نظمت بلدية أبوظبي، ومن خلال قطاع الأراضي والعقارات التابع لها، ورشة للتوعية بآليات الترويج للمشاريع التطويرية، استهدفت المطورين والوسطاء العقاريين لتنمية الوعي لديهم بأهمية الترويج العقاري للمشاريع، وفق ما جاء في الخبر المقتضب الذي تداولته منصاتها الإعلامية والرقمية.
ورشة تدل على اتساع هذه السوق وتطورها وتعدد المشاريع التي تطرح فيها، وبصورة أشمل تعكس حيوية السوق وتوسعها، والزخم الذي تشهده، وجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وإذا كان هناك من أمر يشوه هذه الصورة الزاهية والجهود الكبيرة المبذولة لتشجيع السوق والمشاريع، فهو الممارسات الغريبة والمزعجة التي نشهدها على يد السماسرة ومندوبي الترويج التابعين للشركات الوسيطة، واتصالاتهم المزعجة التي تقلق الجميع وتقتحم خلواتنا دون مراعاة لأي اعتبار للوقت أو الخصوصية. وتجعل المرء يندم أشد الندم أن أبدى اهتماماً بمشروع عقاري من تلك المشاريع التي تطل علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغرب كذلك أن المشروع نفسه تعلن عنه أكثر من شركة تتشارك عمولتها - على ما يبدو- مع المطور العقاري المشغول ببيع مشروعه. 
الضوابط المشددة التي وضعتها بلدية أبوظبي، وكذلك «التنمية الاقتصادية»، للحفاظ على جدية ومصداقية المشاريع، جاءت لمنع تكرار بعض الاختلالات، والتعثر الذي تعرضت له بعض المشروعات، وتدخلت معها الجهات المختصة لحفظ حقوق المشترين والمستثمرين. ومع هذا لا يدرك هؤلاء السماسرة المزعجين مقدار الأذى الذي يلحقونه بالسوق، وتنال من الجهود المبذولة لتظل السوق العقارية في أبوظبي في حالة صحية جاذبة للمستثمرين.
الواقع أن مهنة الوساطة العقارية أصبحت مهنة من لا مهنة له، لاعتقاد الفئة الموجودة حالياً بأنها لا تتطلب أية شهادات أو مؤهلات علمية، وإنما مجرد رقم هاتف وسيارة، وقائمة بأرقام هواتف عباد الله ممن تتاجر بعض الشركات ببياناتهم من دون أي موافقة منهم. والبعض منهم يتبعون مؤسسات تتعامل معهم بالنسبة ومن دون راتب ثابت، لذلك تجدهم بذلك الأسلوب الملحاح والمزعج.
الحلول والإجراءات التي وضعتها «التنمية الاقتصادية»، بالتعاون مع «تنظيم الاتصالات»، لم تُجد في ردع «اتصالات الإزعاج» بسبب تقاعسنا -كجمهور متضرر- عن الإبلاغ عنها بسبب ضيق الوقت والانشغال بأمور العمل والبيت من جهة، وكذلك عدم كفاية الإجراءات المتخذة بحق المخالفين عند ضبطهم.
نتمنى أن تسهم مثل هذه الورش التي تنظمها بلدية أبوظبي في حث أصحاب المشاريع والمطورين العقاريين على الالتزام بالضوابط المحددة فيما يتعلق بالترويج لمشاريعهم وفق أعلى المعايير والممارسات المتعارف عليها عالمياً وذوقياً، لصالح كل الأطراف والمتعاملين.