عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 93 لسنة 2023، وتضمن الحالات المسموح فيها بإصدار الوصفة الطبية بالأمر الشفهي وضوابط وشروط ذلك، والحالات التي يحظر فيها صرف أدوية بناء على الأمر الشفهي.
وقررت الوزارة، اقتصار إصدار الوصفة الطبية بالأمر الشفهي على علاج المريض في وحدة العناية المركزة ووحدة الطوارئ وغرفة العمليات وأي قسم بالمنشأة الصحية، وذلك بشرط أن تكون الحالة المرضية حرجة وتستدعي تدخلاً عاجلاً، ولا يكون فيها الوصف الكتابي أو الإلكتروني الفوري ممكناً.
وتشمل الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، كل وصف للدواء يتم القيام به شفهياً أو من خلال أي إجراء آخر غير الإجراء المعمول به لإصدار الوصفة الطبية في الظروف العادية.
وحظرت الوزارة، استخدام الوصفة الطبية بالأمر الشفهي لصرف الأدوية المضادة لعوامل الأورام والأدوية ذات النطاق الضيق التي تستعدي رصد ومراقبة دقيقة لتركيزها بالدم.
وعند حدوث تأبين بين الجرعة المعطاة من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وبين الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، يجب توثيق هذا التباين وتحرير تقرير بعنوان حادثة الدواء، حسب النموذج المخصص لذلك.
وألزمت الوزارة، المنشآت الصحية بضرورة التقيد بـ 4 أمور، هي: تعميم وتوضيح القيود والمحظورات بشأن استخدام الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، وتوفير آلية لضمان صحة وموثوقية الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، وتقديم إرشادات للتواصل الواضح والفعال بشأن تنفيذ الوصفة الطبية بالأمر الشفهي.
كما يجب التقيد بالتأكد من الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، وذلك بإعادة القراءة وتهجئة الحروف وعدم استخدام المختصرات لتوضيح بيانات الوصفة الطبية بالأمر الشفهي، بما في ذلك نطق الأرقام العددية بشكل منفصل.
ويجب ألا تتجاوز الكمية التي يتم صرفها بناء على الوصفة بالأمر الشفهي الكمية الضرورية التي من أجلها تم إصدار الوصفة الطبية بالأمر الشفهي.
وطلبت الوزارة أن يوثق منفذ الوصفة الطبية بالأمر الشفهي الطلب كاملاً في الملف الطبي للمريض، على أن يوضح بيانات مصدر الأمر الشفهي وكذلك متلقي هذا الأمر وتوقيعهما مع توثيق أو تصديق مصدر هذا الأمر، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن ووفقاً للإجراءات التنظيمية المتبعة لدى المنشأة الصحية، ويتم ذلك في اليوم نفسه «خلال 24 ساعة» من إصدار الوصفة بالأمر الشفهي، كما على منفذ الوصفة أن يتأكد من ذلك مرة أخرى مع من أصدرها.
وأكدت الوزارة، العمل بهذا القرار مباشرة، وطلبت من المنشآت الصحية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نشره.
وأرفقت الوزارة بالقرار تحقيقاً عند صرف الأدوية بالأمر الشفهي، يتضمن الحالات التي يحدث فيها ذلك، مثل وقوع حادث للمريض، أو كسر، أو فقدان عقار مخدر، أو مراقب، ويجب تحديد التاريخ والوقت واسم المنشأة الصحية والمدينة التي تقع فيها.
كما يجب تحديد رقم الترخيص وصندوق البريد والمتسبب في الحادث ومكان وقوع الحادث وصفة الحادث، وكذلك اسم الدواء وتركيزه والكمية المصروفة وتاريخ التصنيع ورقم التشغيلة، وإفادة عن المتسبب في الحادث.
