بكل التقدير والارتياح، استقبل جمهور المتعاملين الإجراءات الحازمة والرادعة التي أعلنت عنها دائرة الصحة في أبوظبي بحق عددٍ من المنشآت الصحية المخالفة لقوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية.
جاءت تلك الإجراءات والقرارات لتؤكد الموقف الثابت للدائرة بأن صحة الإنسان من الأمور غير القابلة للعبث والتلاعب، وذلك في إطار ما تقوم به «لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم».
وكانت الدائرة، وضمن الإجراءات التي اتخذتها، أعلنت تغريم أحد المراكز الصحية «مليون درهم وإيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام، وإلغاء تخصص الأسنان في فروع المركز كافة، وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً». 
كما أعلنت «إغلاق 8 منشآت صحية ثبت ارتكابها عدداً من المخالفات، ومنها 3 منشآت (مركز للطب المهني ومختبر ومركز طبي) لم تقم بالإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني ومعايير دائرة الصحة في أبوظبي للإبلاغ عن إحصائيات الصحة العامة، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى ومنع انتقالها، وعدم توفير المستلزمات والمواد أو الأجهزة اللازمة، وعدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن». و«إغلاق 4 منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية لعدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية وارتكابها مجموعة من المخالفات، كما شملت الإجراءات - وبحسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية - إغلاق عيادة للأسنان لارتكابها مخالفات عدة، تضمنت «تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين، وتجاهل متطلبات التعقيم والأدوات الطبية أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص، وغيرها من المخالفات».
كنت أتمنى من الدائرة الكشف عن أسماء المنشآت التي ارتكبت هذه المخالفات حتى يعلم بها الجمهور ويتفادى التعامل معها، ليدرك القائمون عليها أن صحة الناس ليست مجالاً للمساومة أو التغافل عنها، ويدركوا أن دائرة الصحة في أبوظبي عندما وضعت معاييرها وفق أفضل الممارسات العالمية، إنما تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة  أفراد المجتمع كافة، وهي من الأمور غير القابلة للتهاون أو العبث. وعلى الجميع التعاون مع الدائرة في إنجاح خططها وبرامجها ورؤيتها التي تعد امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة لرعاية الإنسان وجودة حياته.