استحداث 7 مناطق استثمارية جديدة في أبوظبي منذ بداية العام

هالة الخياط (أبوظبي)- قالت شفيقة نادر البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، إن العام الحالي شهد استحداث 7 مناطق استثمارية في مدينة أبوظبي وضواحيها يُسمح فيها بالتملك لغير المواطنين.
وباعتماد المناطق الاستثمارية الجديدة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يصل عدد المناطق الاستثمارية في المدينة إلى 30 منطقة استثمارية، وفق ما أفادت البلوشي في تصريحات للصحفيين.
وأشارت إلى أن من أبرز المناطق الاستثمارية التي تم اعتمادها ويسمح للمواطنين وغير المواطنين بالتملك فيها منطقة الشامخة، ومدينة شخبوط، وجزيرة رمحان، إلى جانب كل من شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف، منطقة الجرف، جزيرة نواري، جزيرة الجبيل وكاسر الأمواج.
وأوضحت أن اعتماد المناطق الاستثمارية، سيشجع ويساعد كافة المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع عقارية جديدة ومناطق استثمارية في المستقبل القريب، بسبب زيادة الطلب على الاستثمار من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وأشارت البلوشي إلى أن التملك الحر ساهم في الريم هيلز والمدينة المستدامة بجزيرة ياس في زيادة الإقبال على البيع، والتملك يعتبر عاملاً جاذباً لشراء العقارات، كما أن التطبيقات الذكية كتطبيق «داري» سهلت الأمور وجعلت موضوع متابعة نسب الإنجاز في أي مشروع عقاري متاحاً بسهولة ويسر، وساهمت في زيادة مؤشر الشفافية في السوق العقاري. 

وجاء السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر في أبوظبي فيما يخص العقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية، بعد أن كانت مقتصرة على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط. فضلاً عن سماح القانون أيضاً بتسجيل الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية المحددة بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي، بعد أن كان يحق في السابق للمستثمرين الأجانب في أبوظبي التملك بعقد انتفاع طويل الأمد بمدة 99 عاماً فقط، والآن أتاحت دائرة البلديات والنقل للملاك القدامى في المناطق الاستثمارية تعديل أوضاعهم وفق تعديلات قانون التملك العقاري الجديد في الإمارة واستبدال مستندات ملكيتهم بأخرى تتيح لهم التملك الحر بكافة الصلاحيات.

ويشار إلى أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي حقق العام الماضي نمواً في حجم التداولات العقارية بإجمالي ما قيمته 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19,033 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها. 

وشهد سوق أبوظبي العقاري زيادة عالية في النمو وأداء قوياً خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 8.5%، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 27.2% خلال نفس الفترة، ما يعكس مرونة الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ويعزز الدور الرئيسي لقطاع العقارات في تنويع اقتصاد الدولة.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 9,010 صفقات بيع وشراء لعقارات بما قيمته 23.5 مليار درهم، و10,023 معاملة رهن عقاري بقيمة 54.1 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً بقيمة 4.2 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليار درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم، وجاءت الشامخة في المرتبة الرابعة بقيمة 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم.

أخبار ذات صلة

10 أبطال رفعوا عَلَم الإمارات في تاريخ الأولمبياد

خورفكان يخسر أمام عجمان ودياً