عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
واجهت البشرية في الماضي تحديات مختلفة، لكن التاريخ يذكرنا دائماً ببعض المحطات التي شكلت نقطة تحول في رحلة البشرية، ولن ينسى العالم عام 2020، الذي وفر فرصة لمواجهة تحديات جديدة في مختلف القطاعات، أتاحت لنا اختبار أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية وقدرة الحكومات على التكيف والتعامل معها بمرونة. واستطاعت دولة الإمارات أن تكون ضمن أفضل دول العالم في التعامل بكفاءة وفاعلية ومرونة من تداعيات جائحة «كورونا»، وحول قطاعها الصحي عام 2021، إلى نقطة تحول استراتيجية، حيث لم تقتصر الجهود فيه على جهود تحقيق التعافي من آثار الجائحة، بل مواصلة تصميم مستقبل صحي أفضل.
وتطمح الإمارات إلى مضاهاة أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وتتناغم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 مع رؤية استراتيجية الخمسين القادمة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتمكن القطاع الصحي من التميز في تحقيق المعايير العالمية في زيادة عدد الأطباء والممرضين، وهذا ما تعكسه البيانات التي تشير إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها الدولة في أعداد الممرضين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقاً لنتائج البيانات والإحصائيات الرسمية، فقد بلغ مؤشر وصل الأطباء لكل 1000 من السكان أثناء جائحة «كوفيد- 19» إلى 2.88، فيما وصل مؤشر التمريض لكل 1000 من السكان أثناء الجائحة إلى 6.36، بينما بلغ مؤشر عدد الأسرة الطبية لكل 1000 من السكان أثناء الجائحة 2.62.
ولكن ما هي أهم النجاحات في المؤشرات العالمية المتعلقة بالقطاع الصحي وجودة الخدمات الصحية، وماذا عن المؤشرات الصحية التي جاءت فيها الإمارات الأولى عالمياً في عام 2021، وكيف حققت التكامل والتعاون وتوزيع الأدوار بين الجهات الصحية الحكومية والخاصة، ودور ذلك في تحقيق هذه الإنجازات، وماذا عن أهم ملامح الخطة المستقبلية للعقود المقبلة للوصول إلى الريادة الصحية العالمية.. هذه النقاط وغيرها يجيب عنها الملف التالي.
الريادة العالمية
في البداية، قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «دولة الإمارات تطمح لمنافسة أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وتتناغم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مع رؤية استراتيجية الخمسين القادمة التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتطوير منظومة العمل الحكومي واستشراف المستقبل وتحدياته وبناء اقتصاد معرفي».
وأضاف: «رغم التحديات الصحية العالمية، والتداعيات المصاحبة لجائحة «كورونا»، استطاع القطاع الصحي تحقيق نجاحات كبيرة خلال العام الماضي، كانت محل اهتمام وتقدير عالمي، وقد جاءت هذه النتائج انعكاساً للتقدم الهائل في مجال توفير وجودة خدمات الرعاية الصحية».
وأكد أن القطاع الصحي لن يرضى بغير المراكز الأولى عالمياً بديلاً، فهو مهيأ لتحقيق ذلك ويمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهله للوصول إلى أهدافه بعيدة المدى، مشيراً إلى أن القطاع الصحي بالدولة يمتلك دعماً كبيراً ومنقطع النظير من القيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان على رأس أولوياتها واهتماماتها.
الأرقام تتحدث
وعن أبرز النجاحات التي حققتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في المؤشرات الصحية العالمية وتقارير التنافسية العالمية في العام 2021، أعلن العلماء، أن دولة الإمارات استطاعت خلال عام 2021، تحقيق إنجازات نوعية بفضل القدرات المتميزة للمنظومة الصحية بالدولة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة التي وفرت إمكانات استثنائية للجهات الصحية.
وقال: «لقد جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً، هي: مدى تغطية الرعاية الصحية، أقل مشاكل صحية، التحصين ضد DBT3، الرعاية الصحية ما قبل الولادة، وجود برامج وطنية للكشف المبكر، التطعيم ضد الحصبة».
وأضاف: «كما حلّت الدولة الأولى عالمياً بنسبة تغطية التحصين ضد التهاب الكبد «B»، قلة انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة، معدل نقص التغذية، مؤشر معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين، مؤشر معدل الإصابة بالملاريا لكل (100.000) حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي».
وأشار إلى أن الدولة احتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الوطني «المنشآت الطبية المعتمدة دولياً» بنتيجة 88% في عام 2020 مقارنة بـ50% في عام 2013، وجاءت الثانية عالمياً في انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 3 لكل 100.000 طفل حي، والثالثة عالمياً في مؤشر مستوى الرضا عن الرعاية الصحية.
خدمات متقدمة
وتعتبر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أحدث الجهات الصحية الحكومية بالدولة، حيث انطلقت في الأول من شهر أبريل عام 2021، ورغم ذلك ومع التحديات الصحية العالمية استطاعت تحقيق قفزات نوعية في مجال الرعاية الصحية وطب المستقبل والاستدامة، مما عزز من مكانتها كإحدى أسرع المؤسسات الصحية تطوراً، حيث حجزت لنفسها موقعاً متقدماً على خارطة المؤسسات الصحية الإقليمية والعالمية، محققة حزمة من الإنجازات النوعية اللافتة.
وقال الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تضمنت حزمة الإنجازات في مجال الريادة العالمية والتميز في الأداء والاعتماد الصحي الدولي، حصدها المركز الأول عالمياً من خلال حصول مستشفى الأمل للصحة النفسية على شهادة معتمدة لإدارة الصحة والسلامة النفسية، وتحقيق نسبة 100% من اعتماد مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية».
وأضاف: «انفردت المؤسسة بكونها أول جهة صحية محلية تتوسع في إجراء العمليات الجراحية بالروبوت الجراحي «دافنشي»، حيث عممت استخدام الروبوت في جميع التخصصات الطبية ما أدى إلى نتائج أكثر دقة وأسهم في تحسين سرعة شفاء المرضى وزيادة سعادة المتعاملين، وارتفاع عدد العمليات الروبوتية 3 أضعاف».
الذكاء الاصطناعي
وحول استخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية، أجاب السركال: «تميزت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتوفير التكنولوجيا المتقدمة للمساعدة في النهوض بمهنة الطب، وذلك من خلال تنفيذ وتطبيق وإطلاق العديد البرامج والمبادرات والأنظمة والتكنولوجية المتقدمة التي أسهمت في تطوير مهارات الفريق الطبي وخفض عبء العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية». وأفاد بأن المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات النوعية التي أسهمت في تجويد وتطوير منظومة الخدمات الصحية التي توفرها وتشتمل هذه المبادرات توفير خدمة «التطبيب عن بعد»، حيث أطلقت مجموعة خدمات التطبيب عن بعد في منشآت المؤسسة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية ضمن منظومتها العلاجية للتطبيب عن بعد». وأوضح أن الخدمة تشمل كافة التخصصات الحيوية كالقلب والأطفال والباطنية والتغذية وخدمات الصحة النفسية والتي تتضمن الاستشارات الطبية النفسية والاجتماعية. وأشار إلى إطلاق المؤسسة مبادرة «دوائك لبيتك» لتوصيل الأدوية للمنازل لمتعاملي المؤسسة، ووسّعت خدمات غسيل الكلى في مركز الجير الصحي ومركز المنامة الصحي وزودتها بالموارد البشرية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ليصبح إجمالي المنشآت التي تقدم الخدمة 11 منشأة.
أنظمة متطورة للرصد وكشف مبكر للأوبئة
وحول جاهزية النظام الصحي بالدولة للتعامل مع الأوبئة، أكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، أنه في إطار الجاهزية والاستعداد وتأهب النظام الصحي بالدولة للتعامل مع الأوبئة والجائحات عملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتنسيق مع الجهات المعنية على رفع القدرات وكفاءة الأداء.
وقال: «تحقق ذلك من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط المختلفة للاستجابة والتصدي للأوبئة والمخاطر الصحية واستخدام أنظمة الإنذار المبكر والنماذج المتعددة للتنبؤ للسيناريوهات المستقبلية».
وأشار إلى وضع أنظمة متطورة لرصد ومتابعة الأوبئة والمخاطر الصحية قبل وصولها للدولة والكشف المبكر عنها في داخل الدولة واتخاذ القرار والتواصل والتنسيق مع الشركاء أثناء الوباء لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية والإمكانيات المتاحة.
وأوضح الدكتور حسين الرند أن الجاهزية للتعامل مع الأوبئة تشمل مراحل متعددة تبدأ من الاستعداد المبكر والتحضير والتنبؤ وتنتهي عند السيطرة والتعافي وتهدف هذه الإجراءات لاحتواء الوباء والحد من الانتشار وتقليل الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع.
وأكد أن ذلك انعكس إيجابياً في رفع كفاءة استراتيجية الدولة في استجابتها لجائحة «كوفيد- 19» الحالية لتصل إلى المراكز الأولى عالمياً في التعامل والكشف المبكر وتوفير الاستجابة، كما ورد في تقارير منظمة الصحة العالمية المختلفة.
ووصف الأوبئة والطوارئ الصحية، بأنها «من الأخطار الصحية التي تمثل تحدي كبير للأنظمة الصحية»، لافتاً إلى أنه لكي تتمكن الجهات الصحية من التعامل مع كافة التحديات الخاصة بالأوبئة والطوارئ الصحية، فقد وضعت الوزارة نظاماً متكاملاً ومتناسقاً وخطة استراتيجية وفق أفضل المعايير العالمية والأدلة المبنية على البراهين بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وكافة القطاعات والجهات المعنية.
وكشف الدكتور حسين الرند عن أن الخطة شملت رفع الجاهزية ورفع الطاقة الاستيعابية في جميع المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، كما وفرت كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية والموارد البشرية اللازمة، بالإضافة لتوفير مخزون استراتيجي يفوق لأكثر من 6 أشهر لضمان استدامة سلاسل التوريد.
وأشار إلى تطوير مراكز للعمليات للتحكم والسيطرة لمتابعة الحالات وضمان نقلها إلى أقرب مستشفى وفق الحاجة، بالإضافة إلى وضع إجراءات فعالة للكشف والرصد المبكر للأوبئة، حيث تمتلك الجهات الصحية أنظمة إلكترونية تمكنها من التعامل مع الأوبئة.
وقال: «كما عملت الوزارة على تطوير نظام إلكتروني للتبليغ عن الأمراض المعدية والترصد الوبائي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ عن الأمراض السارية، كما وضعت آلية موحدة للتنسيق بين المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه ووفرت غرف العزل المناسبة للحالات».
خفض معدلات الوفاة المبكرة
وحول التعامل مع الأمراض غير المعدية، قال الرند: «نمتلك برنامجاً وطنياً لمكافحة الأمراض غير المعدية قائماً منذ إعلان الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار عام 2017 تماشياً مع أهداف الخطة العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية». وأضاف: «نهدف لخفض معدلات الوفاة المبكرة ومخاطر الإصابة بين البالغين (العمر 30 - 70 سنة) بنسبة 25% بحلول عام 2025، ويتبنى البرنامج تداخلات فاعلة مبنية على أسس علمية لتحقيق خفض في عوامل الاختطار المسببة للأمراض غير السارية ونسبة الوفيات الناتجة عنها وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية». وأشار إلى أنه تم تطبيق الخطة بنجاح على مستوى الدولة من خلال الركائز الأساسية، ومن ضمنها الحوكمة، والوقاية. وأعلن أنه يجري العمل حالياً على تحديث اللجنة الوطنية، بهدف تطوير الخطة الوطنية لمواكبة الاستراتيجية الوطنية 2031، كما يتم العمل على تطوير البرنامج الوطني لمكافحة السكري والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين والبرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان.
تعزيز جاذبية المهن الطبية
يعتبر ضمان توفر الكوادر الطبية والتمريضية والأسرّة وتوزيعها على النحو الأمثل أحد مقومات تقديم خدمات صحية متميزة، وأحد ممكنات توفير نظام صحي بمعايير عالمية، ولقد حقق القطاع الصحي في الإمارات إنجازات نوعية كبيرة في هذا المجال من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات المبتكرة والتي تتناسب مع حجم المتطلبات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة.
ولعلَّ من أبرز هذه المشاريع العمل على تطوير المسارات الوظيفية للعاملين في الكادر الصحي، بما يعزز جاذبية المهن الطبية، وتشجيع الطلبة الموهوبين ورعايتهم لاستكمال دراستهم في مجال الطب والتمريض، إلى جانب دعم السياحة العلاجية في الدولة.
وحرص القطاع الصحي في الدولة على استقطاب الاستثمارات التخصصية الصحية وتقديم التسهيلات للمستثمر، وتوجيه الاستثمارات إلى مناطق مختلفة من الدولة.
عبوة دوائية لا ورقية
وعن أبرز النتائج في المؤشرات العالمية للعام 2021، في مجال تميز وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تسجيل الأدوية، قال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد للتنظيم الصحي: «إن دولة الإمارات كانت ولا تزال سباقة في تسجيل الأدوية المبتكرة عالمياً وفق آلية مستحدثة تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي».
وأضاف: «وبحسب دراسة عالمية من شركة (أكيوفيا)، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول لمؤشرات جودة ومعدل أنظمة تسجيل الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا». وأكد حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات على صعيد استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج، حيث تواصل الوزارة جهودها الحثيثة في مجال تسجيل الأدوية بهدف توفير أحدث الأدوية وأهمها للمرضى في الدولة.
وأعلن عن مشروع «عبوة دوائية لا ورقية» بتقنية الواقع المعزز، ومن شأن هذا المشروع تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالدواء للمرضى بشكل سهل ومبتكر وتحسين نتائج الدواء وتجنب الأخطاء الدوائية.
وبالنسبة لأبرز النتائج التي حققها قطاع التنظيم الصحي، وفق مؤشرات التنافسية العالمية، أفاد بأنه تمكن القطاع من ضمان استمرارية وكفاءة سلاسل التوريد في ما يخص المنتجات الطبية بأنواعها المختلفة كالأدوية والوسائل الطبية واللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتواصل للمساهمة في تعزيز الأمن الدوائي والطبي في دولة الإمارات.
الروبوتات في الجراحة
قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية، والعضو المنتدب: «إن الشراكة المثالية والتعاون الكبير بين الجهات الصحية الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، والقطاع الصحي الخاص، لعبا دوراً محورياً في تحقيق إنجازات كثيرة بمجال جودة خدمات الرعاية الصحية».
وأضاف: «فتح قنوات التعاون في المجالات الصحية المختلفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أصبح سمة بارزة ومميزة لتطور الخدمات في كل أنحاء العالم، حيث تؤكد الدلائل والمؤشرات أنه لا سبيل للتصدي لأمراض العصر بدون تحقيق شراكة مجتمعية واضحة ووعي كامل بكافة التحديات الصحية التي تجابه العالم».
وأكد أن القطاع الصحي الخاص سيكون فرس الرهان في الوصول إلى العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالدولة، متوقعاً أن يشهد القطاع الصحي في الإمارات طفرة كبيرة في السنوات القادمة، وفق أحدث ما توصل له الطب والعلم والمعرفة البشرية على المستوى العالمي. وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص ساهم في نتائج التميز في مجال جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال خطط وبرامج طموحة لتمكين أحدث تكنولوجيات الرعاية الصحية، وأهمها الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، والطب الجينومي والتطبيب عن بعد. ولفت إلى أن الخدمات الصحية ستتسم خلال العقود المقبلة بالاستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو، لتعزيز إمكانات تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، وتقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا القابلة للارتداء، بإشراف بشري متخصص ومن خلال خدمات ذكية تصل للمتعامل، أينما يكون.
وأشار شمشير، إلى التكنولوجيا الحيوية وتقنية النانو، والطب التجديدي والعلاج بالخلايا الجذعية، واستخدام الروبوتات في الجراحة والأطراف الصناعية، والرقاقات الذكية، والرعاية المنزلية عن طريق إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
عقود الابتكار الصحي
أشار الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمختبرات «مينا لابز- كلينكال باثولوجي سيرفيز»، إلى أن القطاع الصحي على مستوى دولة الإمارات، تكونت لديه خلال جائحة «كورونا»، رؤية استشرافية متقدمة جداً لمستقبل قطاع الرعاية الصحية، استناداً إلى النجاح الذي جسدته تجربة الدولة في التعامل مع الجائحة.
وقال: «في الخمسن عاماً الثانية من عمر دولة الإمارات، ستكون عقود الابتكار الصحي بامتياز، ودعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار تنافسية».
ولفت إلى تعزيز تميز الدولة في استقطاب أحدث الابتكارات التكنولوجية ومعارض لعرض مزاياها وأثرها على الارتقاء بالخدمات الصحية في العقود القادمة ومن أهمها تقنية الواقع المعزز، والصورة ثلاثية الأبعاد للجسم البشري وأعضائه بتقنية «الهولوجرام» لتحليل مؤشرات الجسم الحيوية من دون أي فحوص للدم أو الأشعة.
وأكد حدوث زيادة مضطردة خلال السنوات المقبلة، في استخدام تقنية «بلوك تشين» تقنية التعاملات الرقمية في إنشاء منصات رقمية متطورة لتخزين بيانات صحية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال النحاس: «دولة الإمارات وبعد تحقيقها ريادة عالمية في الاستجابة الفعالة لجائحة (كوفيد- 19)، تركز الخطط والبرامج الصحية فيها على حماية ووقاية المجتمع من أي أوبئة مستقبلية».
وأضاف: «يمكن تحقيق ذلك عن طريق توظيف النماذج التنبئية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومواصلة تطوير التطبيب عن بعد وبيئة العمل الافتراضي وتصنيع اللقاحات محلياً».
استدامة الخدمات
قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة للمستشفى الأميركي دبي: «إن القطاع الصحي الخاص يلعب دوراً مهماً في تقديم الرعاية الصحية للمرضي بالتوازي مع الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الصحي الحكومي».
وأضاف: «نتج عن ذلك التكامل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع أفراد المجتمع، وتقليل الفجوات في القدرة الاستيعابية، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، ومعايير السلامة، وتجربة المرضى، وضمان القيمة مقابل المال، واستدامة الإنفاق الصحي، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً وله دور مهم ورئيس في الارتقاء بالمنظومة الصحية في الدولة، ومواصلة تطورها.
وأشار بشارة إلى أن الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي، سواء الاتحادي والمحلي مع القطاع الصحي الخاص أصبح ضرورة حتمية لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، ورفع مستوى الخبرة الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تقديم نظام متكامل للمعلوماتية، والبيانات الصحية الإلكترونية.
وشدد على أن الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصحي في الدولة لا تدخر وسعاً في دعم القطاع الصحي الخاص وتعزيز وجوده وأعماله التوسعية، إلى جانب استقطاب المزيد من المستشفيات والمراكز التخصصية العالمية ومتعددة الجنسيات إلى الدولة.
وأكد أن القطاعين الصحي الحكومي والخاص لعبا دوراً كبيراً في تعزيز المنظومة الصحية بالدولة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى آلية السيطرة على الجائحة وتعزيز قدرات التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع والحكومة لما بعد الجائحة وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وأوضح بشارة، أنه من أجل تعزيز دور القطاع الصحي الخاص القيام في المجال الصحي خلال السنوات القادمة فلا بد من العمل بشكل دائم على ضمان استقطاب أصحاب الكفاءات للعمل في قطاع الصحة، والاحتفاظ بها، وتدريبها، إلى جانب استدامة الإنفاق الصحي، وضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، ورفع الكفاءة والجاهزية للطوارئ والأزمات.
