عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت هيئة البيئة- أبوظبي أن نسبة الالتزام البيئي في المنشآت الصناعية والتجارية ومشاريع تطوير البنية التحتية، وجميع الأنشطة والعمليات التشغيلية ذات الصلة بلغت 96.7%.
ونظمت هيئة البيئة – أبوظبي أمس جولة إعلامية بعنوان «رافق مفتشاً بيئياً ليوم واحد»، للتعريف بدور المفتشين البيئيين بالهيئة والخطوات المتبعة للتأكد من التزام المؤسسات والمنشآت العاملة في إمارة أبوظبي بالقوانين واللوائح والشروط البيئية وعدم وجود أي مخالفات أو انتهاكات لها تأثير سلبي على البيئة.
ويستخدم فريق الامتثال والإنقاذ البيئي في الهيئة خلال حملات التفتيش البيئي تقنيات حديثة، حيث قامت الهيئة بتطوير الأدوات والآليات التكنولوجية الحديثة التي تضمن امتثال المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية للقوانين البيئية والاشتراطات البيئية.
وأطلقت الهيئة نظام «التزام» بهدف بناء نظام تفتيش قوي وفعال يغطي جميع القطاعات الصناعية المسموح بها، ومشاريع البنية التحتية، والأنشطة التجارية الخاضعة لسلطة الهيئة، والنظام مبني على خوارزميات تقوم بربط القطاعات الصناعية بعمليات الإنتاج، وشروط الترخيص المرتبطة بمجموعة من المخالفات البيئية والسند القانوني والغرامات الإدارية.
وخلال الجولة الإعلامية التي رافقتهم «الاتحاد» فيها، وكانت لأحد مصانع الزجاج في الإمارة، أفاد عبد الله الحوسني مفتش أول فني قسم الامتثال والتدقيق في قطاع الجودة البيئية في الهيئة بأن الزيارات التفتيشية الدورية تظهر أن أكثر المخالفات شيوعاً تتركز بعدم التزام المنشآت بتدريب العاملين فيها في مجال البيئة والتعامل مع المواد الخطرة، بالإضافة إلى قصور في عمليات اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تصاعد الملوثات الهوائية والغبار كالمرشحات النسيجية والفلاتر القادرة على امتصاص تلك الملوثات، بالإضافة إلى حفظ السجلات وعدم توافر تقارير الرصد والمراقبة.
وأكد المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع جودة البيئة في هيئة البيئة- أبوظبي أن الهيئة تسعى دائماً لتعزيز جهودها التفتيشية لمواكبة التطور السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي، وتعمل على تحقيق التزامها تجاه البيئة من خلال القيام بدورها في إصدار التراخيص البيئية، وإجراء زيارات تفتيشية لضمان بقاء حماية البيئة جزءاً محورياً من العمليات سواء في المنشآت الصناعية والتجارية أو المشاريع التطويرية. وأوضح أن الرقابة الدورية تهدف إلى منع أي أنشطة من شأنها الإضرار بالبيئة، وتقديم الدعم الفني لتلك المنشآت عبر تزويدهم بالأدلة الإرشادية التي تتضمن أفضل وأحدث الممارسات البيئية فنياً وإدارياً، مما انعكس على نسبة عالية من الالتزام البيئي في هذه القطاعات، حيث بلغت 96.7%.
وأوضح المهندس ناصر حسين الكاف مفتش أول في قسم الامتثال والتدقيق أن مفتشي الهيئة في قسم الجودة البيئية عددهم 18 مفتشاً منهم 15 مفتشاً لديهم صفة الضبطية القضائية، حيث يتولون مسؤولية ضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط والتفتيش للمنشآت المخالفة، خاصة المخالفات الجسيمة.
تقييم
أصدرت الهيئة أكثر من 1400 ترخيص بيئي خلال عام 2022، منها 808 رخص صناعية، و414 رخصة للمشاريع التطويرية و230 رخصة للمنشآت التجارية. كما تم خلال العام الماضي تنفيذ 1089 زيارة تفتيشية، شملت المنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التطويرية، وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالقوانين واللوائح البيئية، بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية المرفقة مع الرخصة البيئية. وتشمل عناصر نظام التفتيش البيئي والامتثال 93 قطاعاً مرخصاً من الهيئة، بحيث يتم تقييم الآثار البيئية لـ 38 عملية تشغيلية والتأكد من خلال التدقيق على 277 مخالفة بيئية بشكل يضمن حماية البيئة من جميع الملوثات البيئية للأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة. وأوضح المهندس حسن سعيد الجابري مفتش في قسم الامتثال والتدقيق بالهيئة، أن فرق التفتيش تستجيب إلى الشكاوى والحوادث البيئية التي تصل إليها عبر القنوات الرسمية، والتأكد من إزالة الضرر البيئي إن وجد، حيث بلغ عدد الشكاوى خلال العام الماضي 150 شكوى بيئية تعامل معها مفتشي الهيئة، وقاموا بالتأكد من إزالة الضرر البيئي لتلك الشكاوى، إن وجد، بعد عمليات التقصي والمراقبة والاستدلال.
قائمة المخالفات
مع صدور قرار مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي رقم 2 لسنة 2020 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بشأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية، تم تفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم الهيئة.
وقد منح هذا القرار الهيئة بموجبه صلاحية فرض غرامة إدارية على الأنشطة المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية، والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
ومنذ بدء تنفيذ القرار في أبريل الماضي، فرضت الهيئة 32 غرامة إدارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 328 ألف درهم، ووصلت قيمة أعلى غرامة تم تطبيقها حتى الآن إلى 50,000 درهم، فرضت على المخالفين لتصريفهم مواد تسببت بروائح كريهة وألوان غير طبيعية أو أحدثت تغيراً ملحوظاً في درجة حرارة وعكارة المياه البحرية، ولتقديمهم بيانات غير صحيحة للهيئة أو تغيير البيانات الواردة في التراخيص، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء في المناطق المحمية.
