انتشر مصطلح سيارات «الوارد» بشكل كبير في أسواق السيارات المستعملة، والتي أصبحت خلال السنوات القليلة الماضية موازية من حيث الانتشار والتنوع لأسواق وكالات السيارات الجديدة. الإقبال على هذه السيارات التي ترد من بعض الولايات المتحدة أو اليابان وهما من كبار المنتجين في العالم، ولا سيما خلال الفترة الماضية جاء بعد أن بالغت وكالات السيارات في أسعارها التي ارتفعت بصورة كبيرة جداً في أعقاب جائحة كورونا وحدوث أزمة في إنتاج الرقائق العامين الماضيين. ورغم المخاطر التي تحملها فإنها ما زالت تجد الإقبال. 
غالبية السيارات «الواردة» تباع بأسعار جد مغرية لوجود عيوب متفاوتة فيها، ويجري التخلص منها في بلدان المنشأ بتصديرها، ويستغل تجار هذه النوعية من السيارات الفرصة لطرحها في أسواقنا مستفيدين من تعدد الموانئ والأداء  وتفاوت اشتراطات الترخيص والفحص الفني لها. كما يعتمد مستوردوها كذلك على إعادة تصديرها إلى أسواق أخرى في شرق وغرب أفريقيا وبعض الدول الآسيوية المجاورة.
مؤخراً تدخلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووضعت منظومة إلكترونية لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج، ساهمت في منع دخول 6500 مركبة مستعملة غير مطابقة للاشتراطات خلال العام الماضي.
ووفق المنظومة، يحظر استيراد سبعة أنواع من المركبات لاعتبارات تتعلق بالأمان والسلامة على الطرق والبيئة والاستدامة، وتتعاون بشأنها مع سلطات الجمارك وهيئات التأمين على مستوى الدولة. وبالمقابل سمحت المنظومة بدخول 35 ألف مركبة مستعملة بعد توافر الاشتراطات المطلوبة وحصولها على شهادة «بيان حالة منتج».
الموافقة أو المنع بشأن هذه النوعية من المركبات ليست حالة مزاجية وإنما تعتمد في المقام الأول على اشتراطات تضع في مقدمة اعتباراتها مسائل السلامة والأمان ومتطلباتها والمعمول بها في الدولة لحماية الناس. وهي اشتراطات من شأنها تعزيز ثقة المشتري في ما يتم تداوله في الأسواق.
كما أن جهات الترخيص والتأمين -على حد سواء- تمنع تسجيل الفئات السبع من المركبات المستعملة «الواردة» التي يكشفها محرك البحث الذكي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمرتبط مع «قواعد بيانات جهات حكومية في بلدان المنشأ للتحقق من المركبات قبل السماح باستيرادها».
جهود طيبة للوزارة خافية على الكثيرين من الراغبين في شراء سيارة «واردة» تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم، ويتعرضون لخداع فئة محترفة من سماسرة السوق المتخصصين في الاستفادة من الثغرات ولو على حساب سلامة الآخرين.