من أجمل وأروع الابتكارات في حياتنا وجود التطبيقات الذكية التي سهلت ويسرت تعاملاتنا وحرصت على تطويرها مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء.
وحرصت الدولة على التوسع في خدماتها الإلكترونية، من خلال هذه التطبيقات، حتى أصبحت الإمارات في مقدمة دول العالم اعتماداً على هذه الوسائل التقنية المتطورة لإسعاد المتعاملين من مواطنين ومقيمين، وشهدت مؤسساتها الرسمية نقلات نوعية هائلة في الأداء من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية.
من كان يصدق أن إنجاز معاملات رسمية كانت تمثل هماً وأرقاً لصاحبها لتجديدها أو الحصول عليها لم تعد تستغرق سوى دقائق معدودات وبمجرد الضغط على زر هاتفك النقال وأنت في «الكوفي شوب» وحدك أو مع ربعك ومن تحب.
حزم واسعة من الخدمات لا حصر لها أصبحت متاحة بهذه السهولة واليسر والسرعة، بعد أن كانت تستغرق أياماً وأحياناً أكثر، وفي بعض الأحايين يبحث أصحابها عن «واسطة» لتسريع إنجازها، وربما تتعثر لعدم الوصول للشخص المعني بها وغيرها من التعقيدات والتسويفات التي أصبحت شيئاً من الماضي.
كل ذلك بفضل حرص الدولة على جعل بيئة الأعمال والأداء الحكومية مريحة وإيجابية وجذابة للغاية بصورة جعلت حتى مؤسسات وشركات القطاع الخاص تدخل مضمار السباق للحاق بمستوى الأداء الحكومي المتميز.
ولكن للأسف تنغص على المتعامل فرحة وسعادة سرعة إنجاز معاملته وتسلم وثائقه، ممارسات عمال شركات التوصيل الذين يفتقرون لمهارات التواصل والتخاطب.
تجدهم يرسلون لك رسالة نصية أو عبر «الواتساب» بأن الشحنة المنتظرة لديهم، وأن عليك إرسال موقعك عبر نظام الخرائط وتحديد اليوم والوقت المناسب.
وبعد القيام بتلك الخطوات المطلوبة تجد أن مندوب التوصيل الهمام لم يلتزم لا باليوم ولا بتوقيت التوصيل وأحياناً غير قادر على الوصول؛ لأنه حديث عهد باستخدامات نظام الخرائط. وبعد أكثر من محاولة فاشلة تختار الانسحاب وتطلب إيداع «الوثائق المنتظرة» في مبنى البريد المركزي أو أقرب فرع لشركة التوصيل لتذهب بنفسك لتسلمها وكفى قلقاً وصداعاً.
إن أنسب إجراء لهذه النوعية من شركات التوصيل وعمالها الذين استمرأوا اللعبة أن تتم استعادة رسم التوصيل منهم لصالح المتعامل؛ لأنهم لم ينفذوا ما تقاضوا عنه أجراً.
نتمنى من الجهات كافة متابعة مدى التزام هذه الشركات، والاطلاع على التغذية الراجعة لمعرفة نسبة الشحنات التي يفضل أصحابها تسلمها بأنفسهم حتى تتحقق الغاية من إسعاد المتعاملين.