عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن وسلامة المجتمع وحماية حقوق الأفراد، وتطبيق القانون، وابتكار أفضل الحلول للتحديات وتحويلها إلى فرص تسهم في تعزيز سمعة الدولة عالمياً وتحسين حياة الناس.
وشهد معاليه جانباً من فعاليات الجلسة الحوارية التي نظّمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعنوان «مستقبل العملات الافتراضية والتحديات الجنائية»، بحضور خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ونوابه ومساعديه ومديري الإدارات العامة والفرعية وعدد من الضباط.
وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن مستقبل العملات الافتراضية ينطوي على جملة من التحديات الجنائية التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، تتطلب مواكبة هذه التغيرات وابتكار حلول استباقية لها، من خلال استحداث برامج وآليات ومبادرات تسهم في مكافحة الجريمة والحد منها وتحقيق الاستقرار لمجتمع أكثر أمناً.
وأشاد بجهود شرطة دبي في حفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع وحرصها على مواكبة التطورات في مختلف مجالات الرقمنة.
التشريعات والقوانين
وركزت الجلسة الحوارية التي عقدت في أبراج الإمارات بدبي، على 3 محاور رئيسة تناولت التشريعات والقوانين وكيفية التعامل مع مقدمي خدمات العملات الافتراضية غير المسجلين، وكيفية زيادة وعي الجمهور بالاستثمار الصحيح في العملات الافتراضية، و«التحفظ والتحريز للعملات الافتراضية المرتبطة بالجريمة».
واستمع اللواء المنصوري إلى الآراء والاقتراحات المقدمة من كافة المشاركين في المحاور الثلاثة، وناقش الأفكار المقدمة وسبل تطويرها بما يعزز الهدف الرئيس من الجلسة الحوارية في منع وقوع جرائم العملات الافتراضية.
عصف ذهني
بدوره، قال العميد جمال سالم الجلاف: إن الجلسة الحوارية تجمع كافة الشركاء لعصف الأفكار في كافة الجوانب الخاصة بالجريمة سواء الجنائية أو التشريعية والقانونية، مؤكداً أن الهدف منها هو مناقشة مستقبل العملات الافتراضية، وهي ليست فقط على المستوى المحلي للإمارة، وإنما على مستوى الدولة، بهدف الخروج بتوصيات وعصف ذهني يساهم في مكافحتها والتعرف على التطورات والتحديات حولها.
السياسات والمخاطر الوطنية
وبدأت فعاليات الجلسة الحوارية، باتصال عن بُعد مع محمد شالوه مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقدماً نبذة حول دور المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن العملات الرقمية أو الأصول الافتراضية أحد أهم الملفات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تقييم مخاطر هذه العملات أو الأصول الافتراضية، ووضع ضوابط واضحة حولها، وتوزيع الصلاحيات الرقابية على الجهات المعنية.
وتحدث الدكتور مروان الزرعوني مدير إدارة خدمات المعلومات بهيئة دبي الرقمية، عن دور الهيئة في دعم تكنولوجيا خدمات المعلومات والاتصالات في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى مستوى جميع أفراد المجتمع، مؤكداً أن العملات الافتراضية لها أبعاد لا يمكن التحكم بها إلا باحتوائها وتقنين المخاطر المتعلقة بها.
