إلزام مشترية بنقل ملكية مركبة للبائع

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع تجاري بين بائع ومشترية، برفض طعن المشترية على الحكم، وإلزام المشترية تثبيت ملكية البائع للسيارة نوع رنج روفرسبوت إستيشن موديل 2014 خصوصي أبوظبي، ونقل ملكيتها باسم البائع لدى إدارة المرور والتراخيص بأبوظبي وتسليمها له، واحتياطياً إلزام المشترية بأن تدفع له مبلغ 490 ألف درهم قيمة السيارة والفوائد القانونية بواقع 12% حتى تاريخ السداد مع الرسم والمصاريف، وأوضحت أن ما تثيره المشترية لا يجوز إثارته أمام المحكمة، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاك (بائع) دعوى قضائية ضد مشترية سيارة رنج روفرسبوت إستيشن، نظير استلامها السيارة دفعها المبالغ المالية المستحقة عليها لثمن قيمة السيارة ورقم اللوحة، مطالباً بدفع قيمة المركبة والتعويض بواقع 12%.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكانت الطلبات المقدمة من الشاكي (البائع) في الدعوى القضائية إلى محكمة أول درجة قد انحصرت في إلزام المشترية تثبيت ملكية البائع للسيارة نوع رنج روفرسبوت إستيشن موديل 2014 خصوصي أبوظبي ونقل ملكيتها باسم البائع لدى إدارة المرور والتراخيص بأبوظبي وتسليمها له، واحتياطياً إلزام المشترية بأن تدفع له مبلغ 490 ألف درهم قيمة السيارة والفوائد القانونية بواقع 12% حتى تاريخ السداد مع الرسم والمصاريف، وكانت قيمة الدعوى على هذا النحو لم تتجاوز مبلغ 500 ألف درهم كنصاب لقبول الطعن بالنقض.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طعن المشترية على الحكم، وإلزام المشترية تثبيت ملكية البائع للسيارة نوع رنج روفرسبوت إستيشن موديل 2014 خصوصي أبوظبي ونقل ملكيتها باسم البائع لدى إدارة المرور والتراخيص بأبوظبي وتسليمها له، واحتياطياً إلزام المشترية بأن تدفع له مبلغ 490 ألف درهم قيمة السيارة والفوائد القانونية بواقع 12% حتى تاريخ السداد مع الرسم والمصاريف، وأوضحت أن ما تثيره المشترية لا يجوز إثارته أمام المحكمة، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.