استثمارات بمليارات الدولارات من المفاعلات النووية إلى الألواح الشمسية. وقال يوهان روكستروم مدير مركز ستوكهولم للمرونة بجامعة ستوكهولم “نرى على الأرجح بداية النهاية لبروتوكول كيوتو بشكله الحالي. “لكن من الواضح جداً أيضا أننا في موقف لا يوجد فيه بديل. لذا فنحن في موقف صعب”. وتتوقف خطط تمديد بروتوكول كيوتو وهو المعاهدة العالمية الرئيسية لمكافحة تغير المناخ إلى ما بعد 2012 على رأب انقسام بين الدول الغنية والفقيرة حول تكلفة التحول من استخدام التكنولوجيات التي تنتج كمية كبيرة من الكربون. وتوصلت قمة الدنمارك إلى اتفاق كوبنهاجن الذي يهدف إلى تقليل الاحتباس الحراري، وتعهد الاتفاق أيضا بمبلغ مئة مليار دولار سنويا من الدول الغنية يقدم في شكل مساعدات مناخية للدول الفقيرة اعتباراً من عام 2020، لكن الاتفاق تطرق بالكاد إلى كيوتو التي تلزم 37 دولة غنية باستثناء الولايات المتحدة التي تنبعث منها أكبر كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم بتقليل الانبعاثات بمعدل متوسطه خمسة في المئة أقل من مستويات عام 1990 وذلك بين عامي 2008 و2012. وتصر دول نامية تقودها الصين والهند على أن الدول الغنية يجب أن تمدد بروتوكول كيوتو إلى 2020 قبل أن تقطع هي التزامات بإبطاء زيادة الانبعاثات في معاهدة جديدة تتضمن أيضا أهدافا حتى 2020 لكل الدول. وحاول الرئيس الأميركي باراك أوباما الالتزام بتقليل الانبعاثات الأميركية “في إطار 17 في المئة” أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2020 أي تقليل بنسبة أربعة في المئة عن مستويات عام 1990، لكن مجلس الشيوخ الأميركي أوقف قانوناً بهذا التوجه. وأعلن أوباما الاسبوع الحالي ضمانات قروض بقيمة 8.3 مليار دولار لبناء أول مفاعل نووي أميركي في الولايات المتحدة منذ قرابة ثلاثة عقود وذلك للمساعدة على حل المأزق التشريعي عن طريق محاولة كسب تأييد المحافظين لقانون المناح لكن محللين يقولون إن الامر لن ينجح. وقال ستيفن هاوز وهو مدير مدرسة كروفورد للاقتصاد والحكم في الجامعة الوطنية الاسترالية بكانبيرا “لا يبدو ان البروتوكول وحده في خطر وإنما البنية القانونية بأكملها لما بعد عام 2012 في خطر.. “هناك شكوك كثيرة حول إمكانية التوصل لبنية قانونية بحلول عام 2012”. وقالت جينيفر مورجان مديرة برنامج المناخ والطاقة في معهد الموارد العالمية بواشنطن “أنت بحاجة إما لإطار عمل على غرار كيوتو أو التزام أكثر وضوحاً تجاه الأسواق مثل الولايات المتحدة وأستراليا. أنت بحاجة لإشارات واضحة حول سعر الكربون”. لكن البعض في سوق الاتجار بالكربون يتوقعون أن يظل إطار عمل كيوتو في حيز التنفيذ بغض النظر عن تمديد العمل بالبروتوكول لأن كيوتو تدعم مطالبة الاتحاد الاوروبي وحكومات محلية أخرى باتباع سياسات الاتجار في حصص الكربون. وذكر روبرت ستافينز مدير برنامج اقتصادات البيئة في جامعة هارفارد “لا أعتقد أن كيوتو ماتت”، وأضاف أن اتخاذ الولايات المتحدة قرارات بتقليل انبعاثات الكربون لازال ممكناً العام الحالي. وأشار إلى آلية التنمية النظيفة في كيوتو وهي بقيمة 6.5 مليار دولار، وتعزز الآلية الاستثمارات التي لا تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الكربون في الدول النامية التي تؤيدها بشدة. وحقق تنفيذ مستثمرين مثل البنوك مشروعات صديقة للبيئة مكاسب كبيرة أيضا؛ وأوروبا مساهم كبير في هذه المشروعات التي من الممكن أن تستخدم في خطة الاتحاد الأوروبي للاتجار في حصص الكربون، ولكن لا يزال ينظر إلى جهود إقليمية ومحلية على أنها محدودة ولا يمكنها تقليل الانبعاثات العالمية وهو هدف يمكن للمعاهدة العالمية أن تحدده وترى هذه الجهود في تمديد كيوتو اختباراً للعالم.