نتابع بكل تقدير واعتزاز الجهود الكبيرة لوزارة الموارد البشرية والتوطين مع الشركاء لضبط سوق العمل وتنقيته من بعض الشوائب والتجاوزات التي تظهر فيه بين الفينة والأخرى.
ومنذ التنظيم الأخير للوزارة لاحظنا الجدية العالية والمتابعة الدقيقة لها في معالجة العديد من الملفات التي تنهض بها، وفي مقدمتها التوطين الذي اتسعت دائرته وحققت معه إنجازات غير مسبوقة منذ تأسيس الدولة، انطلاقاً من الدعم غير المحدود لقيادتنا الرشيدة التي تولي هذا الملف أولوية قصوى، معززاً بالبرامج التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس»، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وخلال الفترة القليلة الماضية تسارعت جهود الوزارة لمواصلة الزخم الذي يشهده ملف التوطين، وفي الوقت ذاته تكثيف المتابعة للتصدي لأي تجاوزات قد تظهر وبالذات مسألة التوطين الصوري.
أمس الأول أعلنت الوزارة عن ضبط 55 جهة تمارس أعمال التوظيف والتوسط دون حصولها على التراخيص من الوزارة خلال العام الماضي، من بينها خمسة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، واتخذت بحقهم الإجراءات الإدارية المتبعة كفرض الغرامات المالية، ووضع قيود عليها في سجلات الوزارة، إلى جانب الإجراءات الجزائية بإحالتها إلى النيابة العامة.
وقد حرصت الوزارة في معرض الإعلان عن الأمر على تذكير الجميع بأن القانون يحظر مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، دون ترخيص، وينص أيضاً على معاقبة المخالفين بالحبس سنة، وبغرامة تصل إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق أي مخالف»، ودعت الجميع إلى التأكد من حصول الجهة المعلنة عن التوظيف أو التوسط على الترخيص من الوزارة قبل التعامل معها، ضماناً لحقوقهم ومنع التحايل عليهم، كما دعت إلى إبلاغها عن التجاوزات وممارسات التوظيف غير القانونية، سواء بالاتصال على الرقم المخصص أو التطبيق الذكي للوزارة.
 وفي الوقت الذي نشد فيه على يدي الوزارة ونحيي جهودها المكثفة والمتواصلة لضبط سوق العمل والمحافظة على استقراره وترسيخ ريادته وجاذبيته، نتمنى التوقف عند الأسباب التي تدفع شرائح من الباحثين عن فرصة وظيفية أو عمالة مساعدة للجوء إلى القنوات الخلفية والمواقع غير المرخصة، فالإجابة عن هذه التساؤلات تحمل في طياتها حلولاً جذرية تدعم جهود ومبادرات الوزارة، خاصة فيما يتعلق برسوم واشتراطات جلب الفئات المساندة، وكذلك الشفافية المطلوبة من جهات التوظيف، بحيث لا تظهر حاجة لوجود سماسرة ووسطاء يستغلون حاجة طالبي التوظيف.